مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 05 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدن الكبرى تسبب في نقص كبير في عدد من الادوية، التي يقبل عليها المصابون عادة لاستعمال البروتوكول العلاجي الذي يتضمن مادتي الزنك وفيتامين "سي".وقال الخبر، إن نقص الادوية التي توصف في البروتوكول العلاجي شمل المدن الكبرى كأكادير ومراكش والدار البيضاء، مما أثار قلق المصابين بالفيروس، اعتبارا لأهمية هذه المواد الدوائية لعلاج المصابين بالفيروس.ووجهت أصابع الإتهام، من جديد، إلى المختبرات المصنعة للأدوية التي لم تستجب  لحاجيات السوق الوطنية انطلاقا من الوضعية الإستثنائية بعد الموجة الجديدة من الفيروس المتحور.وعزا مصدر "المساء" نقص الادوية لمواجهة كورونا إلى تسجيل قرابة 10 آلاف حالة إصابة بالمرض، وهو ما يؤثر بشكل تلقائي على ارتفاع العلاج، في حين كانت تسجل في الفترة العادية ما بين 800و900 حالة إصابة يومية قبل أشهر.وتعمل عدد من المختبرات على تصنيع كميات كبيرة من الأدوية التي توصف للمصابين بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالمدن الكبرى، مما دفع عددا كبيرا من المواطنين إلى اقتناء هذه الادوية من باب الإحتياط إضافة إلى عدم رفع بعض المختبرات الإنتاج بعد ظهور ازمة "كورونا".وأشار الخبر إلى أن  جميع الصيدليات بالجهة تتوصل بنفس كميات هذه الادوية التي كانت تتوصل بها في الفترة ما قبل الجائحة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش طالبت الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش بفتح تحقيق معمق بشأن عملية تهيئة شارع الحسن الثاني بأسفي، على خلفية سقوط شاحنة من الحجم الكبير في حفرة عميقة بالشارع المذكور، وهو ما وصفته الجمعية بالكارثة.وأكدت الجمعية ذاتها أن طلبها يدخل في باب تتبع مظاهر الفساد والغش ونهب المال العام، على خلفية تداول فيديو بعدة مواقع إلكترونية حول حادث سقوط الشاحنة المذكورة، وهو ما خلف استياء واسعا في صفوف المواطنين وكل المتتبعبن للشأن المحلي بالمدينة، الذين تساءلوا بتذمر واستغراب عن مصير مئات الملايين من الدراهم، رافعين شعار "فين مشات المليار سنتيم".زأضافت الشكاية أن مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني أعطيت انطلاقته بمناسبة ذكرى 20 غشت وعيد الشباب سنة 2017 في لإطار شراكة وقعها المجلس البلدي لمدينة آسفي مع مجموعة "سافييك" التي تضم عدة شركات، مشيرة إلى أنه على الرغم من الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع والذي قدر بمليار سنتيم، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات بظهور خفر عميقة ظاهرة للعيان بين الفينة والاخرى على طول شارع الحسن الثاني، والتي تتم معالجتها بحلول ترقيعية إما بسد الطريق أمام حركة المرور أو كساء الحفر بقشرة من الزفت كما تبين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، علما أن شارع الحسن الثاني يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الحرب الخفية الدائرة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة خرجت إلى العلن لتصل شرارتها إلى قبة البرلمان.وتصاعد التراشق الكلامي بين عدد من قيادات الحزبين التي تبادلت الإتهامات فيما بينها خلال الحملات الإنتخابية المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية وفي عدد من التجمعات التي تقام بعيدا عن أعين السلطة بعدد من ضيعات وفيلات منطقة الغرب، التي تشهد تنافسا حادا بين التنظيمين، إلى جانب أحزاب أخرى، لنيل مقاعدها، خاصة مع قرب استحقاقات الغرف المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة.ودخل الفريق البرلماني لـ"البيجيدي" على خط الحزب، حيث بعث بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، موضوعه قيام أحد مرشحي حزب التجمع بحملة انتخابية للجماعات الترابية والبرلمان بالقنيطرة تحت غطاء انتخابات الغرف الفلاحية لـ"تضليل الرأي العام.ونقرأ من مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محققو الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، أفلحوا مساء الإثنين الماضي، في الوصول إلى المتهمين في التسبب في مقتل امرأة خمسينية جراء ارتمائها من سيارتها واختطاف واغتصاب فتاة قاصر.واستنفر حادث العثور على امرأة مرمية بدوار أولاد علال التابع ترابيا لجماعة الساحل أولاد احريز، صباح الاحد المنصرم بجانب الطريق، عناصر البحث والتحري الجنائي بدرك حد السوالم، حيث تبين أن السيدة الخمسينية لفظت أنفاسها الاخيرة بالمستشفى، ووصل المحققون إلى أن متهمين اثنين تسببا في مقتلها، بينما يشتبه في كونهما تمكنا في اليوم نفسه، من نقل فتاة ثانية من تجزئة العمران، وقاما باغتصابها، قبل رميها بضواحي المدينة.وحسب إفادات مصادر "المساء"، ترجع تفاصيل الحادث حين تم إخطار مصالح الدرك الملكي بمركز حد السوالم بالعثور على امرأة في عقدها الخامس، مرمية بجانب الطريق على مستوى مدشر اولاد علال."المساء" قالت في مقال آخر، أن فعاليات مدنية حذرت مما وصفته بخطر التجمعات الحزبية التي انطلقت مؤخرا، في إطار الحملات الإنتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، مشيرة إلى أن أغلب اللقاءات والتجمعات تتم خارج التدابير الإحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد وهو ما يشكل خطرا كبيرا قد يكون سببا في المساهمة في الرفع من وتيرة تفشي جائحة كورونا، في الوقت الذي تعاني بلادنا من ارتفاع في عدد الحالات بسبب التهاون وعدم الإلتزام بالإجراءات التي تفرضها السلطات.ووقالت المصادر إن بعض الحملات الإنتخابات التي تخص الغرف تتم من طرف بعض المعنيين بها في ظروف غير آمنة بسبب الإستخفاف بخطورة الجائحة من طرف بعض المرشحين والسياسيين، الذين يتعمدون تنظيم بعض اللقاءات التواصلية مع أنصارهم وموالين لهم دون احترامهم لأبسط الشروط الضرورية التي وضعتها السلطات المعنية للحد من تفشي الجائحة.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي كتبت أنه تم، يوم السبت 31 يوليوز، تقديم التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2020 أمام جلالة الملك. وعلى غرار التقارير السابقة يعالج التقرير الحالي الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، مع التطرق إلى المحيط الدولي، ثم يتناول النشاط السنوي لبنك المغرب.ويعتبر التقرير من التقارير الأكثر أهمية ضمن كـل تلك التي تصدر سنويا، بالنظر إلى السلطة المعنوية لهذه المؤسسة التي تنتجه، والدقة العلمية التي تميزه، وانتظام صدوره، والآفاق التي يفتحها بالنسبة للمستقبل. وعليه، فهو يشكل مصدرا ممـيزا للمعلومة المالية بالنسبة لمختلف المتدخلين، ومرجعا بيبلوغرافيا لا محيد عنه بالنسبة للباحثين والأوساط الأكاديمية.وكما كان مُنتظَراً، في ظل ما تفرضه أزمة جائحة كوفيد 19، فقد خصص التقرير فقرات ضافية لتداعياتها وللحلول والأجوبة المُقَدَّمَة من طرف السلطات العمومية للحد من خطورتها. غير أن التقرير تفادى السقوط في النظرة المتشائمة، وذلك بتركيزه على الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر. ولهذا الغرض على بلادنا أن تعمل على توفير الشروط من أجل “تحويل الأزمة إلى فرصة حقيقية، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة تستند إلى أسسٍ سليمة ومتينة من شأنها التمكين من إطلاق زخم جديد ووضع الاقتصاد الوطني في مسارِ نـمـو قوي ومستدام وشامل”.هذا يعني أن على بلادنا مواصلة مباشرة الإصلاحات الهيكلية الجارية وتسريعها، وإطلاق إصلاحات أخرى. بهذا الصدد، يسجل التقرير بأسفٍ التأخرَ الحاصل في أجرأة القانون إطار المتعلق بالتعليم، بالنظر إلى كون العديد من مراسيمه التطبيقية لم تخرج بعد إلى حيز الوجود. وهو ما ينسحبُ أيضا على الجهوية المتقدمة التي تعرف تعثرات، أساسا بسبب العجز في توفير الموارد البشرية ذات الجودة اللازمة. كما ينبغي السير قدما بالإصلاح الشامل للقطاع العمومي إلى نهايته، وأساسا عبر تحسين نمط الحكامة، وتبني الصرامة اللازمة في ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد تم الشروع في هذا الإصلاح الهام من خلال المصادقة على القانون إطار المتعلق بالموضوع.