تعيش ولاية نيويورك خلال السنوات الأخيرة على إيقاع سريع نحو الطاقات النظيفة، مع التركيز بصفة خاصة على الطاقة الشمسية، وهو القطاع الذي يشهد طفرة ملحوظة على الصعيد الوطني.
 

وفي الواقع، ينظر إلى هذا القطاع على نحو متزايد كقبلة للاستثمارات الخاصة والعامة، مع فوائد اقتصادية كبيرة من حيث خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية وحماية البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، التي ما فتئ تأثيرها يمس كافة أنحاء العالم.
 

وقد تسارعت وتيرة مشاريع الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ خلال سنة 2014، فضلا عن أن الولاية حددت هدفا أكثر طموحا يتمثل في مضاعفة قوة الطاقة الشمسية عشر مرات بحلول سنة 2023.
 

ويتعلق الأمر بتوسيع برنامج أطلق قبل سنتين، يدعى (إن يو إنيسياتيف)، وخصص له غلاف مالي كبير يقدر بـ800 مليون دولار للفترة 2012-2015. ولم يتأخر البرنامج في جني ثماره، حيث أدى إلى تثبيت ما يقرب من 300 ميغاواط من قدرة الطاقة الشمسية، أكثر مما كان عليه الأمر في السنوات العشر الماضية.
 

إن هذا النجاح دفع الولاية إلى تحديد هدف أعلى وضخ تمويل إضافي بحوالي مليار دولار، وذلك لتحقيق تثبيت 3000 ميغاوات. وحسب المحللين، فإن الآثار الاقتصادية للبرنامج هي كبيرة حيث يتوقع أن يولد 13 ألف منصب شغل ويخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بـ2.3 مليون طن سنويا.
 

ونوه حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، خلال الإعلان عن تمديد البرنامج في عام 2014، أن هذه الدينامية دعمتها حقيقة أن سوق نيويورك يعتبر "واحدا من أهم الأسواق الواعدة. ونتوقع تسارعا في وتيرة المشاريع، سواء في القطاع السكني أو التجاري".
 

منذ ذلك الوقت، شهد قطاع الطاقة الشمسية ازدهارا مدهشا. كما أن الولاية وضعت، في بداية السنة الماضية، مخططا جديدا للطاقة مع هدف طموح للحد من انبعاثات الكربون، وذلك في تناغم مع الهدف العالمي للحفاظ على زيادة درجات الحرارة العالمية في أقل من درجتين مئويتين. وفي إطار هذا المخطط، الذي يستند على رؤية تنموية تمتد إلى غاية 2020، فإن ما مجموعه 150 ألف منزل وشركة ستقوم بتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية وتقاسم إنتاجها مع المجتمع.
 

كما أنشأت الولاية، الواقعة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بنكا أخضر، وهي مبادرة رئيسية في مخطط إصلاح رؤية الطاقة (ريفورمين ذو إنيرجي فيجين)، بقيمة مليار دولار، بتمويل من الولاية وحدد له هدف تسريع عملية تطوير الطاقة النظيفة في الولاية من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، التي من شأنها أن تخلق سوقا للاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الدعم الحكومي في المستقبل.
 

في إطار هذا الصندوق، أتت مبادرات جديدة في عام واحد فقط، لتعزيز هدف مكافحة التغيرات المناخية عن طريق الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كافة أنحاء الولاية.
 

وخصص البنك أيضا ما مجموعه 49 مليون دولار لثلاث اتفاقيات من شأنها أن تسمح للشركاء من القطاع الخاص بتزويد وتحسين الولوج إلى الطاقة المتجددة لزبنائهم العاديين والتجاريين والفلاحيين.
 

وسيجذب البنك مبلغا إضافيا يقدر بـ178 مليون دولار من الرأسمال الخاص عن طريق شركاء من القطاع الخاص ومؤسسات مالية. وكان الحاكم كومو قد صرح بأن "هذه الاستثمارات تقوي موقع نيويورك كرائد على الصعيد العالمي في مجال تطوير الطاقة النظيفة، وكذا مكافحة التغيرات المناخية".
 

ومما لا شك فيه أن المشاريع ستعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين هذه الصناعات من النمو داخل الولاية. وبفضل هاته النجاحات المتتالية، صادقت الولاية في بداية غشت الماضي على خطة طموحة أخرى لمضاعفة استخدام الطاقات المتجددة خلال السنوات ال14 المقبلة من أجل تلبية نصف احتياجاتها من الكهرباء انطلاقا من هذه المصادر.
 

وتنص الخطة على تخصيص مليارات الدولارات من الدعم للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة النووية بالولاية، مع تعزيز استخدام الطاقة الشمسية والريحية. وأعلنت سلطات الولاية مؤخرا عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 10 ملايين دولار من أجل تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.وقد وجهت هذه الأموال لمساعدة حاضنات المقاولات وسلسلة من المراكز في أنحاء الولاية التي تعمل على إقامة روابط بين المقاولين المبتدئين (ستار أب)، من جهة، والمستثمرين والشركاء، من جهة أخرى.
 

وتنضاف هذه الأموال إلى 14 مليون تم استثمارها أصلا في مثل هذه الحاضنات التي ساعدت 146 مقاولة للتكنولوجيا في مجال الطاقة، على إحداث أزيد من 1000 فرصة عمل.