تعرف السوق المغربية منذ فترة تراجعا ملحوظا في كميات الحليب المعروضة للبيع، حيث لم يعد العرض يلبي الطلب، وبات المستهلكون يجدون أنفسهم مضطرين إلى التنقل بين الأحياء ومحلات البقالة من أجل الحصول على هذا المنتوج.وإضافة إلى لجوء العديد من أصحاب محلات البقالة إلى حصر بيع الحليب على زبنائهم الدائمين، وتحديد بعض المحلات التجارية لعدد عبوات الحليب التي يمكن اقتناؤها، بدأت تظهر العديد من الممارسات الاستغلالية من طرف الشركات ومحلات البقالة.ووفق مصادر مطلعة فإن بعض أصحاب المحلات بدؤوا يفرضون على المستهلك اقتناء منتوجات أخرى كاليوغورت من أجل الحصول على علبة حليب.وأرجع أصحاب المحلات هذه الممارسة إلى كون الشركات باتت تفرض عليهم عددا محددا من اليوغورت ومنتجاتها مقابل الحصول على كمية من الحليب، وهو ما تفرضه محلات البقالة بدورها على المواطنين.هذه الممارسة التي تنطوي على استغلال للأزمة لمراكمة الأرباح، تدفع المواطنين إلى اقتناء منتوجات ليسوا في حاجة إليها، في الوقت الذي شهدت فيه هذه المنتوجات ارتفاعا في الأسعار، وهو ما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة، باعتبار الحليب من المواد المستهلكة بشكل كبير.