تكرر هجوم كلاب ضالة وأخرى من كلاب الحراسة الضخمة على المواطنين في عدد من مناطق المغرب، وخلف إصابات كثيرة مما أعاد إلى الواجهة قضية التصدي للكلاب وطرق إبعادها عن الشوارع، فضلاً عن فتح نقاش حول تطبيق قانون حظر الكلاب الخطيرة في البلاد.وفي ضواحي مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط، تفاجأت سيدة مساء الأربعاء، بكلب ضخم انفلت في غفلة من صاحبه ليهاجمها في أحد الأحياء الشعبية، مخلفاً إصابة في ساقها.وكشفت الضحية أنها لم تكن تتوقع أن ينهشها الكلب المفترس، بالنظر إلى أنها تخشى دوماً من هذه الحيوانات، لكنها أمس لم تنتبه إلى الكلب الذي كان بصحبة شاب في الطريق، غير أنه غرس أنيابه في ساقها ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأضافت أنها كانت محظوظة لأن صاحب الكلب كبحه قبل أن يواصل الهجوم على مناطق أخرى من جسدها، وأنه يتعين شن حملة ضد اصطحاب الشباب للكلاب المفترسة التي تشكل مصادر خطر في الشوارع.وقبل أيام قليلة، تعرض الطفل جاد بوراس في مدينة علال البحراوي لهجوم خطير من كلب، وأسفر الهجوم المباغت عن إصابة الطفل ذي الخمس سنوات بجروح غائرة في وجهه.وتسببت قصة الطفل في غضب كبير بعد نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وأكد أطباء تجميل رغبتهم التكفل بعملية علاجه المكلفة مادياً، بعد أن عبر والده عن عجزه عن تدبير المصاريف.وروى والد الطفل لوسائل إعلام محلية ما حصل لابنه الصغير، وكيف هاجمه الكلب الشرس في الشارع مخلفاً بركة من الدماء، ما تطلب خضوعه لعمليتين جراحيتين في انتظار عملية ثالثة، مطالباً السلطات بمنع تجول الكلاب المفترسة وسط المارة.وخلال الأسبوع الماضي، تعرض رجل في منطقة ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، لهجوم كلب ضال مصاب بالسعار تسبب له في جروح غائرة في قدمه، قبل أن يتدخل المارة لتخليصه من الكلب الهائج.وعاد ملف الكلاب المفترسة والضالة إلى الواجهة بسبب توالي الحوادث، وطرح مجدداً مرسوم القانون الذي صادقت عليه الحكومة في يونيو المنصرم، والمتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يحدد أصناف الكلاب الخطرة، ويتيح تطبيق تدابير وتنفيذ عقوبات منصوص عليها لمنع تملك أصناف من الكلاب الخطيرة.وتعمد السلطات المحلية أحياناً إلى إعدام الكلاب الضالة، إما بتسميمها أو رميها بالرصاص، ما يثير انتقادات نشطاء حقوق الحيوان الذين يطالبون بمنعها من التجول في الشارع بطرق رحيمة وقانونية بينها التعقيم الجراحي.