قضت المحكمة الوطنية بإسبانيا، بتأييد وزارة الداخلية بشأن عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة.وكانت عملية الترحيل قد علقت بأمر قضائي، بعدما تقدمت منظمات غير حكومية بطعن في قانونية قرار وزارة الداخلية الشروع في ترحيل القاصرين غير المرفوقين إلى بلدهم المغرب، بتنسيق مع الرباط، الأمر الذي خلف وقتها ضجة كبيرة بالجارة الشمالية.سيشمل ما يقارب 700 قاصر مغربي، استغلوا الأزمة التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا ماي الماضي لولوج الثغر المحتل بطريقة غير قانونية.وبررت المحكمة الوطنية قرارها بكونها لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، وكون مهمتها تقتصر فقط على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتها إلى حكومة سبتة بشأن عمليات الترحيل.وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر بعد أن بدأت إسبانيا الجمعة بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب الى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا.وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا قد دافع عن إعادة الأطفال غير المصحوبين الى المغرب قائلا إنه ليس بينهم من هو “معرض للخطر”، وأضاف “مصلحة الأطفال مضمونة”.