مجتمع

هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في قضية محاكمة مثلي بني ملال


كشـ24 نشر في: 5 أبريل 2016

عقدت الاثنين في المغرب جلسة محاكمة شاب متهم ب”الشذوذ الجنسي” مع ثلاثة شبان اخرين اعتدوا عليه وعلى رفيق له, وسط حملة تقوم بها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ترفض تجريم المثليين ومساواة الضحية بالمعتدي.

وارجأت محكمة في بني ملال في وسط المغرب الجلسة حتى 11 ابريل. وكان عدد من افراد عائلات وأصدقاء المعتدين تجمعوا قرب مقر المحكمة.

وقال ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسين حرشي من مقر المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال حيث انعقدت الجلسة ظهر الاثنين “قرر القاضي التأجيل حتى 11 أبريل, ومثل أمامه شاب يدعى عبد العزيز الرايس بتهمة +الشذوذ الجنسي+”.

وأضاف “كما مثل أمامه ثلاثة شبان اخرين من المعتدين بتهمة +اقتحام منزل الغير مع التعنيف وحمل السلاح+”.

وبدأت القضية في التاسع من مارس حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين, وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.

وحكم على المثلي الأول في 15 مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ, فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. واوقف ايضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف واهانة وشتم.

ومثل الاثنين أمام المحكمة الابتدائية المثلي المعتقل حديثا وثلاثة شبان من المعتدين, في حين سيمثل الرابع القاصر في السابع من أبريل أمام قاضي الأحداث.

وأكد حسين حرشي لفرانس برس ان الشاب المحكوم بعد ادانته بالمثلية استأنف الحكم, ولم يتم تحديد موعد لجلسة استئناف.

– ضد ومع –
ويعاقب القانون المغربي المثلية الجنسية, بموجب المادة 489 من قانون العقوبات التي تنص على ان “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.

وقال إبرهيم حصالة, عضو هيئة الدفاع عن الشاب المثلي الذي مثل امام المحكمة اليوم, لفرانس برس “يجب إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي, لأن المثلية ليست جريمة, والمثلي لا يشكل خطرا على المجتمع, كما لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه”.

وتجمع عدد من المحتجين من عائلات وأصدقاء المعتدين قرب مقر المحكمة ورفعوا شعارات تتهم الدولة ب”تشجيع الشذوذ” وتطالب بتشديد العقوبة على المثلي واطلاق سراح المعتدين, حسبما أفاد مصور فرانس برس.

وتتهم العائلات وسكان الحي حيث وقع الاعتداء على المثليين الشابين ب”التحرش بالقاصرين” و”الإخلال بالحياء العام”, بحسب ما قال مشاركون في احتجاجات سابقة.

وأطلقت الأحد مجموعة “أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الاجتماعي” و”مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية” بشراكة مع منظمة “أول اوت اكشن” للحملات العالمية, حملة لجمع تواقيع تطالب بالإفراج عن المثليين المغربيين ومعاقبة المعتدين.

وفاقت التوقيعات المجموعة حتى الان على الانترنت 41 ألفا من كل أنحاء العالم.

وتطالب العريضة وزيري الداخلية والعدل المغربيين بالتدخل الفوري لضمان حق الضحايا في الحماية القانونية ومعاقبة المعتدين وإلغاء تجريم القانون المغربي للمثلية الجنسية.

وطالبت الأحد جمعية “اس.أو.اس هوموفوبا” الفرنسية السلطات المغربية بالتحقيق في الاعتداء على المثليين ومعاقبة المعتدين عليهما ومصوري شريط الفيديو الذي كشف عملية الاعتداء.

وكانت اكثر من 20 جمعية مغربية نددت الأسبوع الماضي بالعنف الذي طال الشابين, مطالبة ب”بفتح تحقيق في ملف الاعتداء ومعاقبة المعتدين الذين قاموا بالتشهير بالشابين عبر تصويرهما ونشر شريط الفيديو”.

على صعيد اخر, أوقفت السلطات المغربية الأحد, فريقا يعمل لصالح برنامج تبثه محطة “كنال بلوس” الفرنسية على خلفية تصويره تقريرا عن الاعتداءات التي تعرض لها المثليان, بحجة عدم حصول الفريق على اذن تصوير.

ويتطلب الحصول على هذا الترخيص بالنسبة الى الصحافيين الأجانب غير الحاصلين على بطاقة اعتماد في المغرب, مراسلة وزارة الاتصال المغربية والانتظار لمدة غير محددة من أجل الحصول على الموافقة. وغالبا ما لا ترد الوزارة على طلبات الترخيص في مثل هذه المواضيع الحساسة, أو يكون الرد سلبيا.

عقدت الاثنين في المغرب جلسة محاكمة شاب متهم ب”الشذوذ الجنسي” مع ثلاثة شبان اخرين اعتدوا عليه وعلى رفيق له, وسط حملة تقوم بها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ترفض تجريم المثليين ومساواة الضحية بالمعتدي.

وارجأت محكمة في بني ملال في وسط المغرب الجلسة حتى 11 ابريل. وكان عدد من افراد عائلات وأصدقاء المعتدين تجمعوا قرب مقر المحكمة.

وقال ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسين حرشي من مقر المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال حيث انعقدت الجلسة ظهر الاثنين “قرر القاضي التأجيل حتى 11 أبريل, ومثل أمامه شاب يدعى عبد العزيز الرايس بتهمة +الشذوذ الجنسي+”.

وأضاف “كما مثل أمامه ثلاثة شبان اخرين من المعتدين بتهمة +اقتحام منزل الغير مع التعنيف وحمل السلاح+”.

وبدأت القضية في التاسع من مارس حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين, وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.

وحكم على المثلي الأول في 15 مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ, فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. واوقف ايضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف واهانة وشتم.

ومثل الاثنين أمام المحكمة الابتدائية المثلي المعتقل حديثا وثلاثة شبان من المعتدين, في حين سيمثل الرابع القاصر في السابع من أبريل أمام قاضي الأحداث.

وأكد حسين حرشي لفرانس برس ان الشاب المحكوم بعد ادانته بالمثلية استأنف الحكم, ولم يتم تحديد موعد لجلسة استئناف.

– ضد ومع –
ويعاقب القانون المغربي المثلية الجنسية, بموجب المادة 489 من قانون العقوبات التي تنص على ان “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.

وقال إبرهيم حصالة, عضو هيئة الدفاع عن الشاب المثلي الذي مثل امام المحكمة اليوم, لفرانس برس “يجب إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي, لأن المثلية ليست جريمة, والمثلي لا يشكل خطرا على المجتمع, كما لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه”.

وتجمع عدد من المحتجين من عائلات وأصدقاء المعتدين قرب مقر المحكمة ورفعوا شعارات تتهم الدولة ب”تشجيع الشذوذ” وتطالب بتشديد العقوبة على المثلي واطلاق سراح المعتدين, حسبما أفاد مصور فرانس برس.

وتتهم العائلات وسكان الحي حيث وقع الاعتداء على المثليين الشابين ب”التحرش بالقاصرين” و”الإخلال بالحياء العام”, بحسب ما قال مشاركون في احتجاجات سابقة.

وأطلقت الأحد مجموعة “أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الاجتماعي” و”مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية” بشراكة مع منظمة “أول اوت اكشن” للحملات العالمية, حملة لجمع تواقيع تطالب بالإفراج عن المثليين المغربيين ومعاقبة المعتدين.

وفاقت التوقيعات المجموعة حتى الان على الانترنت 41 ألفا من كل أنحاء العالم.

وتطالب العريضة وزيري الداخلية والعدل المغربيين بالتدخل الفوري لضمان حق الضحايا في الحماية القانونية ومعاقبة المعتدين وإلغاء تجريم القانون المغربي للمثلية الجنسية.

وطالبت الأحد جمعية “اس.أو.اس هوموفوبا” الفرنسية السلطات المغربية بالتحقيق في الاعتداء على المثليين ومعاقبة المعتدين عليهما ومصوري شريط الفيديو الذي كشف عملية الاعتداء.

وكانت اكثر من 20 جمعية مغربية نددت الأسبوع الماضي بالعنف الذي طال الشابين, مطالبة ب”بفتح تحقيق في ملف الاعتداء ومعاقبة المعتدين الذين قاموا بالتشهير بالشابين عبر تصويرهما ونشر شريط الفيديو”.

على صعيد اخر, أوقفت السلطات المغربية الأحد, فريقا يعمل لصالح برنامج تبثه محطة “كنال بلوس” الفرنسية على خلفية تصويره تقريرا عن الاعتداءات التي تعرض لها المثليان, بحجة عدم حصول الفريق على اذن تصوير.

ويتطلب الحصول على هذا الترخيص بالنسبة الى الصحافيين الأجانب غير الحاصلين على بطاقة اعتماد في المغرب, مراسلة وزارة الاتصال المغربية والانتظار لمدة غير محددة من أجل الحصول على الموافقة. وغالبا ما لا ترد الوزارة على طلبات الترخيص في مثل هذه المواضيع الحساسة, أو يكون الرد سلبيا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة