صحافة

هؤلاء العمال والولاة أشهرت وزارة الداخلية الورقة الحمراء في وجههم


كشـ24 نشر في: 12 مارس 2016

أشهرت وزارة الداخلية الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال، وأعلنت التخلص منهم دون ضجيج إعلامي، فيما أحالت آخرين على التقاعد، وعاد مسؤولون ترابيون إلى إداراتهم الأصلية التي جاؤوا منها إلى وزارة الداخلية.

وكشفت لائحة التعيينات في صفوف ولاة وعمال جدد، تم الإعلان عنها رسميا، أول أمس (الأربعاء)، من خلال استقبال رسمي لهم من قبل جلالة الملك في القصر الملكي بالرباط، عن اختفاء أسماء، وعدم ورودها في اللائحة، سواء على مستوى بعض الأقاليم، أو في الإدارة المركزية، ويتعلق الأمر بكل من عبداللطيف بنشريفة، الوالي المدير العام السابق للجماعات المحلية الذي من المتوقع أن يعود إلى أسوار الجامعة لمواصلة مهنة التدريس الجامعي، ومحمد قادري، الوالي السابق لجهة مكناس تافيلات بالصيغة القديمة، كما تم الاستغناء عن مصطفى خيدري، العامل السابق لسلا، والعاقل بن التهامي الذي كان يشغل منصب عامل بالإدارة المركزية مكلف بالتخطيط والتجهيز، وهو المنصب الذي عاد إلى ليلى الحموشي، القادمة إليه من المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة. كما تخلصت الوزارة من يونس البطحوي، عامل إقليم الحوز السابق، الذي عوضه عمر التويمي، الكاتب العام السابق لعمالة تمارة، وعز الدين هلول، عامل طانطان السابق، الذي عوضه الحسن عبد الخالقي، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي قاسم، كما اختفى اسما المنصوري، العامل السابق لتنغير، ومحمد العلمي، العامل السابق لمولاي يعقوب، عن لائحة التعيينات الجديدة، دون الاستعانة بهما في الإدارة المركزية بسبب المرض. 

وعكس ما أشيع سابقا، فإن رشيد اعفيرات، العامل السابق لمقاطعات عين الشق لم يحصل على أي منصب، ولم يتم تعيينه على رأس الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ما يعني أنه واحد من ضحايا لائحة التعيينات الجديدة التي تميزت بترقية 12 كاتب عام إلى منصب عامل، واستقدام وال من وزارة المالية والاقتصاد، وتعيينه في الإدارة المركزية، مديرا للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بمحمد سمير التازي، ومصطفى النوحي، الذي عين عاملا على إقليم العرائش، قادما إليه من مديرية تدبير المنشآت بالإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، وعزيز بويكنان، الذي عين عاملا على إقليم تاوريرت، قادما إليه من وكالة الحوض المائي لملوية بوجدة. كما تم تعيين طبيب بالطب العام، عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بعدما شغل في وقت سابق كاتبا عاما ملحقا بولاية البيضاء.  ومن المفاجأت التي حملتها التعيينات الرسمية، الإبقاء على منصب عامل تطوان شاغرا، وهو المنصب الذي تردد أن نبيل الخروبي، العامل السابق للصويرة والعرائش سيشغله، قبل أن يغيب اسمه عن لائحة التعيينات، لتستمر عمالة تطوان دون مسؤول ترابي، يدير شؤونها الوالي محمد اليعقوبي.

وبخصوص الكتاب العامين الذين تمت ترقيتهم إلى منصب عامل، فيتعلق الأمر بعمر التويمي، الكاتب العام بعمالة الصخيرات تمارة الذي عين، عاملا على إقليم الحوز، وجمال الرايس، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي بنور، عاملا على عمالة طرفاية، وحسن بويا، الكاتب العام السابق لعمالة العرائش الذي عين عاملا على عمالة المضيق الفنيدق، بدلا من حمدي الذي لم تسند له أي مهمة، سواء بالإدارة الترابية، أو الإدارة المركزية، وعبدالمجيد الكاملي، الكاتب العام السابق لعمالة إنزكان أيت ملول الذي عين عاملا على شيشاوة، ونور الدين عبود، الكاتب العام السابق لولاية مراكش، الذي عين عاملا على عمالة مولاي يعقوب، وحسن زيتوني، الكاتب العام السابق لعمالة فاس، الذي عين عاملا على عمالة النواصر، ومنير حمو، الكاتب العام السابق لعمالة سطات الذي عين عاملا على مقاطعات عين الشق، وعبد الحكيم النجار، الكاتب العام السابق لعمالة قلعة السراغنة الذي عين، عاملا على عمالة تنغير، وعبد المجيد الكباك، الكاتب العام السابق لعمالة الدريوش الذي عين، عاملا على إقليم سيدي سليمان، والحسن عبدالخالقي، الكاتب العام السابق لسيدي قاسم الذي عين، عاملا على عمالة طانطان.

أما بخصوص العمال الذين تم تنقيلهم من إقليم إلى آخر، فيتعلق الأمر بالخطيب الهبيل، الذي عين في سطات، قادما إليها من النواصر، وعبدالغني الصبار الذي عين في مكناس، قادما إليها من شيشاوة، وفؤاد محمدي الذي عين عاملا على إقليم القنيطرة، قادما إليه من تارودانت، والحسين أمزال الذي عين عاملا على إقليم تارودانت، قادما إليه من إقليم سيدي سليمان، ومحمد الناجم أبهاي الذي عين عاملا على إقليم شتوكة أيت باها، قادما إليه من طرفاية، وعبد الرحمان بنعلي الذي عين عاملا على عمالة سلا، قادما إليها من شتوكة أيت باها. أما بخصوص العمال بالإدارة المركزية، فقد تم تعيين كريم قسو لحلو، عامل مدير الشؤون العامة، قادما من إحدى مقاطعات البيضاء، وغسان مصاب، عامل، مدير الولاة، ولحسن عبد العظيم، عامل رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وهو الذي كان يحمل رتبة باشا، ومحمد القدميري، عامل ملحق بالإدارة المركزية، وليلى الحموشي، عامل، مدير التخطيط والتجهيز، وهي المرأة الوحيدة وسط غابة من الرجال التي حظيت بشرف الترقية من منصب مديرة المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة، إلى منصب عامل.

وكان القنيطريون يأملون أن يتم تعيينها على رأس عمالة القنيطرة، بحكم معرفتها الكبيرة بملفات الاستثمار في المنطقة التي ستحتاج من العامل الجديد الذي تم تنصيبه، صباح أمس (الخميس)، الكثير من الصبر والمثابرة من أجل إخراج البعض منها من الثلاجة كما يرغب في ذلك الوزير ورئيس مجلس القنيطرة، عزيز الرباح، الذي ظل يشتكي من إقبار ودفن ملفات المستثمرين بعاصمة الغرب.

 

أشهرت وزارة الداخلية الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال، وأعلنت التخلص منهم دون ضجيج إعلامي، فيما أحالت آخرين على التقاعد، وعاد مسؤولون ترابيون إلى إداراتهم الأصلية التي جاؤوا منها إلى وزارة الداخلية.

وكشفت لائحة التعيينات في صفوف ولاة وعمال جدد، تم الإعلان عنها رسميا، أول أمس (الأربعاء)، من خلال استقبال رسمي لهم من قبل جلالة الملك في القصر الملكي بالرباط، عن اختفاء أسماء، وعدم ورودها في اللائحة، سواء على مستوى بعض الأقاليم، أو في الإدارة المركزية، ويتعلق الأمر بكل من عبداللطيف بنشريفة، الوالي المدير العام السابق للجماعات المحلية الذي من المتوقع أن يعود إلى أسوار الجامعة لمواصلة مهنة التدريس الجامعي، ومحمد قادري، الوالي السابق لجهة مكناس تافيلات بالصيغة القديمة، كما تم الاستغناء عن مصطفى خيدري، العامل السابق لسلا، والعاقل بن التهامي الذي كان يشغل منصب عامل بالإدارة المركزية مكلف بالتخطيط والتجهيز، وهو المنصب الذي عاد إلى ليلى الحموشي، القادمة إليه من المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة. كما تخلصت الوزارة من يونس البطحوي، عامل إقليم الحوز السابق، الذي عوضه عمر التويمي، الكاتب العام السابق لعمالة تمارة، وعز الدين هلول، عامل طانطان السابق، الذي عوضه الحسن عبد الخالقي، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي قاسم، كما اختفى اسما المنصوري، العامل السابق لتنغير، ومحمد العلمي، العامل السابق لمولاي يعقوب، عن لائحة التعيينات الجديدة، دون الاستعانة بهما في الإدارة المركزية بسبب المرض. 

وعكس ما أشيع سابقا، فإن رشيد اعفيرات، العامل السابق لمقاطعات عين الشق لم يحصل على أي منصب، ولم يتم تعيينه على رأس الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ما يعني أنه واحد من ضحايا لائحة التعيينات الجديدة التي تميزت بترقية 12 كاتب عام إلى منصب عامل، واستقدام وال من وزارة المالية والاقتصاد، وتعيينه في الإدارة المركزية، مديرا للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر بمحمد سمير التازي، ومصطفى النوحي، الذي عين عاملا على إقليم العرائش، قادما إليه من مديرية تدبير المنشآت بالإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، وعزيز بويكنان، الذي عين عاملا على إقليم تاوريرت، قادما إليه من وكالة الحوض المائي لملوية بوجدة. كما تم تعيين طبيب بالطب العام، عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، بعدما شغل في وقت سابق كاتبا عاما ملحقا بولاية البيضاء.  ومن المفاجأت التي حملتها التعيينات الرسمية، الإبقاء على منصب عامل تطوان شاغرا، وهو المنصب الذي تردد أن نبيل الخروبي، العامل السابق للصويرة والعرائش سيشغله، قبل أن يغيب اسمه عن لائحة التعيينات، لتستمر عمالة تطوان دون مسؤول ترابي، يدير شؤونها الوالي محمد اليعقوبي.

وبخصوص الكتاب العامين الذين تمت ترقيتهم إلى منصب عامل، فيتعلق الأمر بعمر التويمي، الكاتب العام بعمالة الصخيرات تمارة الذي عين، عاملا على إقليم الحوز، وجمال الرايس، الكاتب العام السابق لعمالة سيدي بنور، عاملا على عمالة طرفاية، وحسن بويا، الكاتب العام السابق لعمالة العرائش الذي عين عاملا على عمالة المضيق الفنيدق، بدلا من حمدي الذي لم تسند له أي مهمة، سواء بالإدارة الترابية، أو الإدارة المركزية، وعبدالمجيد الكاملي، الكاتب العام السابق لعمالة إنزكان أيت ملول الذي عين عاملا على شيشاوة، ونور الدين عبود، الكاتب العام السابق لولاية مراكش، الذي عين عاملا على عمالة مولاي يعقوب، وحسن زيتوني، الكاتب العام السابق لعمالة فاس، الذي عين عاملا على عمالة النواصر، ومنير حمو، الكاتب العام السابق لعمالة سطات الذي عين عاملا على مقاطعات عين الشق، وعبد الحكيم النجار، الكاتب العام السابق لعمالة قلعة السراغنة الذي عين، عاملا على عمالة تنغير، وعبد المجيد الكباك، الكاتب العام السابق لعمالة الدريوش الذي عين، عاملا على إقليم سيدي سليمان، والحسن عبدالخالقي، الكاتب العام السابق لسيدي قاسم الذي عين، عاملا على عمالة طانطان.

أما بخصوص العمال الذين تم تنقيلهم من إقليم إلى آخر، فيتعلق الأمر بالخطيب الهبيل، الذي عين في سطات، قادما إليها من النواصر، وعبدالغني الصبار الذي عين في مكناس، قادما إليها من شيشاوة، وفؤاد محمدي الذي عين عاملا على إقليم القنيطرة، قادما إليه من تارودانت، والحسين أمزال الذي عين عاملا على إقليم تارودانت، قادما إليه من إقليم سيدي سليمان، ومحمد الناجم أبهاي الذي عين عاملا على إقليم شتوكة أيت باها، قادما إليه من طرفاية، وعبد الرحمان بنعلي الذي عين عاملا على عمالة سلا، قادما إليها من شتوكة أيت باها. أما بخصوص العمال بالإدارة المركزية، فقد تم تعيين كريم قسو لحلو، عامل مدير الشؤون العامة، قادما من إحدى مقاطعات البيضاء، وغسان مصاب، عامل، مدير الولاة، ولحسن عبد العظيم، عامل رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وهو الذي كان يحمل رتبة باشا، ومحمد القدميري، عامل ملحق بالإدارة المركزية، وليلى الحموشي، عامل، مدير التخطيط والتجهيز، وهي المرأة الوحيدة وسط غابة من الرجال التي حظيت بشرف الترقية من منصب مديرة المركز الجهوي للاستثمار بالقنيطرة، إلى منصب عامل.

وكان القنيطريون يأملون أن يتم تعيينها على رأس عمالة القنيطرة، بحكم معرفتها الكبيرة بملفات الاستثمار في المنطقة التي ستحتاج من العامل الجديد الذي تم تنصيبه، صباح أمس (الخميس)، الكثير من الصبر والمثابرة من أجل إخراج البعض منها من الثلاجة كما يرغب في ذلك الوزير ورئيس مجلس القنيطرة، عزيز الرباح، الذي ظل يشتكي من إقبار ودفن ملفات المستثمرين بعاصمة الغرب.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة