قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، تأخير النظر في ملف البرلماني الفايق والذي يواجه تهما ثقيلة أخرى لها علاقة بالاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض. وحددت الغرفة يوم 22 ماي الجاري موعدا لجلسة أخرى في هذا الملف الذي تفجر قبل أن يجري اعتقال البرلماني الفايق في قضية مخالفات التعمير في جماعة أولاد الطيب والتي كان يترأسها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء تأخير الجلسة بغرض استدعاء الضحية التي كانت لحظة تفجر هذا الملف تنتمي إلى شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك إلى جانب استدعاء شاهدين في هذا الملف.

وظهرت الشابة في فيديو تتضمن مشاهد مخلة وهي تجري محادثة مع البرلماني الفايق. كما ظهرت في مشاهد أخرى وهي تتهم هذا البرلماني باتهامات خطيرة تتعلق بالاعتداء الجنسي عليها، حيث تطرقت إلى تفاصيل صادمة تتعلق بهذه الإعتداءات.

ونفى البرلماني في وقت سابق هذه الاتهامات، معتبرا إياها مفبركة، وقال إن الغرض من وراء إثارتها هو الإساءة لصورته. وأدلت الشابة لاحقا بتنازل عن المتابعة، واختفت عن الأنظار.   

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف قد ألغت قرار قاضي التحقيق قضى بعدم متابعة الفايق من أجل المنسوب إليه، وتشبثت الغرفة بمتابعته بالتهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة، وأحالت الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته في حالة اعتقال.

وأدين البرلماني الفايق ابتدائيا في قضية مخالفات التعمير بست سنوات سجنا نافذة. بينما أدين شقيقه، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس بـ3 سنوات سجنا نافذة. وصدرت عقوبات متفاوتة في حق ما يقرب من 15 شخصا آخر تمت متابعتهم أيضا في هذا الملف.