برز اسم نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، أكبر الخاسرين في سباق الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية للحزب. وظهر أن ملف تسجيلات رفيعة المنصوري، البرلمانية الاستقلالية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يقف وراء هذا "الإبعاد".

وإلى جانب مضيان، فقد تم إبعاد عبد القادر الكيحل، والذي كان طيلة مساره محسوبا على تيار شباط، الأمين العام السابق الذي تم طرده من الحزب. كما تم إبعاد خديجة الزومي، والتي تترأس منظمة النساء الاستقلاليات، وهي التي ارتفع صوتها في الآونة الأخيرة لتطالب بحصة مشرفة لتمثيلية النساء في أجهزة وهياكل الحزب.  

وأُعلن مساء اليوم السبت، عن لائحة  الـ30 عضوا الذين تم التصويت عليهم من قبل المجلس الوطني لحزب الاستقلال لشغل عضوية اللجنة التنفيذية، أعلى جهاز تنفيذي في حزب "الميزان". ويتوفر الأمين العام، وفقا للقانون، على ورقة تعيينات خارج منطق التصويت، إلا أنه من المستبعد أن يحظى مضيان بتعيين البركة، بالنظر إلى أن الملف قد يحمل تطورات قضائية. 

وقال الحزب إن المجلس الوطني صادق على اللائحة المقترحة بالأغلبية المطلقة. وأشار إلى أن هذه اللائحة  تعكس وحدة الحزب وتماسكه وتنوعه، كما تجسد البعد الجهوي والعمق الترابي للحزب مع استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والتدرج الحزبي وميثاق السلوك والأخلاقيات. وأورد، في السياق ذاته، بأنه تم تجديد قيادة الحزب بنسبة أكثر من 50 في المائة، مما فسح المجال للالتحاق نخب جديدة بقيادة الحزب، وبضخ دماء جديدة على مستوى تمثيلية النساء والشباب.

ونسبت إلى مضيان تسريبات صوتية وجه فيها اتهامات مسيئة للبرلمانية الاستقلالية المنصوري. وهزت هذه التسريبات الرأي العام الوطني، حيث اعتبر الكثير من المتتبعين بأنها تسيء إلى البرلماني نفسه، وإلى الحزب الذي ينتمي إليه، وما يمثله من قيم. كما أنها تسيء إلى مؤسسة البرلمان. وقررت المنصوري اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف ضد ما تعرضت له من تشهير وحط من كرامة وقذف وانتهاك للحياة الخاصة. وفشلت مساعي كثيرة بذلت من قبل قيادات الحزب من أجل طي الملف الذي أدت تداعياته إلى إبعاد مضيان من الاستمرار في رئاسة فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، قبل أن تبعده من عضوية اللجنة التنفيذية.

وظهر من خلال التركيبة الجديدة للائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بأنها كانت محط توافقات بين تيار ولد الرشيد وتيار الأمين العام الحالي، نزار بركة.

وقالت المصادر إنه رغم الأسماء الجديدة التي أعلن عن وصولها إلى مركز القرار في حزب علال الفاسي، فإن منطق التوافقات سيرهن مسار الحزب لولاية جديدة، بعدما أدى إلى تعطيل أدائه لسنوات، وأخر مؤتمره الـ18 لثلاث سنوات، كما عطل من الإعلان عن اللائحة ذاتها لما يقرب من خمسة أشهر.