التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
هذا عدد الشكايات الواردة على “ديوان المظالم” من جهة مراكش
نشر في: 4 يناير 2018
أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، ان المؤسسة وردت عليها 177 شكاية من جهة مراكش-آسفي بنسبة 7,7 بالمائة من إجمالي الشكايات المسجلة بالمملكة.
كما كشف التقرير أن 79 بالمائة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء - سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي.
وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمائة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنیطرة (4ر14 بالمائة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (6ر13 بالمائة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسیمة (4ر12 بالمائة)، و260 شكاية بجهة الشرق (4ر11 بالمائة). و177 (7,7 بالمائة) بجهة مراكش-آسفي
كما تم تسجيل 132 شكاية بجهة العيون-الساقية الحمراء (5,8 بالمائة)، و105 شكاية ببني ملال-خنيفرة (4,6 بالمائة)، و89 بجهة سوس-ماسة (3,9 بالمائة)، و84 بدرعة تافيلالت (3,7 بالمائة)، ثم جهتي كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب ب56 و17 شكاية على التوالي، تمثل نسبتي 2,4 و0,7 بالمائة من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة.
ويظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمائة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمائة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمائة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمائة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمائة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمائة والصحة (2,4 بالمائة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمائة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر بـ59,9 بالمائة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمائة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمائة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمائة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمائة لكل منهما، و1,2 بالمائة بالنسبة لقضايا مختلفة.
وقد توصلت مؤسسة الوسيط، حسب التقرير، بـ8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة.
كما وجهت المؤسسة 1775 من المراسلات إلى الإدارات والمؤسسات العمومیة المعنیة، تتعلق يالشكايات المسجلة سنة 2016، حوالي 42 بالمائة منها ما زال في طور الدراسة والتحري لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، في حين تعذرت تسویة 8ر24 بالمائة من الشكایات.
كما كشف التقرير أن 79 بالمائة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء - سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي.
وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمائة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنیطرة (4ر14 بالمائة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (6ر13 بالمائة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسیمة (4ر12 بالمائة)، و260 شكاية بجهة الشرق (4ر11 بالمائة). و177 (7,7 بالمائة) بجهة مراكش-آسفي
كما تم تسجيل 132 شكاية بجهة العيون-الساقية الحمراء (5,8 بالمائة)، و105 شكاية ببني ملال-خنيفرة (4,6 بالمائة)، و89 بجهة سوس-ماسة (3,9 بالمائة)، و84 بدرعة تافيلالت (3,7 بالمائة)، ثم جهتي كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب ب56 و17 شكاية على التوالي، تمثل نسبتي 2,4 و0,7 بالمائة من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة.
ويظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمائة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمائة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمائة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمائة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمائة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمائة والصحة (2,4 بالمائة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمائة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر بـ59,9 بالمائة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمائة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمائة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمائة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمائة لكل منهما، و1,2 بالمائة بالنسبة لقضايا مختلفة.
وقد توصلت مؤسسة الوسيط، حسب التقرير، بـ8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة.
كما وجهت المؤسسة 1775 من المراسلات إلى الإدارات والمؤسسات العمومیة المعنیة، تتعلق يالشكايات المسجلة سنة 2016، حوالي 42 بالمائة منها ما زال في طور الدراسة والتحري لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، في حين تعذرت تسویة 8ر24 بالمائة من الشكایات.
أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، ان المؤسسة وردت عليها 177 شكاية من جهة مراكش-آسفي بنسبة 7,7 بالمائة من إجمالي الشكايات المسجلة بالمملكة.
كما كشف التقرير أن 79 بالمائة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء - سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي.
وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمائة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنیطرة (4ر14 بالمائة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (6ر13 بالمائة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسیمة (4ر12 بالمائة)، و260 شكاية بجهة الشرق (4ر11 بالمائة). و177 (7,7 بالمائة) بجهة مراكش-آسفي
كما تم تسجيل 132 شكاية بجهة العيون-الساقية الحمراء (5,8 بالمائة)، و105 شكاية ببني ملال-خنيفرة (4,6 بالمائة)، و89 بجهة سوس-ماسة (3,9 بالمائة)، و84 بدرعة تافيلالت (3,7 بالمائة)، ثم جهتي كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب ب56 و17 شكاية على التوالي، تمثل نسبتي 2,4 و0,7 بالمائة من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة.
ويظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمائة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمائة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمائة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمائة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمائة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمائة والصحة (2,4 بالمائة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمائة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر بـ59,9 بالمائة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمائة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمائة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمائة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمائة لكل منهما، و1,2 بالمائة بالنسبة لقضايا مختلفة.
وقد توصلت مؤسسة الوسيط، حسب التقرير، بـ8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة.
كما وجهت المؤسسة 1775 من المراسلات إلى الإدارات والمؤسسات العمومیة المعنیة، تتعلق يالشكايات المسجلة سنة 2016، حوالي 42 بالمائة منها ما زال في طور الدراسة والتحري لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، في حين تعذرت تسویة 8ر24 بالمائة من الشكایات.
كما كشف التقرير أن 79 بالمائة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء - سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي.
وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمائة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنیطرة (4ر14 بالمائة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (6ر13 بالمائة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسیمة (4ر12 بالمائة)، و260 شكاية بجهة الشرق (4ر11 بالمائة). و177 (7,7 بالمائة) بجهة مراكش-آسفي
كما تم تسجيل 132 شكاية بجهة العيون-الساقية الحمراء (5,8 بالمائة)، و105 شكاية ببني ملال-خنيفرة (4,6 بالمائة)، و89 بجهة سوس-ماسة (3,9 بالمائة)، و84 بدرعة تافيلالت (3,7 بالمائة)، ثم جهتي كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب ب56 و17 شكاية على التوالي، تمثل نسبتي 2,4 و0,7 بالمائة من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة.
ويظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمائة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمائة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمائة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمائة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمائة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمائة والصحة (2,4 بالمائة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمائة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر بـ59,9 بالمائة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمائة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمائة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمائة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمائة لكل منهما، و1,2 بالمائة بالنسبة لقضايا مختلفة.
وقد توصلت مؤسسة الوسيط، حسب التقرير، بـ8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة.
كما وجهت المؤسسة 1775 من المراسلات إلى الإدارات والمؤسسات العمومیة المعنیة، تتعلق يالشكايات المسجلة سنة 2016، حوالي 42 بالمائة منها ما زال في طور الدراسة والتحري لدى الإدارات والمؤسسات المعنية، في حين تعذرت تسویة 8ر24 بالمائة من الشكایات.
ملصقات
