التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذا ما خصصته الحكومة لدعم القدرة الشرائية خلال السنوات الخمس الأخيرة
نشر في: 6 مايو 2016
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 05 ماي، إن الحكومة خصصت حوالي 160 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح الخلفي ، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة مكنت من الحفاظ على استقرار أسعار العديد من المواد، منها سعر الخبز وكذا سعر قنينة غاز البوطان الذي لم يطرأ عليه أي تغيير .
وأضاف أن الحكومة اشتغلت طيلة السنوات الخمس الأخيرة على عدد من الإجراءات وتعاملت بمسؤولية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال الخلفي إن " إرادة الحكومة كانت صريحة وجلية في التفاعل مع المطالب التي يمكن تنفيذها في إطار الحوار الاجتماعي" ، مبرزا أن النقابات شريك أساسي حرصت الحكومة على الانخراط إلى جانبه " في حوار اجتماعي مسؤول وأن إرادتنا في مواصلته قائمة" .
وشدد على استعداد الحكومة للاستجابة للمطالب "خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات الهشة أو الضعيفة أو المهمشة وإعطائها الأولوية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ".
وذكر في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنها إحداث صندوق التكافل العائلي وتخفيض أثمنة العديد من الأدوية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم والرفع من الحد الأدنى للأجر والحفاظ على الدعم المخصص للغاز والسكر والدقيق .
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 05 ماي، إن الحكومة خصصت حوالي 160 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح الخلفي ، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة مكنت من الحفاظ على استقرار أسعار العديد من المواد، منها سعر الخبز وكذا سعر قنينة غاز البوطان الذي لم يطرأ عليه أي تغيير .
وأضاف أن الحكومة اشتغلت طيلة السنوات الخمس الأخيرة على عدد من الإجراءات وتعاملت بمسؤولية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال الخلفي إن " إرادة الحكومة كانت صريحة وجلية في التفاعل مع المطالب التي يمكن تنفيذها في إطار الحوار الاجتماعي" ، مبرزا أن النقابات شريك أساسي حرصت الحكومة على الانخراط إلى جانبه " في حوار اجتماعي مسؤول وأن إرادتنا في مواصلته قائمة" .
وشدد على استعداد الحكومة للاستجابة للمطالب "خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات الهشة أو الضعيفة أو المهمشة وإعطائها الأولوية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ".
وذكر في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنها إحداث صندوق التكافل العائلي وتخفيض أثمنة العديد من الأدوية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم والرفع من الحد الأدنى للأجر والحفاظ على الدعم المخصص للغاز والسكر والدقيق .
ملصقات
