حملت اللجنة التي كلفت بالتحقيق، تحت إشراف سعد الدين العثماني،  في تسريب فيديو حامي الدين، الذي انتقد فيه المؤسسة الملكية في شكلها الحالي، مسؤولية النشر إلى جواد غسال، المستشار في ديوان وزير الدولة في حقوق الانسان مصطفى الرميد، بصفته المسؤول عن المجال السمعي البصري في الحزب.وحسب مصادر متطابقة، فإن جواد غسال، حاول خلال التحقيق معه، تحميل المسؤلية لتقني بالموقع، حتى لايظهر للرأي العام أن تسريب فيديو حامي الدين كان متعمدا من طرف التنظيم، تضيف المصادر نفسها.من جهة أخرى، قالت المصادر ذاتها، نقلا عن مصدرها، أن" الامر لا يتعلق بخطأ تقني، بل هناك شكوك قوية حول تعمد نشر مقتطع وتجاهل نشر المداخلات كاملة".وكان حامي الدين قد احتج بشدة على نشر التعقيب الذي جاء فيه أن “الملكية في شكلها الحالي أصبحت معيقة للتطور والتقدم والتنمية”، مما جعله يطالب بالتحقيق في عملية نشر شريط الفيديو، وهو ما جعل الأمانة العامة تعين لجنة للتحقيق في الموضوع، يرأسها ادريس الأزمي، وعضوية محمد الحمداوي ونبيل الشيخي ورشيد المدور (قبل انسحابه).