مجتمع

هامّ للمشغلين والأجراء.. توضيحات وإجابات عن الشغل في زمن كورونا بالمغرب


كشـ24 نشر في: 21 مارس 2020

أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني دليلاً توضيحياً يقدم إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، كما في دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.واطلعت كشـ24 على هذا الدليل الذي يقدم الأجوبة والإرشادات اللازمة لفائدة المُشغلين والأجراء في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.ويضم الدليل 13 سؤالاً وجواباً، وهذه أبرزها.هل يمكن فرض العطلة السنوية في ظل الوضعية الوبائية الحالية في المغرب؟تجيز المادة 245 من مدونة الشغل لرب العمل إمكانية تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها بعد استشارة المعنيين بالأمر.هل يمكن الاستفادة من عطل أخرى؟يمكن الاتفاق بين رب العمل والأجير على ما يلي:الاستفادة من عطلة إضافة مدفوعة الأجر، أو من عطلة إضافية مع تخفيض من الأجر، أو من معطلة غير مدفوعة الأجر.هل يمكن تخفيض مدة العمل والأجر من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؟نعم، يمكن تخفيض مدة العمل، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، مع احترام على الخصوص استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين إن وجدوا، وأداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، واحترام مدة التقليص المنصوص عليها في المادة المذكورة.هل يمكن تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل الوضعية الوبائية؟أتاح المشرع هذه الإمكانية في المادة 188 من مدونة الشغل شريطة ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم، وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.هل يمكن الحد من ولوج الأجير إلى أماكن العمل في حالة إصابته بهذا المرض نتيجة الوباء؟يجب على رب العمل وفقاً للقانون أن يمنع الأجير الذي تم تسجيل حالة مرضه من ولوج أماكن العمل باعتبار المُشغل مسؤولاً عن نظافة أماكن الشغل وملزماً بتوفير شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، ويجب على المشغل الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.ما هي وضعية الأجير الموجود في الحَجر الصحي؟يجب التمييز في هذه الحالة بين وضعتين؛ الأولى تتعلق بحالة الحجر الصحي الطوعي دون الإدلاء بشهادة طبية في الموضوع، وهذه الحالة غير مؤطرة قانوناً اللهم إذا كانت منظمة بموجب اتفاقية شغل جماعية أو عقود فردية أو نظام داخلي للمؤسسة، كما يمكن اعتبارها عطلة يستفيد منها الأجير وفقاً لاتفاق بين الطرفين.الحالة الثانية تتمثل في ثبوت المرض بشهادة طبية، وهي مشمولة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي.هل يسمح القانون للأجير بتنفيذ عمله من المنزل؟تتيح مدونة الشغل في مادتها الثامنة إمكانية تشغيل الأجراء بالمنازل شريطة توفير شروط الصحة والسلامة وتوفير التأمين ضد حوادث الشغل، وشريطة حصول اتفاق بين الطرفين.هل يتوقف عقد العمل بسبب وضع الأجير تحت المراقبة والحجر الصحي؟اعتباراً لكون الفيروس يصنف مرضاً ويعد مبرراً لغياب الأجير المصاب عن العمل، فإنه طبقاً للمادة 32 من مدونة الشغل يتوقف عقد الشغل موقتاً.بالنسبة للمقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري في هذه الظرفية، هل يمكن للمشغل أن يتحلل من التزاماته التعاقدية؟بالنسبة إلى حالة المقاولات المعنية بالقرار الإداري المتخذ في هذه الظرفية من طرف السلطات الإدارية المعنية، القاضي بتوقيف أنشطة هذه المقاولات، فإن المشغل يتحلل من بعض التزاماته التعاقدية، ويمكن التوضيح في هذا الصدد بالاتصال بمفتش الشغل

أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني دليلاً توضيحياً يقدم إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، كما في دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.واطلعت كشـ24 على هذا الدليل الذي يقدم الأجوبة والإرشادات اللازمة لفائدة المُشغلين والأجراء في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.ويضم الدليل 13 سؤالاً وجواباً، وهذه أبرزها.هل يمكن فرض العطلة السنوية في ظل الوضعية الوبائية الحالية في المغرب؟تجيز المادة 245 من مدونة الشغل لرب العمل إمكانية تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها بعد استشارة المعنيين بالأمر.هل يمكن الاستفادة من عطل أخرى؟يمكن الاتفاق بين رب العمل والأجير على ما يلي:الاستفادة من عطلة إضافة مدفوعة الأجر، أو من عطلة إضافية مع تخفيض من الأجر، أو من معطلة غير مدفوعة الأجر.هل يمكن تخفيض مدة العمل والأجر من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؟نعم، يمكن تخفيض مدة العمل، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، مع احترام على الخصوص استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين إن وجدوا، وأداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، واحترام مدة التقليص المنصوص عليها في المادة المذكورة.هل يمكن تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل الوضعية الوبائية؟أتاح المشرع هذه الإمكانية في المادة 188 من مدونة الشغل شريطة ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم، وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.هل يمكن الحد من ولوج الأجير إلى أماكن العمل في حالة إصابته بهذا المرض نتيجة الوباء؟يجب على رب العمل وفقاً للقانون أن يمنع الأجير الذي تم تسجيل حالة مرضه من ولوج أماكن العمل باعتبار المُشغل مسؤولاً عن نظافة أماكن الشغل وملزماً بتوفير شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، ويجب على المشغل الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.ما هي وضعية الأجير الموجود في الحَجر الصحي؟يجب التمييز في هذه الحالة بين وضعتين؛ الأولى تتعلق بحالة الحجر الصحي الطوعي دون الإدلاء بشهادة طبية في الموضوع، وهذه الحالة غير مؤطرة قانوناً اللهم إذا كانت منظمة بموجب اتفاقية شغل جماعية أو عقود فردية أو نظام داخلي للمؤسسة، كما يمكن اعتبارها عطلة يستفيد منها الأجير وفقاً لاتفاق بين الطرفين.الحالة الثانية تتمثل في ثبوت المرض بشهادة طبية، وهي مشمولة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي.هل يسمح القانون للأجير بتنفيذ عمله من المنزل؟تتيح مدونة الشغل في مادتها الثامنة إمكانية تشغيل الأجراء بالمنازل شريطة توفير شروط الصحة والسلامة وتوفير التأمين ضد حوادث الشغل، وشريطة حصول اتفاق بين الطرفين.هل يتوقف عقد العمل بسبب وضع الأجير تحت المراقبة والحجر الصحي؟اعتباراً لكون الفيروس يصنف مرضاً ويعد مبرراً لغياب الأجير المصاب عن العمل، فإنه طبقاً للمادة 32 من مدونة الشغل يتوقف عقد الشغل موقتاً.بالنسبة للمقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري في هذه الظرفية، هل يمكن للمشغل أن يتحلل من التزاماته التعاقدية؟بالنسبة إلى حالة المقاولات المعنية بالقرار الإداري المتخذ في هذه الظرفية من طرف السلطات الإدارية المعنية، القاضي بتوقيف أنشطة هذه المقاولات، فإن المشغل يتحلل من بعض التزاماته التعاقدية، ويمكن التوضيح في هذا الصدد بالاتصال بمفتش الشغل



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة