أيدت الغرفة الجنائية باستئنافية طنجة، في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، حكما سبق أن أصدرته الغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، التي أدانت أحد التجار المعروفين بالناظور، اتهمه ضابط أمن بهتك عرض ابنته القاصر بالعنف، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وأداء تعويض رمزي في حدود درهم واحد لفائدة أسرة الضحية، مع تحميله صائر الدعوى العمومية.وقررت الهيأة القضائية تأييد الحكم الابتدائي وإدانة التاجر (س.ط)، وهو متزوج وله 3 أطفال، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم السابق والمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وأتاحت الفرصة، خلال جلسة مغلقة دامت أزيد من 13 ساعة متتالية، لدفاع الطرفين قصد التطرق للحيثيات التي تحتاج للتوضيح، قبل أن تستمع لتصريحات المتهم، الذي أنكر كل المنسوب إليه وتشبث بكل تصريحاته المدلى بها في جميع مراحل التحقيق، مبرزا أثناء استنطاقه، من قبل هيأة المحكمة، أنه ضحية لخلفيات دعوى طلاق الشقاق والحضانة التي رفعتهما أم الضحية ضد زوجها (الضابط المشتكي)، وانتقاما منه بسبب الدعم الذي يقدمه للزوجة باعتباره صديقا للعائلة.وحسب يومية “الصباح” فإن أطوار هذه الجلسة تميزت بنقاشات حادة بين هيأة الدفاع عن الضحية، التي كانت تتكون من أزيد من عشرين محاميا، ومؤازر المشتبه فيه، الذي سجل تعرضه للحكم الابتدائي، معللا ذلك بما قدمه للهيأة من حجج وأقراص مدمجة ومحاضر استماع على الهاتف في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا شهادة الجد والجدة للقاصر ووالدتها، بالإضافة لإفادة الطبيب، الذي حضر الجلسة وأكد، بناء على فحصه للطفلة، عدم وجود أي مؤشر جنسي لاعتداء أو ندبات توحي بذلك، واكتفى بقوله إنه “لا يمكن من خلال الحديث مع الطفلة إثبات من قد يكون متهما في هذه الوضعية غير الطبيعية”.