مجتمع

هام للطلبة.. إطلاق أول منصة جامعية رقمية في المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 يوليو 2019

تم اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء انطلاقة المنصة الجامعية الرقمية المغربية المخصصة للدروس المفتوحة والمكثفة عبر الأنترنيت. وتروم المنصة الجامعية الرقمية المغربية التي جرى تطويرها بشراكة بين الوزارة والمجموعة الفرنسية ذات النفع العام "GIP FUN-MOOC"، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمغرب والقارة الإفريقية، تطوير دروس خاصة عبر الأنترنيت موجهة لمجموعات صغيرة، وتعزيز التعاون بين الجامعات المغربية والفرنسية بهدف تطوير تكوينات عن بعد مشتركة، والتي تتلاءم مع خصوصيات التعليم العالي بالمغرب.وتقترح المنصة عدة محتويات في مجالات متنوعة، ويتعلق الأمر بالتربية والتكوين وعلوم المهندس والإعلاميات والاقتصاد والمالية والعلوم الأساسية والصحة واللغات وريادة الأعمال والبيئة والعلوم الإنسانية والحقوق.ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات التي تروم تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، وبالتالي المساهمة في رفع العديد من التحديات، سواء تلك المرتبطة بالاكتظاظ أو جودة التكوينات أو الاندماج المهني للخريجين الشباب.وفي كلمة له بالمناسبة، أشار أمزازي إلى أن هذه المنصة التي تعد ثمرة تعاون قوي بين المغرب وفرنسا، تقترح محتوى ذا جودة يتم تعزيزه باستمرار وموجه للناطقين بالفرنسية بالمغرب والقارة الإفريقية، مؤكدا أنها وسيلة لتشجيع التعليم المبتكر الذي يعتمد على الرقمنة.وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بمشروع وطني سيسهم في احتواء الاكتظاظ في الجامعات المغربية التي تستقبل سنويا 250 ألف طالب جديد، منوها إلى إقامة مشاريع أخرى في المستقبل تروم تزويد الجامعات بتكنولوجيا معلومات ذات جودة، ولاسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الأنترنيت.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أمزازي أن مشروع المنصة الجامعية الرقمية المغربية انطلق في 2017 عن طريق طلب عروض شمل جميع الجامعات و49 مشروعا. وأبرز أن الغاية الرئيسية للمشروع تمكين الجامعات من مواجهة بعض الإشكاليات عن طريق بيداغوجية عصرية تمكن الطلبة من اكتساب مهارات جديدة وإعدادهم بشكل جيد للاندماج في سوق الشغل.من جهتها، أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية، فريدريك فيدال، أن من شأن مشروع المنصة الجامعية الرقمية المغربية، الذي يعد مثالا إضافيا للتعاون بين المغرب وفرنسا، أن يمكن مزيدا من الأشخاص في وضعيات خاصة مثل ذوي الإعاقة أو القاطنين بعيدا عن المدن من متابعة دروس تتسم بالجودة.وأضافت أن هذه المنصة ستجعل المسار الجامعي للطلاب أكثر مرونة وملاءمة لميولاتهم، وستساهم في إعادة النظر بشكل جدي في النهج التربوي الجامعي باعتماد مقاربات للتعليم المعكوس وأخذ المهارات الشخصية للطالب بعين الاعتبار.وقالت الوزيرة إن الأمر يتعلق بوسيلة من وسائل التكوين المستمر تمكن الجميع من الحصول على شهادة أو الحصول على تدريب مهني للأشخاص ذوي الإعاقة أو تعزيز معارفهم.وتقوم وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد أكاديمي عالي المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.وتميز حفل إعطاء انطلاقة المنصة الجامعية الرقمية المغربية بحضور كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، وسفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، جان فرانسوا جيرو، ومديرة المجموعة الفرنسية ذات النفع العام، السيدة كاترين مونجيني، ومدير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد الطاهري، ورؤساء جامعات من البلدين.

تم اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء انطلاقة المنصة الجامعية الرقمية المغربية المخصصة للدروس المفتوحة والمكثفة عبر الأنترنيت. وتروم المنصة الجامعية الرقمية المغربية التي جرى تطويرها بشراكة بين الوزارة والمجموعة الفرنسية ذات النفع العام "GIP FUN-MOOC"، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمغرب والقارة الإفريقية، تطوير دروس خاصة عبر الأنترنيت موجهة لمجموعات صغيرة، وتعزيز التعاون بين الجامعات المغربية والفرنسية بهدف تطوير تكوينات عن بعد مشتركة، والتي تتلاءم مع خصوصيات التعليم العالي بالمغرب.وتقترح المنصة عدة محتويات في مجالات متنوعة، ويتعلق الأمر بالتربية والتكوين وعلوم المهندس والإعلاميات والاقتصاد والمالية والعلوم الأساسية والصحة واللغات وريادة الأعمال والبيئة والعلوم الإنسانية والحقوق.ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات التي تروم تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، وبالتالي المساهمة في رفع العديد من التحديات، سواء تلك المرتبطة بالاكتظاظ أو جودة التكوينات أو الاندماج المهني للخريجين الشباب.وفي كلمة له بالمناسبة، أشار أمزازي إلى أن هذه المنصة التي تعد ثمرة تعاون قوي بين المغرب وفرنسا، تقترح محتوى ذا جودة يتم تعزيزه باستمرار وموجه للناطقين بالفرنسية بالمغرب والقارة الإفريقية، مؤكدا أنها وسيلة لتشجيع التعليم المبتكر الذي يعتمد على الرقمنة.وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بمشروع وطني سيسهم في احتواء الاكتظاظ في الجامعات المغربية التي تستقبل سنويا 250 ألف طالب جديد، منوها إلى إقامة مشاريع أخرى في المستقبل تروم تزويد الجامعات بتكنولوجيا معلومات ذات جودة، ولاسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الأنترنيت.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أمزازي أن مشروع المنصة الجامعية الرقمية المغربية انطلق في 2017 عن طريق طلب عروض شمل جميع الجامعات و49 مشروعا. وأبرز أن الغاية الرئيسية للمشروع تمكين الجامعات من مواجهة بعض الإشكاليات عن طريق بيداغوجية عصرية تمكن الطلبة من اكتساب مهارات جديدة وإعدادهم بشكل جيد للاندماج في سوق الشغل.من جهتها، أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية، فريدريك فيدال، أن من شأن مشروع المنصة الجامعية الرقمية المغربية، الذي يعد مثالا إضافيا للتعاون بين المغرب وفرنسا، أن يمكن مزيدا من الأشخاص في وضعيات خاصة مثل ذوي الإعاقة أو القاطنين بعيدا عن المدن من متابعة دروس تتسم بالجودة.وأضافت أن هذه المنصة ستجعل المسار الجامعي للطلاب أكثر مرونة وملاءمة لميولاتهم، وستساهم في إعادة النظر بشكل جدي في النهج التربوي الجامعي باعتماد مقاربات للتعليم المعكوس وأخذ المهارات الشخصية للطالب بعين الاعتبار.وقالت الوزيرة إن الأمر يتعلق بوسيلة من وسائل التكوين المستمر تمكن الجميع من الحصول على شهادة أو الحصول على تدريب مهني للأشخاص ذوي الإعاقة أو تعزيز معارفهم.وتقوم وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد أكاديمي عالي المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.وتميز حفل إعطاء انطلاقة المنصة الجامعية الرقمية المغربية بحضور كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، وسفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، جان فرانسوا جيرو، ومديرة المجموعة الفرنسية ذات النفع العام، السيدة كاترين مونجيني، ومدير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد الطاهري، ورؤساء جامعات من البلدين.



اقرأ أيضاً
اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة