قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس الماضي، تأجيل محاكمة  رئيس جماعة تودغة بإقليم تنغير ونائبه الأول ووكيل المداخيل بالجماعة وتقني ومقاولين، إلى يوم الخميس 27 أبريل الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع.

وكان المجلس الأعلى للحسابات، وقف خلال تقارير أنجزها سنة 2011، على اختلالات همت مجموعة من الصفقات، منها ربط بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إذ تبين أن أعمدة الكهرباء المنجزة، لا تتطابق مع ما جاء في الصفقة، بالإضافة إلى منح دعم لعدد من الجمعيات التي قال عنها الرئيس المتهم الرئيسي في هذه القضية، إنه لم يكن ممكنا اعتماد نظام الدور لإعطاء المنح، بسبب العدد الهائل للجمعيات الموجودة بالمنطقة، حيث تم منح جمعيات بدواوير المنتخيبن بذات الجماعة.

ويتابع المتهمون الخمسة طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، من أجل جنايتي تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية بإثبات وقائع غير صحيحة، وجنحتي الغدر والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة، في حين يواجه تقني الجماعة  باعتبار أن له علاقة بالأشغال موضوع سندات الطلب، والمتعلقة بربط بعض الدواوير بشبكة الماء والكهرباء،  تهمة المشاركة في تبديد أموال عامة.

وكان المتهمون الستة، انكروا التهم المنسوبة اليهم، خلال الاستماع اليهم من طرف هيأة المحكمة، واوضح عدد منهم أن إنجاز بعض الصفقات التي وقف المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات كثيرة شابتها، تم إنجازها عن جهل، دون معرفة مسبقة بأن منح رخص في العديد من المشاريع المبرمة منذ 2009، ليست من اختصاص الجماعة.

وأكد  رئيس جماعة تودغة السفلى بإقليم تنغير، المزداد سنة 1964، أنه تولى منصب رئيس الجماعة منذ 2009 إلى اليوم، ولم يكن يعلم بأن منح رخص استغلال المقالع من اختصاص الجهة المائية لحوض لكيرزيزاغريس بالراشيدية، حيث  سلم رخصة 01/2011 لفائدة إحدى الشركات التي يتابع فيها المسير القانوني للشركة في ذات القضية، كما تم تسليم رخصة 02/2011، مضيفا في تصريحاته أن الجماعة التي يرأسها لا تتوفر على مقالع، حيث أن الأمر يتعلق فقط بأرض جماعية.

من جانبه،أوضح  وكيل المداخيل بالجماعة القروية المذكورة،  أمام هيأة المحكمة أنه كان يجهل تماما أن استصدار رخص بفتح محلات تجارية ومقاه وغيرها بالمجان، حيث كان يستخلص رسوما مقابل منح هذه الرخص تتراوح ما بين 200 و 300 درهم.