السبت 04 مايو 2024, 06:17

مجتمع

هاتف يفك لغز جرائم تعذيب وقتل بالصويرة


كشـ24 | صحف نشر في: 15 أكتوبر 2019

أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الصويرة، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، عصابة إجرامية خطيرة بعد تورط أفرادها في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك والسرقة الموصوفة والفساد.وتأتي إحالة المتهمين على الوكيل العام بآسفي، بعد نجاح مصالح الدرك الملكي بالصويرة في فك لغز جرائم قتل وتعذيب وسرقة شهدتها المدينة منذ أكثر من ثمانية أشهر، اعتمادا على نتائج التحقيق حول سرقة هاتف محمول من قبل أشخاص مجهولين.وقد تم اعتمادا على الأبحاث والتحريات المنجزة حول سرقة الهاتف المحمول والاعتداء على صاحبه، التوصل إلى هوية شخصين اتصل اللص بهما، إذ تبين للمحققين أثناء تتبعهم لرقم الهاتف المسروق، أن المشتبه فيه اتصل برقمين من شريحته.ويتعلق الرقمين المتصل بهما، بشاب من يبلغ من العمر 27 سنة، ومومس مطلقة وأم لثلاثة أطفال، وهو الخيط الرفيع الذي تتبعت مساره مصالح الدرك الملكي بالصويرة لفك لغز السرقة والاعتداء اللذين تعرض لهما أحد الضحايا.ومكن الاستماع إلى الشاب والمرأة المشتبه فيهما، من التوصل إلى معلومات خطيرة لم تخطر على بال المحققين، بعد أن كشف الموقوفان أنهما على علاقة بالسارق الرئيسي ويشتركان معه في عدة جرائم من بينها القتل والتعذيب.واعتمادا على المعلومات المتوصل بها، استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها، لإيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة، الذي تم التوصل إلى مكان وجوده، إذ جرى التنسيق مع مصالح أمن آسفي لنصب كمين لإيقافه، وهو ما انتهى باعتقاله بحانة وسط المدينة وفق ما اوردته يومية "الصباح".وكشفت التحقيقات القضائية التي باشرتها عناصر المركز القضائي بسرية الصويرة، مع الموقوفين، أن اللص والمرأة المطلقة والشاب الموقوفين، متورطون في جريمة قتل وتعذيب ذهب ضحيتها فلاح بإحدى الضيعات ضواحي الصويرة، وهي الجريمة التي شكلت لغزا حير أسرة الهالك والمحققين، بسب غياب الأدلة التي من شأنها الكشف عن هوية الجاني أو الجناة. ومكن الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة، من اعتراف اللص بجريمته المثيرة التي تحولت إلى قضية رأي عام بالصويرة، مشيرا إلى أن تصفية الفلاح تمت بمساعدة من قبل المرأة المطلقة التي تربطها به علاقة غير شرعية، وشريكه الثالث.وأفاد زعيم العصابة، أن دافعه إلى جريمة قتل الفلاح يعود إلى رغبته في السطو على ما يملك، إذ بعد مداهمة ضيعته فجرا تم تعذيبه وقتله وسرقة مبلغ 350 درهما كانت بحوزة الهالك، وبعدها فر دون ترك دليل وراءه، وهو ما عقد من مأمورية البحث والتحري لاكتشاف هوية الجاني.ولم تنته عناصر المفاجأة المرتبطة بأفراد العصابة الموقوفين، إذ اعترف المتهم الرئيسي أنه قام بارتكاب جريمة قتل أخرى، استهدفت شخصا آخر سبق أن عثر عليه مقتولا وآثار تعطيب على جسده قرب سوق أسبوعي ضواحي الصويرة، مشيرا إلى أن محاولة الهالك مقاومته دفعته إلى طعنه بالسلاح الأبيض ليسقط صريعا على الفور.وكشف زعيم العصابة أن عشيقته المومس والشخص الثالث يساعدانه في تنفيذ جرائم السرقة والقتل، مضيفا أنه جرى ارتكاب أكثر من 40 عملية سرقة بكل من الصويرة وآسفي، وأنه لم يعد يتذكر تفاصيلها لكثرة عددها.

أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الصويرة، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، عصابة إجرامية خطيرة بعد تورط أفرادها في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك والسرقة الموصوفة والفساد.وتأتي إحالة المتهمين على الوكيل العام بآسفي، بعد نجاح مصالح الدرك الملكي بالصويرة في فك لغز جرائم قتل وتعذيب وسرقة شهدتها المدينة منذ أكثر من ثمانية أشهر، اعتمادا على نتائج التحقيق حول سرقة هاتف محمول من قبل أشخاص مجهولين.وقد تم اعتمادا على الأبحاث والتحريات المنجزة حول سرقة الهاتف المحمول والاعتداء على صاحبه، التوصل إلى هوية شخصين اتصل اللص بهما، إذ تبين للمحققين أثناء تتبعهم لرقم الهاتف المسروق، أن المشتبه فيه اتصل برقمين من شريحته.ويتعلق الرقمين المتصل بهما، بشاب من يبلغ من العمر 27 سنة، ومومس مطلقة وأم لثلاثة أطفال، وهو الخيط الرفيع الذي تتبعت مساره مصالح الدرك الملكي بالصويرة لفك لغز السرقة والاعتداء اللذين تعرض لهما أحد الضحايا.ومكن الاستماع إلى الشاب والمرأة المشتبه فيهما، من التوصل إلى معلومات خطيرة لم تخطر على بال المحققين، بعد أن كشف الموقوفان أنهما على علاقة بالسارق الرئيسي ويشتركان معه في عدة جرائم من بينها القتل والتعذيب.واعتمادا على المعلومات المتوصل بها، استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها، لإيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة، الذي تم التوصل إلى مكان وجوده، إذ جرى التنسيق مع مصالح أمن آسفي لنصب كمين لإيقافه، وهو ما انتهى باعتقاله بحانة وسط المدينة وفق ما اوردته يومية "الصباح".وكشفت التحقيقات القضائية التي باشرتها عناصر المركز القضائي بسرية الصويرة، مع الموقوفين، أن اللص والمرأة المطلقة والشاب الموقوفين، متورطون في جريمة قتل وتعذيب ذهب ضحيتها فلاح بإحدى الضيعات ضواحي الصويرة، وهي الجريمة التي شكلت لغزا حير أسرة الهالك والمحققين، بسب غياب الأدلة التي من شأنها الكشف عن هوية الجاني أو الجناة. ومكن الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة، من اعتراف اللص بجريمته المثيرة التي تحولت إلى قضية رأي عام بالصويرة، مشيرا إلى أن تصفية الفلاح تمت بمساعدة من قبل المرأة المطلقة التي تربطها به علاقة غير شرعية، وشريكه الثالث.وأفاد زعيم العصابة، أن دافعه إلى جريمة قتل الفلاح يعود إلى رغبته في السطو على ما يملك، إذ بعد مداهمة ضيعته فجرا تم تعذيبه وقتله وسرقة مبلغ 350 درهما كانت بحوزة الهالك، وبعدها فر دون ترك دليل وراءه، وهو ما عقد من مأمورية البحث والتحري لاكتشاف هوية الجاني.ولم تنته عناصر المفاجأة المرتبطة بأفراد العصابة الموقوفين، إذ اعترف المتهم الرئيسي أنه قام بارتكاب جريمة قتل أخرى، استهدفت شخصا آخر سبق أن عثر عليه مقتولا وآثار تعطيب على جسده قرب سوق أسبوعي ضواحي الصويرة، مشيرا إلى أن محاولة الهالك مقاومته دفعته إلى طعنه بالسلاح الأبيض ليسقط صريعا على الفور.وكشف زعيم العصابة أن عشيقته المومس والشخص الثالث يساعدانه في تنفيذ جرائم السرقة والقتل، مضيفا أنه جرى ارتكاب أكثر من 40 عملية سرقة بكل من الصويرة وآسفي، وأنه لم يعد يتذكر تفاصيلها لكثرة عددها.



اقرأ أيضاً
سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم. وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين". وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها. وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل". من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها. وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
مجتمع

أزمة مفتوحة.. طلبة كليات الطب والصيدلة يعلنون عن إضراب عن التداريب
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، عن خطوة احتجاجية جديدة. وقالت إن طلبة السنة السادسة والسابعة قرروا الانخراط في إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية. وطبقا للجنة، فقد تم استثناء المداومات الليلية والنهارية ومصالح المستعجلات في هذه الخطوة المقررة ليوم الإثنين والثلاثاء، 6 و7 ماي الجاري. ‎ وانطلقت الاحتجاجات في كليات الطب منذ سنتين، لكنها بلغت ذروتها مطلع السنة الحالية، حيث دخل الطلبة في إضرابٍ مفتوح يشملُ مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتداريب استشفائية وامتحانات. وارتبطت هذه الاحتجاجات بمطلب إلغاء قرار خفض سنوات التكوين إلى ست سنوات. كما دعا الطلبة إلى تجويد عرض التكوين، وتوفير التجهيزات الضرورية والموارد البشرية. ولم تسفر جلسات الحوار التي عقدها بين المحتجين وبين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إيجاد مهارج لتجاوز هذا الإحتقان الذي أسفر عن مجالس تأديبية لعدد من المحتجين. وبتاريخ 16 دجنبر 2023، قرر الطلبة الانتقال إلى محطة جديدة تمثلت في الإعلان عن الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة عن الدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية وكذا الامتحانات.  وقرر الطلبة تأجيل المسيرة الوطنية ليوم 06 ماي 2024، كبادرة حسن نية منا وذلك من أجل إعادة بناء جسور الحوار والتواصل، قبل أن يتم التأكيد على تنظيمها من جديد، بسبب ما اعتبروه غيابا للحوار.
مجتمع

عبد النباوي: قضايا غسل الأموال تتميز بالتعقيد
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام تخص مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال، وتحدث عن التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي. وبلغت القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية 114 مقرراً قضائيا، وهو ما يفيد أن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية. واعتبر أن الجهود المشتركة، والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، يظل هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة، التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها. وقال محمد عبد النباوي بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : "مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات"، بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأشار إلى أن الموضوع أصبح  من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، بالنظر إلى أن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. كما أورد أن المحامي يعتبر حلقة أساسية في المحاكمة العادلة. وتحت هذا الغطاء المزدوج يجد المحامي نفسه أمام مفترق طرق من المخاطر والتحديات المهنية، تلزمه بتسليح نفسه بالمعرفة القوية والفهم العميق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية لموضوعٍ بالغ التعقيد، قوي التأثير على الاقتصادات، وشديد الارتباط بأمن الأمم. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحدث المجلس خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. كما تهدف إلى تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام.
مجتمع

هل يعلم الوالي فريد شوراق مكان أخطر نقطة سوداء لبيع الماكولات بمراكش ؟
في اطار مواكبتها للحملات الواسعة التي تشنها السلطات والمصالح الصحية المختصة بمراكش خلال هذه الايام، لمراقبة محلات بيع الماكولات تنفيذا لتعليمات والي الجهة، لا سيما بعد واقعة التسمم الغذائي المميت بحي المحاميد، تواصل كشـ24 رصد مجموعة من النقاط السوداء، والمظاهر الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين بمراكش . وإن كانت هذه الحملات قد شملت مجموعة من الاحياء والمناطق والشوارع التي تعرف تواجدا كبيرا لهذا النوع من المحلات، الا ان بعد النقاط السوداء بقيت خارج اي مراقبة، رغم خطورة موقعها واستقطابها لفئات مختلفة من المواطني،ن لا سيما منهم الوافدين على مدينة مراكش عبر المحطة الطرقية بمنطقة باب دكالة.ويتعلق الامر بباعة المأكولات بالعربات المواجدة بين المحطة الطرقية ومحطة سيارات الاجرة الكبيرة المعروفة بمحطة "سبعة رجال"، حيث تعرض مختلف اصناف الماكولات التي يتم عرضها وطهيها في ظروف غير صحية تماما، حيث يعلم الكبير والصغير بمراكش حجم "العفونات" التي يتم بيعها للمواطنين القادمين من مدن اخرى وخاصة البسطاء منهم.و من المفترض ان لا تقتصر الحملات الحالية على المحلات و"السناكات" لمجرد وقوع التسمم الغذائي المميت في واحد منها، بل من الضروري ان تشمل العربات خاصة، ولاسيما تلك المتواجدة بمحيط محطة باب دكالة لما تشكله من خطر ، وربما من حسن الحظ ان لا احد يعلم بمصيرهم، لان جل من يتناولون هذه الوجبات يشدون الرحال بعدها بلحظات صوب وجهات اخرى عبر الحافلات او سيارات الاجرة.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة