التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذا ما افادت به الشركة الوطنية للطرق السيارة بخصوص المطالب الاجتماعية لمستخدميها
نشر في: 11 أبريل 2017
أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأنها "تعمل بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في إطار لجنة خاصة لدراسة المطالب الاجتماعية" لمستخدميها.
وأوضحت الشركة، في بلاغ الاثنين، أنها "أخذت علما بالدعوة للإضراب لمدة 48 ساعة الصادرة عن ثلاث نقابات، من يوم الأحد 9 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا، وذلك بشبكة الطرق السيارة برمتها".
وأضاف البلاغ أنه إذ تؤكد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب احترامها لحق الإضراب الذي يكفله الدستور، تلفت انتباه الرأي العام إلى أن "التمتع بهذا الحق لا ينفي المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية بخصوص استمرارية هذا المرفق العمومي الاستراتيجي".
وذكر المصدر بأن هذه الدعوة للإضراب جاءت بمبادرة من النقابة التي تمثل العاملين بالشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تقوم هذه الشركات بخدمات لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الأداء.
وأكد بلاغ الشركة أنه تماشيا مع مسؤوليتها المجتمعية، فقد وضعت دفتر تحملات صارما للغاية يضمن لمستخدمي الشركات المتعاقدة هاته حقوقهم الاجتماعية وهي تقوم، من خلال دورها الرقابي، بالتأكد من التطبيق السليم للمتطلبات التعاقدية، مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الشركة "من خلال صفقات الخدمة، تضمن لمستخدمي هاته الشركات الاستقرار في الوظيفة ورواتب تفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية".
ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن كل الشركات المستغلة للطرق السيارة عبر العالم تشهد تحولات كالتي تشهدها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وذلك بانتقال مهمتها الرئيسية من تشييد الطرق السيارة إلى مهمة شركة خدمة موجهة نحو الزبون، توفر له خدمات ومنتجات عالية الجودة والأداء. علاوة على ذلك فإن "الطرق السيارة بالمغرب لها دور أساسي في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا. ولهذا، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لن تدخر جهدا لرفع التحديات المقبلة لبلدنا" طبقا للبلاغ نفسه.
وذكر المصدر أنه "تم الإعلان عن التوجهات الجديدة للشركة، في روح من التبادل والمشاركة مع موظفيها، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة المنعقد في 27 دجنبر الماضي".
وأشار بلاغ الشركة إلى أنه "اعتبارا منها للإزعاج الذي يمكن أن ينجم عن هذا الإضراب، فقد اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق السيار وسيولة حركة المرور خاصة في أوقات الذروة، وذلك بفتح ممرات الأداء"، مشيرا إلى أن "اعتماد هذا الإجراء الاستثنائي يأتي كون الشركة تعتبر سلامة وراحة زبنائها-مستعملي الطرق السيارة أولوية مطلقة".
وأوضحت الشركة، في بلاغ الاثنين، أنها "أخذت علما بالدعوة للإضراب لمدة 48 ساعة الصادرة عن ثلاث نقابات، من يوم الأحد 9 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا، وذلك بشبكة الطرق السيارة برمتها".
وأضاف البلاغ أنه إذ تؤكد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب احترامها لحق الإضراب الذي يكفله الدستور، تلفت انتباه الرأي العام إلى أن "التمتع بهذا الحق لا ينفي المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية بخصوص استمرارية هذا المرفق العمومي الاستراتيجي".
وذكر المصدر بأن هذه الدعوة للإضراب جاءت بمبادرة من النقابة التي تمثل العاملين بالشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تقوم هذه الشركات بخدمات لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الأداء.
وأكد بلاغ الشركة أنه تماشيا مع مسؤوليتها المجتمعية، فقد وضعت دفتر تحملات صارما للغاية يضمن لمستخدمي الشركات المتعاقدة هاته حقوقهم الاجتماعية وهي تقوم، من خلال دورها الرقابي، بالتأكد من التطبيق السليم للمتطلبات التعاقدية، مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الشركة "من خلال صفقات الخدمة، تضمن لمستخدمي هاته الشركات الاستقرار في الوظيفة ورواتب تفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية".
ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن كل الشركات المستغلة للطرق السيارة عبر العالم تشهد تحولات كالتي تشهدها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وذلك بانتقال مهمتها الرئيسية من تشييد الطرق السيارة إلى مهمة شركة خدمة موجهة نحو الزبون، توفر له خدمات ومنتجات عالية الجودة والأداء. علاوة على ذلك فإن "الطرق السيارة بالمغرب لها دور أساسي في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا. ولهذا، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لن تدخر جهدا لرفع التحديات المقبلة لبلدنا" طبقا للبلاغ نفسه.
وذكر المصدر أنه "تم الإعلان عن التوجهات الجديدة للشركة، في روح من التبادل والمشاركة مع موظفيها، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة المنعقد في 27 دجنبر الماضي".
وأشار بلاغ الشركة إلى أنه "اعتبارا منها للإزعاج الذي يمكن أن ينجم عن هذا الإضراب، فقد اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق السيار وسيولة حركة المرور خاصة في أوقات الذروة، وذلك بفتح ممرات الأداء"، مشيرا إلى أن "اعتماد هذا الإجراء الاستثنائي يأتي كون الشركة تعتبر سلامة وراحة زبنائها-مستعملي الطرق السيارة أولوية مطلقة".
أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأنها "تعمل بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية في إطار لجنة خاصة لدراسة المطالب الاجتماعية" لمستخدميها.
وأوضحت الشركة، في بلاغ الاثنين، أنها "أخذت علما بالدعوة للإضراب لمدة 48 ساعة الصادرة عن ثلاث نقابات، من يوم الأحد 9 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا، وذلك بشبكة الطرق السيارة برمتها".
وأضاف البلاغ أنه إذ تؤكد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب احترامها لحق الإضراب الذي يكفله الدستور، تلفت انتباه الرأي العام إلى أن "التمتع بهذا الحق لا ينفي المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية بخصوص استمرارية هذا المرفق العمومي الاستراتيجي".
وذكر المصدر بأن هذه الدعوة للإضراب جاءت بمبادرة من النقابة التي تمثل العاملين بالشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تقوم هذه الشركات بخدمات لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الأداء.
وأكد بلاغ الشركة أنه تماشيا مع مسؤوليتها المجتمعية، فقد وضعت دفتر تحملات صارما للغاية يضمن لمستخدمي الشركات المتعاقدة هاته حقوقهم الاجتماعية وهي تقوم، من خلال دورها الرقابي، بالتأكد من التطبيق السليم للمتطلبات التعاقدية، مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الشركة "من خلال صفقات الخدمة، تضمن لمستخدمي هاته الشركات الاستقرار في الوظيفة ورواتب تفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية".
ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن كل الشركات المستغلة للطرق السيارة عبر العالم تشهد تحولات كالتي تشهدها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وذلك بانتقال مهمتها الرئيسية من تشييد الطرق السيارة إلى مهمة شركة خدمة موجهة نحو الزبون، توفر له خدمات ومنتجات عالية الجودة والأداء. علاوة على ذلك فإن "الطرق السيارة بالمغرب لها دور أساسي في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا. ولهذا، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لن تدخر جهدا لرفع التحديات المقبلة لبلدنا" طبقا للبلاغ نفسه.
وذكر المصدر أنه "تم الإعلان عن التوجهات الجديدة للشركة، في روح من التبادل والمشاركة مع موظفيها، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة المنعقد في 27 دجنبر الماضي".
وأشار بلاغ الشركة إلى أنه "اعتبارا منها للإزعاج الذي يمكن أن ينجم عن هذا الإضراب، فقد اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق السيار وسيولة حركة المرور خاصة في أوقات الذروة، وذلك بفتح ممرات الأداء"، مشيرا إلى أن "اعتماد هذا الإجراء الاستثنائي يأتي كون الشركة تعتبر سلامة وراحة زبنائها-مستعملي الطرق السيارة أولوية مطلقة".
وأوضحت الشركة، في بلاغ الاثنين، أنها "أخذت علما بالدعوة للإضراب لمدة 48 ساعة الصادرة عن ثلاث نقابات، من يوم الأحد 9 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 على الساعة الثانية زوالا، وذلك بشبكة الطرق السيارة برمتها".
وأضاف البلاغ أنه إذ تؤكد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب احترامها لحق الإضراب الذي يكفله الدستور، تلفت انتباه الرأي العام إلى أن "التمتع بهذا الحق لا ينفي المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف المعنية بخصوص استمرارية هذا المرفق العمومي الاستراتيجي".
وذكر المصدر بأن هذه الدعوة للإضراب جاءت بمبادرة من النقابة التي تمثل العاملين بالشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تقوم هذه الشركات بخدمات لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الأداء.
وأكد بلاغ الشركة أنه تماشيا مع مسؤوليتها المجتمعية، فقد وضعت دفتر تحملات صارما للغاية يضمن لمستخدمي الشركات المتعاقدة هاته حقوقهم الاجتماعية وهي تقوم، من خلال دورها الرقابي، بالتأكد من التطبيق السليم للمتطلبات التعاقدية، مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الشركة "من خلال صفقات الخدمة، تضمن لمستخدمي هاته الشركات الاستقرار في الوظيفة ورواتب تفوق بكثير الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية".
ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن كل الشركات المستغلة للطرق السيارة عبر العالم تشهد تحولات كالتي تشهدها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وذلك بانتقال مهمتها الرئيسية من تشييد الطرق السيارة إلى مهمة شركة خدمة موجهة نحو الزبون، توفر له خدمات ومنتجات عالية الجودة والأداء. علاوة على ذلك فإن "الطرق السيارة بالمغرب لها دور أساسي في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا. ولهذا، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لن تدخر جهدا لرفع التحديات المقبلة لبلدنا" طبقا للبلاغ نفسه.
وذكر المصدر أنه "تم الإعلان عن التوجهات الجديدة للشركة، في روح من التبادل والمشاركة مع موظفيها، وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة المنعقد في 27 دجنبر الماضي".
وأشار بلاغ الشركة إلى أنه "اعتبارا منها للإزعاج الذي يمكن أن ينجم عن هذا الإضراب، فقد اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة مستعملي الطريق السيار وسيولة حركة المرور خاصة في أوقات الذروة، وذلك بفتح ممرات الأداء"، مشيرا إلى أن "اعتماد هذا الإجراء الاستثنائي يأتي كون الشركة تعتبر سلامة وراحة زبنائها-مستعملي الطرق السيارة أولوية مطلقة".
ملصقات
