نظم مجلس جهة مراكش آسفي والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع هيئة المحامين والمجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة وطنية حول موضوع "الرقابة على تدبير الجماعات الترابية" وذلك يومي 29 30 شتنبر 2017 بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية. شارك فيها العديد من المختصين والخبراء، من قضاة ومحامين وجامعيين ومنتخبين وإداريين.

ويسعى هذا التقرير التركيبي إلى صياغة توصيات ومقترحات عن مضامين المداخلات البحثية، والتعقيبات التي تلتها، والمناقشات التي صاحبت المداخلات العلمية، لكن قيمة موضوع الندوة الوطنية كما ورد في الجلسة الافتتاحية والمداخلة التأطيرية للندوة من خلال الحديث عن سياق الندوة وأهميتها في إشراك جميع الفاعلين والمهتمين على مستوى تحقيق رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفق حكامة ترابية مواطنة.

وقد تضمنت الندوة مجموعة من ذوي الخبرة والممارسين للقاعدة القانونية قاموا خلال يومين من تقديم مداخلات علمية وتعقيبات ومناقشات علمية قيمة وعميقة، حيث عملت المداخلات على تقديم عصارات اقتراحاتهم وتوصياتهم من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية في تجويد السياسات العمومية الترابية، حيث تناولت مداخلات الجلسة العلمية الأولى دور السلطات القضائية والحكومية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية، في حين عالجت الجلسة العلمية الثانية إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.
 

وجاءت توصيات الندورة الوطنية على الشكل التالي:
 

• العمل على تفعيل آليات التدقيق باعتباره أحد المداخل والمظاهر الحديثة للتطور الذي عرفته النظريات الرقابية.
• دور التدقيق كوسيلة لافتحاص وتحسين الأداء والتدبير العمومي ليكون في خدمة الحكامة الجيدة
• اعتبار التدقيق بمثابة المحرك التقويمي المحرك لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة
• دور التدقيق المالي في تحديث وتطوير التدبير التنموي للجماعات الترابية
• الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الاليات التشاركية
• دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية
• العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي
• ضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين
• تحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو الحضور للدورات
• تجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
• ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري
• الحث على إحداث الية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات
• تقييد صلاحيات الامر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير
• وضع شروط وضوابط تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية.
• العمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة المعينة من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها
• تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية
• إعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنظام الرقابة التدبير المالي للجماعات الترابية
• العمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص.