قضت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء 25 فبراير الجاري، ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق  الملقب بـ" نصاب القريعة" وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع إرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا المتفرقيين.وبرر دفاع المتهم خلال أطوار الجلسة الاخيرة من المحاكمة، فعل موكله بكون هذا الأخير تعرض لأزمة مالية كبدته خسارة 70 إلى 80 في المائة من رأسمال التجاري، وهو ما جعله في حالة إعسار مالي صعب معه إرجاع الأموال في ظل تقلب أسعار السلع وانخفاض قيمتها حيث كان بدوره ضحية إفلاس كبير، وتعذر عليه الوفاء بالتزاماته التجارية.وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أواخر يناير الماضي ،قد تمكنت من توقيف الموقوف البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت ازيد من ثلاثين تاجرا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء.