هذا رد “تنسيقية المهن الطبية” على تنظيم تعاضديات لوقفة إحتجاجية أمام البرلمان

مجتمع

هذا رد “تنسيقية المهن الطبية” على تنظيم تعاضديات لوقفة إحتجاجية أمام البرلمان

كشـ24 نشر في: 1 أغسطس 2016

تسائل مجموعة من الصيادلة والاطر الطبية، إن كان القطاع الطبي شرع في الدخول في مهزلة، وهل هي حرب بين ما هو قانوني ولا قانوني؟

وحسب ما أفاد به الدكتور محمد لحبابي عضو "تنسيقية المهن الطبية"، فإن المهنيين يتسائلون هل يعقل القيام بوقفة ضد القانون المصادق عليه، وإرغام مستخدمين ضعفاء علي القيام بها، تحت ضغط التعاضديات التي تريد بكل قواها الضرب بعرض الحائط القوانين المشرعة التي تحمي المواطنين، وغير مبالية لا بالقانون ولا بمصلحة المواطن، الذي له كل الحق في اختيار طبيبه المعالج وصيدليته، ولابالقطاع الصحي الذي لابد من ان يحفظ شفافيته، ولا حتي باحترام المنافسة الشريفة

وذكر المصدر ذاته، بتنظيم المهنيين لوقفة يوم 18يوليوز، والتي وصفوها بوقفة كرامة شريفة وقانونية لحماية مصلحة المواطن وحريته في الاختيار، ولحماية كرامة المهنة دون اي انحياز مع احترامهم التام لقانون المنافسة

وأضاف الدكتور "محمد لحبابي" أن السماح بضرب قوانين مشرعة او تعديلها لمصالح خاصة لا يمكن ان يكون سوي بداية لفتح نوافذ تطل على مشاكل هم في غني عنها، فلا يمكن لأي جهة القيام بخرق او معارضة قانون مشرع لمجرد انه لا يخدم مصالحها الشخصية، ضربا بعرض الحائط المصلحة العامة، لان القانون فوق الجميع

وذكر عضو "تنسيقية المهن الطبية" باحترامهم للقانون وثقتهم الكاملة في الحكومة والأحزاب وممثليها، لتنصفهم وتحمي مصالح المواطنين

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.

مجتمع