التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
هاشحال تيْكلَّف تقاعد كل وزير وبرلماني خزينة الدولة المغربية تاع الفلوس فالشهر
نشر في: 15 يناير 2015
كثر الحديث عن التقاعد المريح للبرلمانيين و الوزراء بالموازاة مع النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد و أزمة الصندوق المغربي للتقاعد .وقد ارتفعت عدة أصوات في صفحات الفايس بوك وعدة جمعيات تطالب بإلغاء هذه المعاشات وتعتبر العمل البرلماني » انتدابا و ليس و ظيفة » ووجب بالتالي « إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع » , أما أخرون , فيعتبرون أن هذه التقاعد شكلا من أشكال الريع و استثنائيا لكونه لايخضع لطرق الاحتساب الجاري بها العمل مع باقي الأجراء في القطاع العام أو الخاص , كما أطلق نشطاء دعوة للبرلمانيين للتخلي عن معاشاتهم وصلت صداها إلى قبة البرلمان .
و لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع , نقدم هذه المعطيات :
معاشات البرلمانيين:
يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 05 سنوات ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح , و يتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية . وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز. , مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم , كما حدد واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته أخر الشهر ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير
(القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53)
هذا القانون ملزم و ليس اختياري , ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم ( الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا ) أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد .
ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين , أما إذا كانت أقل , فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له . كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة .
الجدل الدائر حاليا في المغرب حول تقاعد البرلمانيين تعيشه الساحة الفرنسية منذ إحداثه سنة 1904 حيث عرف تعديلات في سنوات 1958 , 2003 , 2007 وأخيرا 2010 , وكان سن التقاعد من النقط التي شملها التغيير حيث تم رفعه من 50 سنة إلى 60 في إصلاح 2003 ليرفع إلى 62 تدريجيا في تعديل 2010 ( البرلماني الفرنسي لا يستفيد من المعاش حتى يبلغ سن التقاعد ) , كما همت تعديلات 2010 مبلغ المعاش الشهري حيث انخفض من 1600 أورو إلى 1200 أورو (أي انخفاض بنسبة 30 في المائة) . ورغم إلغاء عدة امتيازات في إصلاح 2010 , فإن الفرنسيين مازالوا غير راضين و يعتبرون أن الدولة مازالت سخية أعضاء الغرفتين على اعتبار أن 1200 أورو الذي يتقاضاه البرلماني في سن التقاعد بعد مساهمة ولاية واحدة (05 سنوات ) تتطلب من فرنسي عادي العمل مدة 40 سنة .
معاشات الوزراء (أو تكملة المعاش ),
يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر ب 39000 درهم بالنسبة للوزراء و 30000 لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى . أما إذا كان للوزير السابق دخل , فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و 39000 و كمثال على ذلك , الوزير الذي عاد إلى الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000 درهم لن يحصل إلا على 19000درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000 , لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية , تجارة , أرباح أسهم ,,,) يفوق مجموعها 39000 درهم .
في حالة وفاة الوزير السابق , يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .
للاستفادة من المعاش , وضعت مسطرة تفرض على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من هذا المعاش أن يدلوا سنويا بتصريح للشرف للوزارة الأولى عن جرد لمصادر عيشهم , و هذا يفترض حسن النية لصعوبة التأكد من المعطيات , وحسب تحقيق نشر في الحياة الاقتصادية , فإن من بين 302 وزير الذين عرفهم المغرب منذ 1955 إلى 22 أكتوبر 2004 تاريخ نشر هذا التحقيق , 80 منهم فقط يستفيدون من هذا التقاعد بالإضافة إلى أكثر من 20 أرملة , من بينهم المحجوبي أحرضان الذي مر من عدة حكومات و الذي يتقاضى تكملة معاش قدرها 10200 درهم شهريا بعد خصم مداخيله الأخرى التي تبلغ 28800 , أما العربي عجول الوزير الاتحادي , فلم يتقدم بطلب الاستفادة . أما المستفيدين الأخرين , فلم نتمكن من معرفة أسمائهم ولا المبالغ التي يحصلون عليها علما أن عدد هم سيكون قد تجاوز 100 نظرا لتعاقب ثلاث حكومات منذ ذلك التاريخ (حكومة جطو 1و 2 و حكومة عباس الفاسي ).
و يرى عدد من الملاحظين أن الامتيازات المتعددة لأعضاء الحكومة سواء خلال مزاولة مهامهم الحكومية كالتعويض عن التنقل للخارج الذي يقدر ب 2500 درهم يوميا مع العلم أنهم غالبا ما ينزلون ضيوفا إما عند زملائهم في حكومات الدول الأخرى أو عند السفراء , أو كمنحة المغادرة التي تساوي عشرة أضعاف الراتب الشهري و التي تصرف في نهاية الولاية وامتيازات سخية أخرى تؤمن لهم مستقبلا مريحا وتجعل بالتالي ضرورة مراجعة هذا النظام أمرا ملحا . إن السياق التاريخي و الاقتصادي (صدور هذا الظهير يهدف إلى تمكين الوزراء السابقين من العيش في ظروف جيدة بعدما وصل إلى سمع المرحوم الحسن الثاني أن أحد أعضاء الحكومة السابقين يعيش ظروفا صعبة ) يختلف كثيرا عن الوضع الحالي وأن الوزير حاليا يكتسب خلال عمله الحكومي تجربة مهنية إضافية وعلاقات تفتح له فيما بعد فرص تقلد مناصب و مسؤوليات بامتيازات و رواتب أحسن خصوصا إذا علمنا أن وزراء الحكومات الأخيرة إما رجال أعمال أو أطر عليا في الإدارة أو في القطاع الخاص . ويضيف هؤلاء أن الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال ستكون مفيدة للمغرب حيث يحصل الوزراء السابقون على تعويضاتهم كاملة خلال 6 أشهر بعدها يفقدون كل امتياز مرتبط بعملهم الحكومي بما في ذلك الحق في التقاعد باستثناء الوزير الأول.
و لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع , نقدم هذه المعطيات :
معاشات البرلمانيين:
يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 05 سنوات ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح , و يتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية . وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز. , مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم , كما حدد واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته أخر الشهر ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير
(القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53)
هذا القانون ملزم و ليس اختياري , ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم ( الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا ) أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد .
ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين , أما إذا كانت أقل , فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له . كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة .
الجدل الدائر حاليا في المغرب حول تقاعد البرلمانيين تعيشه الساحة الفرنسية منذ إحداثه سنة 1904 حيث عرف تعديلات في سنوات 1958 , 2003 , 2007 وأخيرا 2010 , وكان سن التقاعد من النقط التي شملها التغيير حيث تم رفعه من 50 سنة إلى 60 في إصلاح 2003 ليرفع إلى 62 تدريجيا في تعديل 2010 ( البرلماني الفرنسي لا يستفيد من المعاش حتى يبلغ سن التقاعد ) , كما همت تعديلات 2010 مبلغ المعاش الشهري حيث انخفض من 1600 أورو إلى 1200 أورو (أي انخفاض بنسبة 30 في المائة) . ورغم إلغاء عدة امتيازات في إصلاح 2010 , فإن الفرنسيين مازالوا غير راضين و يعتبرون أن الدولة مازالت سخية أعضاء الغرفتين على اعتبار أن 1200 أورو الذي يتقاضاه البرلماني في سن التقاعد بعد مساهمة ولاية واحدة (05 سنوات ) تتطلب من فرنسي عادي العمل مدة 40 سنة .
معاشات الوزراء (أو تكملة المعاش ),
يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر ب 39000 درهم بالنسبة للوزراء و 30000 لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى . أما إذا كان للوزير السابق دخل , فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و 39000 و كمثال على ذلك , الوزير الذي عاد إلى الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000 درهم لن يحصل إلا على 19000درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000 , لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية , تجارة , أرباح أسهم ,,,) يفوق مجموعها 39000 درهم .
في حالة وفاة الوزير السابق , يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .
للاستفادة من المعاش , وضعت مسطرة تفرض على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من هذا المعاش أن يدلوا سنويا بتصريح للشرف للوزارة الأولى عن جرد لمصادر عيشهم , و هذا يفترض حسن النية لصعوبة التأكد من المعطيات , وحسب تحقيق نشر في الحياة الاقتصادية , فإن من بين 302 وزير الذين عرفهم المغرب منذ 1955 إلى 22 أكتوبر 2004 تاريخ نشر هذا التحقيق , 80 منهم فقط يستفيدون من هذا التقاعد بالإضافة إلى أكثر من 20 أرملة , من بينهم المحجوبي أحرضان الذي مر من عدة حكومات و الذي يتقاضى تكملة معاش قدرها 10200 درهم شهريا بعد خصم مداخيله الأخرى التي تبلغ 28800 , أما العربي عجول الوزير الاتحادي , فلم يتقدم بطلب الاستفادة . أما المستفيدين الأخرين , فلم نتمكن من معرفة أسمائهم ولا المبالغ التي يحصلون عليها علما أن عدد هم سيكون قد تجاوز 100 نظرا لتعاقب ثلاث حكومات منذ ذلك التاريخ (حكومة جطو 1و 2 و حكومة عباس الفاسي ).
و يرى عدد من الملاحظين أن الامتيازات المتعددة لأعضاء الحكومة سواء خلال مزاولة مهامهم الحكومية كالتعويض عن التنقل للخارج الذي يقدر ب 2500 درهم يوميا مع العلم أنهم غالبا ما ينزلون ضيوفا إما عند زملائهم في حكومات الدول الأخرى أو عند السفراء , أو كمنحة المغادرة التي تساوي عشرة أضعاف الراتب الشهري و التي تصرف في نهاية الولاية وامتيازات سخية أخرى تؤمن لهم مستقبلا مريحا وتجعل بالتالي ضرورة مراجعة هذا النظام أمرا ملحا . إن السياق التاريخي و الاقتصادي (صدور هذا الظهير يهدف إلى تمكين الوزراء السابقين من العيش في ظروف جيدة بعدما وصل إلى سمع المرحوم الحسن الثاني أن أحد أعضاء الحكومة السابقين يعيش ظروفا صعبة ) يختلف كثيرا عن الوضع الحالي وأن الوزير حاليا يكتسب خلال عمله الحكومي تجربة مهنية إضافية وعلاقات تفتح له فيما بعد فرص تقلد مناصب و مسؤوليات بامتيازات و رواتب أحسن خصوصا إذا علمنا أن وزراء الحكومات الأخيرة إما رجال أعمال أو أطر عليا في الإدارة أو في القطاع الخاص . ويضيف هؤلاء أن الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال ستكون مفيدة للمغرب حيث يحصل الوزراء السابقون على تعويضاتهم كاملة خلال 6 أشهر بعدها يفقدون كل امتياز مرتبط بعملهم الحكومي بما في ذلك الحق في التقاعد باستثناء الوزير الأول.
كثر الحديث عن التقاعد المريح للبرلمانيين و الوزراء بالموازاة مع النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد و أزمة الصندوق المغربي للتقاعد .وقد ارتفعت عدة أصوات في صفحات الفايس بوك وعدة جمعيات تطالب بإلغاء هذه المعاشات وتعتبر العمل البرلماني » انتدابا و ليس و ظيفة » ووجب بالتالي « إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجبا وطنيا وخدمة للمجتمع » , أما أخرون , فيعتبرون أن هذه التقاعد شكلا من أشكال الريع و استثنائيا لكونه لايخضع لطرق الاحتساب الجاري بها العمل مع باقي الأجراء في القطاع العام أو الخاص , كما أطلق نشطاء دعوة للبرلمانيين للتخلي عن معاشاتهم وصلت صداها إلى قبة البرلمان .
و لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع , نقدم هذه المعطيات :
معاشات البرلمانيين:
يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 05 سنوات ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح , و يتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية . وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز. , مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم , كما حدد واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته أخر الشهر ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير
(القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53)
هذا القانون ملزم و ليس اختياري , ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم ( الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا ) أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد .
ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين , أما إذا كانت أقل , فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له . كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة .
الجدل الدائر حاليا في المغرب حول تقاعد البرلمانيين تعيشه الساحة الفرنسية منذ إحداثه سنة 1904 حيث عرف تعديلات في سنوات 1958 , 2003 , 2007 وأخيرا 2010 , وكان سن التقاعد من النقط التي شملها التغيير حيث تم رفعه من 50 سنة إلى 60 في إصلاح 2003 ليرفع إلى 62 تدريجيا في تعديل 2010 ( البرلماني الفرنسي لا يستفيد من المعاش حتى يبلغ سن التقاعد ) , كما همت تعديلات 2010 مبلغ المعاش الشهري حيث انخفض من 1600 أورو إلى 1200 أورو (أي انخفاض بنسبة 30 في المائة) . ورغم إلغاء عدة امتيازات في إصلاح 2010 , فإن الفرنسيين مازالوا غير راضين و يعتبرون أن الدولة مازالت سخية أعضاء الغرفتين على اعتبار أن 1200 أورو الذي يتقاضاه البرلماني في سن التقاعد بعد مساهمة ولاية واحدة (05 سنوات ) تتطلب من فرنسي عادي العمل مدة 40 سنة .
معاشات الوزراء (أو تكملة المعاش ),
يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر ب 39000 درهم بالنسبة للوزراء و 30000 لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى . أما إذا كان للوزير السابق دخل , فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و 39000 و كمثال على ذلك , الوزير الذي عاد إلى الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000 درهم لن يحصل إلا على 19000درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000 , لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية , تجارة , أرباح أسهم ,,,) يفوق مجموعها 39000 درهم .
في حالة وفاة الوزير السابق , يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .
للاستفادة من المعاش , وضعت مسطرة تفرض على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من هذا المعاش أن يدلوا سنويا بتصريح للشرف للوزارة الأولى عن جرد لمصادر عيشهم , و هذا يفترض حسن النية لصعوبة التأكد من المعطيات , وحسب تحقيق نشر في الحياة الاقتصادية , فإن من بين 302 وزير الذين عرفهم المغرب منذ 1955 إلى 22 أكتوبر 2004 تاريخ نشر هذا التحقيق , 80 منهم فقط يستفيدون من هذا التقاعد بالإضافة إلى أكثر من 20 أرملة , من بينهم المحجوبي أحرضان الذي مر من عدة حكومات و الذي يتقاضى تكملة معاش قدرها 10200 درهم شهريا بعد خصم مداخيله الأخرى التي تبلغ 28800 , أما العربي عجول الوزير الاتحادي , فلم يتقدم بطلب الاستفادة . أما المستفيدين الأخرين , فلم نتمكن من معرفة أسمائهم ولا المبالغ التي يحصلون عليها علما أن عدد هم سيكون قد تجاوز 100 نظرا لتعاقب ثلاث حكومات منذ ذلك التاريخ (حكومة جطو 1و 2 و حكومة عباس الفاسي ).
و يرى عدد من الملاحظين أن الامتيازات المتعددة لأعضاء الحكومة سواء خلال مزاولة مهامهم الحكومية كالتعويض عن التنقل للخارج الذي يقدر ب 2500 درهم يوميا مع العلم أنهم غالبا ما ينزلون ضيوفا إما عند زملائهم في حكومات الدول الأخرى أو عند السفراء , أو كمنحة المغادرة التي تساوي عشرة أضعاف الراتب الشهري و التي تصرف في نهاية الولاية وامتيازات سخية أخرى تؤمن لهم مستقبلا مريحا وتجعل بالتالي ضرورة مراجعة هذا النظام أمرا ملحا . إن السياق التاريخي و الاقتصادي (صدور هذا الظهير يهدف إلى تمكين الوزراء السابقين من العيش في ظروف جيدة بعدما وصل إلى سمع المرحوم الحسن الثاني أن أحد أعضاء الحكومة السابقين يعيش ظروفا صعبة ) يختلف كثيرا عن الوضع الحالي وأن الوزير حاليا يكتسب خلال عمله الحكومي تجربة مهنية إضافية وعلاقات تفتح له فيما بعد فرص تقلد مناصب و مسؤوليات بامتيازات و رواتب أحسن خصوصا إذا علمنا أن وزراء الحكومات الأخيرة إما رجال أعمال أو أطر عليا في الإدارة أو في القطاع الخاص . ويضيف هؤلاء أن الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال ستكون مفيدة للمغرب حيث يحصل الوزراء السابقون على تعويضاتهم كاملة خلال 6 أشهر بعدها يفقدون كل امتياز مرتبط بعملهم الحكومي بما في ذلك الحق في التقاعد باستثناء الوزير الأول.
و لتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع , نقدم هذه المعطيات :
معاشات البرلمانيين:
يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية (مدة الولاية 05 سنوات ) من معاش يقدر ب 5000 درهم صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح , و يتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية . وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000.00 درهم عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز. , مبلغ المعاش 30.000 (ثلاثون ألف )درهم , كما حدد واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا بالنسبة للبرلماني أو المستشار تقتطع من تعويضاته أخر الشهر ونفس المبلغ يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع و التدبير
(القانون رقم 04-35 بتغيير القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 99-53)
هذا القانون ملزم و ليس اختياري , ويمكن لأعضاء الغرفتين الذين كانوا منخرطين في إحدى صناديق التقاعد قبل انتخابهم ( الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للموظفين مثلا ) أن يستمروا في أداء واجباتهم للاستفادة منه مع بلوغهم سن التقاعد .
ويمكن للبرلماني الذي لم يكمل ولايته لسبب من الأسباب أن يستفيد من معاش يحتسب على أساس المدة التي قضاها و التي يجب أن تكون على الأقل سنتين , أما إذا كانت أقل , فيمكنه استرجاع مجموع المساهمات التي اقتطعت له . كما حدد هذا القانون معاش البرلماني الذي أعيد انتخابه مرتين في 7000 درهم و 9000 درهم إذا انتخب للمرة الثالثة .
الجدل الدائر حاليا في المغرب حول تقاعد البرلمانيين تعيشه الساحة الفرنسية منذ إحداثه سنة 1904 حيث عرف تعديلات في سنوات 1958 , 2003 , 2007 وأخيرا 2010 , وكان سن التقاعد من النقط التي شملها التغيير حيث تم رفعه من 50 سنة إلى 60 في إصلاح 2003 ليرفع إلى 62 تدريجيا في تعديل 2010 ( البرلماني الفرنسي لا يستفيد من المعاش حتى يبلغ سن التقاعد ) , كما همت تعديلات 2010 مبلغ المعاش الشهري حيث انخفض من 1600 أورو إلى 1200 أورو (أي انخفاض بنسبة 30 في المائة) . ورغم إلغاء عدة امتيازات في إصلاح 2010 , فإن الفرنسيين مازالوا غير راضين و يعتبرون أن الدولة مازالت سخية أعضاء الغرفتين على اعتبار أن 1200 أورو الذي يتقاضاه البرلماني في سن التقاعد بعد مساهمة ولاية واحدة (05 سنوات ) تتطلب من فرنسي عادي العمل مدة 40 سنة .
معاشات الوزراء (أو تكملة المعاش ),
يتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشا يقدر ب 39000 درهم بالنسبة للوزراء و 30000 لكتاب الدولة بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى . أما إذا كان للوزير السابق دخل , فإن القدر الذي يصرف له يكون الفرق بين هذا الدخل و 39000 و كمثال على ذلك , الوزير الذي عاد إلى الجامعة كأستاذ بعد نهاية عمله الحكومي بأجر 20000 درهم لن يحصل إلا على 19000درهم كتقاعد أي الفرق بين 39000 و 20000 , لذلك يفضل البعض تسمية هذا المعاش بتكملة التقاعد، و لن يتقاضى أي درهم إذا كانت له مداخيل أخرى (أكرية , تجارة , أرباح أسهم ,,,) يفوق مجموعها 39000 درهم .
في حالة وفاة الوزير السابق , يستمر ذوو الحقوق في التوصل ب 50 في المائة من المعاش أي 19500.00 درهم .
للاستفادة من المعاش , وضعت مسطرة تفرض على المعنيين بالأمر الراغبين في الاستفادة من هذا المعاش أن يدلوا سنويا بتصريح للشرف للوزارة الأولى عن جرد لمصادر عيشهم , و هذا يفترض حسن النية لصعوبة التأكد من المعطيات , وحسب تحقيق نشر في الحياة الاقتصادية , فإن من بين 302 وزير الذين عرفهم المغرب منذ 1955 إلى 22 أكتوبر 2004 تاريخ نشر هذا التحقيق , 80 منهم فقط يستفيدون من هذا التقاعد بالإضافة إلى أكثر من 20 أرملة , من بينهم المحجوبي أحرضان الذي مر من عدة حكومات و الذي يتقاضى تكملة معاش قدرها 10200 درهم شهريا بعد خصم مداخيله الأخرى التي تبلغ 28800 , أما العربي عجول الوزير الاتحادي , فلم يتقدم بطلب الاستفادة . أما المستفيدين الأخرين , فلم نتمكن من معرفة أسمائهم ولا المبالغ التي يحصلون عليها علما أن عدد هم سيكون قد تجاوز 100 نظرا لتعاقب ثلاث حكومات منذ ذلك التاريخ (حكومة جطو 1و 2 و حكومة عباس الفاسي ).
و يرى عدد من الملاحظين أن الامتيازات المتعددة لأعضاء الحكومة سواء خلال مزاولة مهامهم الحكومية كالتعويض عن التنقل للخارج الذي يقدر ب 2500 درهم يوميا مع العلم أنهم غالبا ما ينزلون ضيوفا إما عند زملائهم في حكومات الدول الأخرى أو عند السفراء , أو كمنحة المغادرة التي تساوي عشرة أضعاف الراتب الشهري و التي تصرف في نهاية الولاية وامتيازات سخية أخرى تؤمن لهم مستقبلا مريحا وتجعل بالتالي ضرورة مراجعة هذا النظام أمرا ملحا . إن السياق التاريخي و الاقتصادي (صدور هذا الظهير يهدف إلى تمكين الوزراء السابقين من العيش في ظروف جيدة بعدما وصل إلى سمع المرحوم الحسن الثاني أن أحد أعضاء الحكومة السابقين يعيش ظروفا صعبة ) يختلف كثيرا عن الوضع الحالي وأن الوزير حاليا يكتسب خلال عمله الحكومي تجربة مهنية إضافية وعلاقات تفتح له فيما بعد فرص تقلد مناصب و مسؤوليات بامتيازات و رواتب أحسن خصوصا إذا علمنا أن وزراء الحكومات الأخيرة إما رجال أعمال أو أطر عليا في الإدارة أو في القطاع الخاص . ويضيف هؤلاء أن الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال ستكون مفيدة للمغرب حيث يحصل الوزراء السابقون على تعويضاتهم كاملة خلال 6 أشهر بعدها يفقدون كل امتياز مرتبط بعملهم الحكومي بما في ذلك الحق في التقاعد باستثناء الوزير الأول.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
سياسة
سياسة
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
سياسة
سياسة
حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
سياسة
سياسة
نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
سياسة
سياسة
المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
سياسة
سياسة
التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
سياسة
سياسة
ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
سياسة
سياسة
