هذا ما قررته المحكمة في حق متهم بسرقة السيارات بمراكش
كشـ24
نشر في: 12 أبريل 2017 كشـ24
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، البث في قضية شبكة متخصصة في سرقة السيارات و تزوير وثائقها واستعمالها .
وجاء اعتقال أفراد العصابة المذكورة ، إثر شكايات الضحيتين " ف، غ" و "نوفل ج " ، في الوقت الذي شهدت مدينة مراكش في الآونة الاخيرة تسجيل العديد من عمليات سرقة سيارات، واستهداف وكالات كراء السيارات و تأجير العديد منها و توجيهها لأشخاص آخرين ، أو التخلص منها ببيعها بعد تزوير المعلومات الخاصة بها.
لتباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ابحاثها بالاستماع الى الضحايا الذين ادلوا بأسماء المتهمين في مقدمتهم المسمى "محمد، ك " من مواليد سنة 1985 بأكادير، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والخيانة وسرقة الدراجات النارية مع حالة العود، سرقة السيارات وخيانة الأمانة، والذي تقدم الى احدى وكالات الأسفار بمراكش لكراء سيارة من نوع " كيا سبورتيج " لمدة يومين فقط غير انه لم يلتزم بإرجاعها و تسديد ما بذمته، بل صار يهدد بحرقها كلما تم الاتصال به لارجاعها، قبل أن يتم ايقافه على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي بمقاطعة جيليز بمراكش .
اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، و مواجهته بالمشتكيان، اعترف خلاله الموقوف بتنفيذه للعديد من عمليات سرقة السيارات عن طريق كرائها من مجموعة من الوكالات الخاصة لهذا الغرض و توجيهها الى أشخاص بمدن خريبكة، بني ملال ، قاعة السراغنة ، شفشاون ، كما حجزت عناصر الشرطة لدى الموقوف بعد تفتيش محل سكناه دفتر شيكات، بطاقة السحب الأوتوماتيكي، بطاقتين وطنيتين .
وأوضح المتهم انه يتعامل مع بعض الأشخاص والسماسرة و هم المدعو " ش " المقيم بمدينة شفشاون ، المدعو " ع ا " الذي يقطن بمدينة خريبكة، و المسمى " ع " بمدينة بني ملال، بالاضافة الى " ر " و " ع س " بمدينة خريبكة كما صرح بأنواع السيارات التي تجاوز عددها عشرة منها سيارة المشتكية " ف غ " التي تمكن الظنين من سرقتها بعد سفره معها الى مدينة طنجة، قبل أن يبيع السيارة بمبلغ الف درهم ، و يغادر مدينة البوغاز تاركا الضحية التي تنحدر من مدينة مراكش دون نقود أو وثائق، و في خضم التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية لاستدراج بعض شركاء الظنين تمكنت من الوصول بمدينة خريبكة الى المسمى " ع ا م " من مواليد 1963 بمدينة الفقيه بنصالح، و سيط عقاري ، و له العديد من السوابق القضائية في ميادين التهريب ، اصدار شيك بدون رصيد ، المشاركة في التزوير ، تكوين عصابة اجرامية في التزوير ، ثم المسمى " إ ت " من مواليد سنة 1971 ، مستخدم وله سوابق عدلية في مجالات السرقة والفساد، تكوين عصابة اجرامية في السرقة الموصوفة والضرب والجرح والمشاركة في التزوير واستعماله .
تم اخصاع الشريكان الى تفتيش دقيق بمنزليهما بمدينة الفوسفاط اسفر عن حجز طابع خشبي، مجموعة وثائق خاصة، هاتفين نقالين، وصولات خاصة باحدى وكالات تحويل الأموال وسبع بيانات قبول مؤقتة فارغة وغير متضمن لأي بيان .
اقتيد المتهمان إلى مقر الشرطة القضائية بمراكش لوضعهما مع المتهم الرئيسي رهن تدابير الحراسة النظرية ، اعترف خلالها الظنينان بالمشاركة مع المتهم الرئيسي في سرقة العديد من السيارات و القيام ببيعها ، في حين أصدرت عناصر المصاحة الولائية للشرطة القضائية مذكرات بحث قي حق باقي الشركاء الذين تعذر الوصول اليهم بعد ان غادروا مدنهم الى وجهات مجهولة ، قبل عرض المتهمبن الثلاثة و الذين ظلوا يشكلون موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من اجل تهم و جنح مختلفة، على انظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهم .
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، البث في قضية شبكة متخصصة في سرقة السيارات و تزوير وثائقها واستعمالها .
وجاء اعتقال أفراد العصابة المذكورة ، إثر شكايات الضحيتين " ف، غ" و "نوفل ج " ، في الوقت الذي شهدت مدينة مراكش في الآونة الاخيرة تسجيل العديد من عمليات سرقة سيارات، واستهداف وكالات كراء السيارات و تأجير العديد منها و توجيهها لأشخاص آخرين ، أو التخلص منها ببيعها بعد تزوير المعلومات الخاصة بها.
لتباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ابحاثها بالاستماع الى الضحايا الذين ادلوا بأسماء المتهمين في مقدمتهم المسمى "محمد، ك " من مواليد سنة 1985 بأكادير، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والخيانة وسرقة الدراجات النارية مع حالة العود، سرقة السيارات وخيانة الأمانة، والذي تقدم الى احدى وكالات الأسفار بمراكش لكراء سيارة من نوع " كيا سبورتيج " لمدة يومين فقط غير انه لم يلتزم بإرجاعها و تسديد ما بذمته، بل صار يهدد بحرقها كلما تم الاتصال به لارجاعها، قبل أن يتم ايقافه على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي بمقاطعة جيليز بمراكش .
اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، و مواجهته بالمشتكيان، اعترف خلاله الموقوف بتنفيذه للعديد من عمليات سرقة السيارات عن طريق كرائها من مجموعة من الوكالات الخاصة لهذا الغرض و توجيهها الى أشخاص بمدن خريبكة، بني ملال ، قاعة السراغنة ، شفشاون ، كما حجزت عناصر الشرطة لدى الموقوف بعد تفتيش محل سكناه دفتر شيكات، بطاقة السحب الأوتوماتيكي، بطاقتين وطنيتين .
وأوضح المتهم انه يتعامل مع بعض الأشخاص والسماسرة و هم المدعو " ش " المقيم بمدينة شفشاون ، المدعو " ع ا " الذي يقطن بمدينة خريبكة، و المسمى " ع " بمدينة بني ملال، بالاضافة الى " ر " و " ع س " بمدينة خريبكة كما صرح بأنواع السيارات التي تجاوز عددها عشرة منها سيارة المشتكية " ف غ " التي تمكن الظنين من سرقتها بعد سفره معها الى مدينة طنجة، قبل أن يبيع السيارة بمبلغ الف درهم ، و يغادر مدينة البوغاز تاركا الضحية التي تنحدر من مدينة مراكش دون نقود أو وثائق، و في خضم التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية لاستدراج بعض شركاء الظنين تمكنت من الوصول بمدينة خريبكة الى المسمى " ع ا م " من مواليد 1963 بمدينة الفقيه بنصالح، و سيط عقاري ، و له العديد من السوابق القضائية في ميادين التهريب ، اصدار شيك بدون رصيد ، المشاركة في التزوير ، تكوين عصابة اجرامية في التزوير ، ثم المسمى " إ ت " من مواليد سنة 1971 ، مستخدم وله سوابق عدلية في مجالات السرقة والفساد، تكوين عصابة اجرامية في السرقة الموصوفة والضرب والجرح والمشاركة في التزوير واستعماله .
تم اخصاع الشريكان الى تفتيش دقيق بمنزليهما بمدينة الفوسفاط اسفر عن حجز طابع خشبي، مجموعة وثائق خاصة، هاتفين نقالين، وصولات خاصة باحدى وكالات تحويل الأموال وسبع بيانات قبول مؤقتة فارغة وغير متضمن لأي بيان .
اقتيد المتهمان إلى مقر الشرطة القضائية بمراكش لوضعهما مع المتهم الرئيسي رهن تدابير الحراسة النظرية ، اعترف خلالها الظنينان بالمشاركة مع المتهم الرئيسي في سرقة العديد من السيارات و القيام ببيعها ، في حين أصدرت عناصر المصاحة الولائية للشرطة القضائية مذكرات بحث قي حق باقي الشركاء الذين تعذر الوصول اليهم بعد ان غادروا مدنهم الى وجهات مجهولة ، قبل عرض المتهمبن الثلاثة و الذين ظلوا يشكلون موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من اجل تهم و جنح مختلفة، على انظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهم .