أعاد سؤال شفوي موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إشكالية نقص الأراضي والوعاء العقاري المخصص للقبور بمجموعة من المدن على رأسها مراكش والدار البيضاء، إلى الواجهة، حيث حذر نائب برلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب من العجز المسجل في الوعاء العقاري المخصص للمقابر لدفن المسلمين.وقال النائب البرلماني، في سؤاله خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن عدد المقابر الموجودة في المغرب سواء بالمدن أو القرى لم يعد كافيا، وهو ما يتوجب وضع مخطط للمقابر للحصول على الأراضي وتجهيزها.وردا على سؤال البرلماني، أوضح التوفيق، "أن إحداث المقابر وتنظيمها وصيانتها موكول للجماعات الترابية، ويحتاج المغرب سنويا ما بين 80 و100 هكتار بالمجالين القروي والحضري لدفن الموتى، وهي الأراضي التي لا يمكن أن تتم تعبئتها من طرف وزارة الأوقاف، بل إن الاختصاص يعود للجماعات الترابية.وشدد الوزير، على أن موضوع توفير وعاء عقاري للمقابر يعرف فراغا قانونيا وتدبيريا وعقاريا، مشيرا إلى أن وزارته، ستقوم بفتح هذا الموضوع مع الجهات المختصة، كونه موضوع يهم جميع المغاربة.وكانت النائبة الحركية عزيزة بوجريدة، قد وجهت سؤالا إلى الحكومة بخصوص نقص الأراضي والوعاء العقاري المخصص للقبور بمراكش، مبرزة أن من بين أهم المشاكل التي تعانيها المقابر في المدينة تتمثل في ضيق الوعاء العقاري المخصص لها.وأوردت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب في سؤالها أن إيجاد الوعاء العقاري للقبور أصبح حاليا هاجسا يعيشه المواطنون والمسؤولون على حد سواء بالمدينة الحمراء، بالإضافة إلى أن هناك مشاكل أخرى تنضاف تتمثل في أن أغلب المقابر غير مسيجة وغير محروسة مما يجعلها مرتعا للمتشردين والمنحرفين والمشعوذين، وما يعقبه ذلك من تعد على حرمة القبور وممارسة شتى أنواع الرذائل.وطالبت النائبة البرلمانية بتوفير قبور لساكنة مدينة مراكش، إذ إن الأراضي المخصصة للمقابر حاليا أصبحت غير كافية، وتتطلب جهودا لفتح مقابر أخرى، واعتبارا للحساسية التي يثيرها استغلال المقابر بالوضع الحالي، خاصة بالمدن ذات الكثافة السكانية العالية كمراكش مثلا، وهو ما يحتم على الجهات المسؤولة التحرك لحل المشكل.وساءلت النائبة الحركية الوزارة المعنية عن التدابير التي ستتخذها لعلاج هذه الوضعية من خلال توفير الوعاء العقاري وتسييج المقابر وتعهدها بالنظافة والحراسة.