مجتمع

هذا ما قررته المحكمة في حق متهم بسرقة السيارات بمراكش


كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2017

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، البث في قضية شبكة متخصصة في سرقة السيارات و تزوير وثائقها واستعمالها . 

وجاء اعتقال أفراد العصابة المذكورة ، إثر شكايات الضحيتين " ف، غ" و "نوفل ج " ، في الوقت الذي شهدت مدينة مراكش في الآونة الاخيرة تسجيل العديد من عمليات سرقة سيارات، واستهداف وكالات كراء السيارات و تأجير العديد منها و توجيهها لأشخاص  آخرين ، أو التخلص منها ببيعها بعد تزوير المعلومات الخاصة بها. 

لتباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ابحاثها بالاستماع الى الضحايا الذين ادلوا بأسماء المتهمين  في مقدمتهم المسمى "محمد، ك " من مواليد سنة 1985 بأكادير، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال  النصب والخيانة وسرقة الدراجات النارية مع حالة العود، سرقة السيارات وخيانة الأمانة، والذي تقدم الى احدى وكالات الأسفار بمراكش لكراء سيارة من نوع " كيا سبورتيج " لمدة يومين فقط غير انه لم يلتزم بإرجاعها و تسديد ما بذمته، بل صار يهدد بحرقها كلما تم الاتصال به لارجاعها، قبل أن يتم ايقافه على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي بمقاطعة جيليز بمراكش .

اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية لوضعه رهن تدابير  الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، و مواجهته بالمشتكيان، اعترف خلاله الموقوف بتنفيذه للعديد من عمليات سرقة السيارات عن طريق كرائها من مجموعة من الوكالات الخاصة لهذا الغرض و توجيهها الى أشخاص بمدن خريبكة، بني ملال ، قاعة السراغنة ، شفشاون ، كما حجزت عناصر الشرطة لدى الموقوف بعد تفتيش محل سكناه دفتر شيكات، بطاقة السحب الأوتوماتيكي، بطاقتين وطنيتين . 

وأوضح المتهم انه يتعامل مع بعض الأشخاص والسماسرة و هم المدعو " ش " المقيم بمدينة شفشاون ، المدعو " ع ا " الذي يقطن بمدينة خريبكة، و المسمى  " ع " بمدينة بني ملال، بالاضافة الى " ر " و " ع س " بمدينة خريبكة كما صرح بأنواع السيارات التي تجاوز عددها عشرة منها سيارة المشتكية " ف غ " التي تمكن الظنين من سرقتها بعد سفره معها الى مدينة طنجة، قبل أن يبيع السيارة بمبلغ الف درهم ، و يغادر مدينة البوغاز تاركا الضحية  التي تنحدر من مدينة مراكش دون نقود أو وثائق، و في خضم التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية لاستدراج بعض شركاء الظنين تمكنت من الوصول بمدينة خريبكة الى المسمى " ع ا م " من مواليد 1963 بمدينة الفقيه بنصالح، و سيط عقاري ، و له العديد من السوابق القضائية في ميادين التهريب ، اصدار شيك بدون رصيد ، المشاركة في التزوير ، تكوين عصابة اجرامية في التزوير ، ثم المسمى " إ ت " من مواليد سنة 1971 ، مستخدم وله سوابق عدلية في مجالات السرقة والفساد، تكوين عصابة اجرامية في السرقة الموصوفة والضرب والجرح والمشاركة في التزوير واستعماله . 

تم اخصاع الشريكان الى تفتيش دقيق بمنزليهما بمدينة الفوسفاط اسفر عن حجز طابع خشبي، مجموعة وثائق خاصة، هاتفين نقالين، وصولات خاصة باحدى وكالات تحويل الأموال وسبع بيانات قبول مؤقتة فارغة وغير متضمن لأي بيان . 

اقتيد المتهمان إلى مقر الشرطة القضائية بمراكش لوضعهما مع المتهم الرئيسي رهن تدابير الحراسة النظرية ، اعترف خلالها الظنينان  بالمشاركة مع المتهم الرئيسي في سرقة العديد من السيارات و القيام ببيعها ، في حين أصدرت عناصر المصاحة الولائية للشرطة القضائية مذكرات بحث قي حق باقي الشركاء الذين تعذر الوصول اليهم بعد ان غادروا مدنهم الى وجهات مجهولة ، قبل عرض المتهمبن الثلاثة و الذين ظلوا يشكلون موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من اجل تهم و جنح مختلفة، على انظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهم . 

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، البث في قضية شبكة متخصصة في سرقة السيارات و تزوير وثائقها واستعمالها . 

وجاء اعتقال أفراد العصابة المذكورة ، إثر شكايات الضحيتين " ف، غ" و "نوفل ج " ، في الوقت الذي شهدت مدينة مراكش في الآونة الاخيرة تسجيل العديد من عمليات سرقة سيارات، واستهداف وكالات كراء السيارات و تأجير العديد منها و توجيهها لأشخاص  آخرين ، أو التخلص منها ببيعها بعد تزوير المعلومات الخاصة بها. 

لتباشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ابحاثها بالاستماع الى الضحايا الذين ادلوا بأسماء المتهمين  في مقدمتهم المسمى "محمد، ك " من مواليد سنة 1985 بأكادير، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال  النصب والخيانة وسرقة الدراجات النارية مع حالة العود، سرقة السيارات وخيانة الأمانة، والذي تقدم الى احدى وكالات الأسفار بمراكش لكراء سيارة من نوع " كيا سبورتيج " لمدة يومين فقط غير انه لم يلتزم بإرجاعها و تسديد ما بذمته، بل صار يهدد بحرقها كلما تم الاتصال به لارجاعها، قبل أن يتم ايقافه على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي بمقاطعة جيليز بمراكش .

اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية لوضعه رهن تدابير  الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، و مواجهته بالمشتكيان، اعترف خلاله الموقوف بتنفيذه للعديد من عمليات سرقة السيارات عن طريق كرائها من مجموعة من الوكالات الخاصة لهذا الغرض و توجيهها الى أشخاص بمدن خريبكة، بني ملال ، قاعة السراغنة ، شفشاون ، كما حجزت عناصر الشرطة لدى الموقوف بعد تفتيش محل سكناه دفتر شيكات، بطاقة السحب الأوتوماتيكي، بطاقتين وطنيتين . 

وأوضح المتهم انه يتعامل مع بعض الأشخاص والسماسرة و هم المدعو " ش " المقيم بمدينة شفشاون ، المدعو " ع ا " الذي يقطن بمدينة خريبكة، و المسمى  " ع " بمدينة بني ملال، بالاضافة الى " ر " و " ع س " بمدينة خريبكة كما صرح بأنواع السيارات التي تجاوز عددها عشرة منها سيارة المشتكية " ف غ " التي تمكن الظنين من سرقتها بعد سفره معها الى مدينة طنجة، قبل أن يبيع السيارة بمبلغ الف درهم ، و يغادر مدينة البوغاز تاركا الضحية  التي تنحدر من مدينة مراكش دون نقود أو وثائق، و في خضم التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية لاستدراج بعض شركاء الظنين تمكنت من الوصول بمدينة خريبكة الى المسمى " ع ا م " من مواليد 1963 بمدينة الفقيه بنصالح، و سيط عقاري ، و له العديد من السوابق القضائية في ميادين التهريب ، اصدار شيك بدون رصيد ، المشاركة في التزوير ، تكوين عصابة اجرامية في التزوير ، ثم المسمى " إ ت " من مواليد سنة 1971 ، مستخدم وله سوابق عدلية في مجالات السرقة والفساد، تكوين عصابة اجرامية في السرقة الموصوفة والضرب والجرح والمشاركة في التزوير واستعماله . 

تم اخصاع الشريكان الى تفتيش دقيق بمنزليهما بمدينة الفوسفاط اسفر عن حجز طابع خشبي، مجموعة وثائق خاصة، هاتفين نقالين، وصولات خاصة باحدى وكالات تحويل الأموال وسبع بيانات قبول مؤقتة فارغة وغير متضمن لأي بيان . 

اقتيد المتهمان إلى مقر الشرطة القضائية بمراكش لوضعهما مع المتهم الرئيسي رهن تدابير الحراسة النظرية ، اعترف خلالها الظنينان  بالمشاركة مع المتهم الرئيسي في سرقة العديد من السيارات و القيام ببيعها ، في حين أصدرت عناصر المصاحة الولائية للشرطة القضائية مذكرات بحث قي حق باقي الشركاء الذين تعذر الوصول اليهم بعد ان غادروا مدنهم الى وجهات مجهولة ، قبل عرض المتهمبن الثلاثة و الذين ظلوا يشكلون موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من اجل تهم و جنح مختلفة، على انظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهم . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة