مجتمع

نقص الأوكسيجين.. مطالب حقوقية بطنجة للتحقيق في وفاة مرضى كورونا


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2020

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى، وذلك بالرغم من نفي إدارة مستشفى الدوق دي طوفار بطنجة أن يكون النقص في الأوكسجين وراء وفاة عدد من مرضى كورونا نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن عائلات الضحايا تؤكد أن سبب الوفاة الحقيقي هو انقطاع أو نقص في تزويد المرضى بالأوكسيجين لمدة ساعة، بعد سماع ذوي انفجار في خزان الأوكسيجين، وحضور ممثلي السلطة المحلية وكبار مسؤولي الأمن بالمدينة.ودعت الجمعية في بيان لها إلى إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين وانقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين.وأدانت الجمعية الخرجة الإعلامية الاستباقية لما سمي بمصادر طبية مسؤولة، والتي مضمونها نفي واقعة توقف ضخ مادة الأكسيجين الناتج عن انفجار الخزان، معتبرة أن ذلك ذلك بمثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية المخول لها وحدها الأمر بإجراء البحوث القضائية وإبلاغ الرأي العام بنتائجها.وسجل بيان الجمعية تضامنه مع عائلات المتوفين، معربا عن أسفه على فقدانهم لذويهم، إثر تعرض بعضهم لتقصير وإهمال طبي واضحين، ساهما في وقوع الفاجعة وفي المس بأسمى الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة.ودعا البيان كل الإطارات الحقوقية بالمدينة إلى تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين، وفضح كل الانتهاكات التي تطالها، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.وكانت وزارة الصحة قد أفادت في بلاغ لها بأن الأخبار المتداولة من قبل بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد، حول وفاة مرضى كوفيد 19 بمستشفى دوق دو طوفار بطنجة بسبب نقص في مادة الأوكسجين “عارية من الصحة”.وأكدت الوزارة الصحة، أن “إدارة مستشفى دوق دو طوفار بطنجة تنفي نفيا قاطعا ما نشرته هذه المواقع الإلكترونية، حول وفيات مرضى كوفيد 19 بسبب نقص في مادة الأوكسجين”.وعلى عكس الأخبار المتداولة -يضيف المصدر ذاته- “فقد عرف المستشفى عملية تثبيت خزان ثان للأوكسجين ذو سعة أكبر من أجل دعم البنية التحتية لتزويد جميع المصالح الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك تحسبا لأي طارئ”، لافتا إلى أن “عملية التثبيت هاته تمت بحضور الشركة المناولة والطاقم البيوطبي للمركز الاستشفائي الجهوي، في احترام تام لشروط السلامة والحفاظ على ظروف الاستشفاء والعلاج”.وشدد البلاغ على أنه “بخصوص الوفيات المسجلة، وعددها ثلاث وفيات، فإنها كانت نتيجة لمضاعفات مرض كورونا، وليس لها أية صلة بأي نقص في مادة الأوكسجين”.واستنكرت إدارة مستشفى دوق دو طوفار “هذه الادعاءات الزائفة التي من شأنها أن تزرع الخوف والهلع وعدم الثقة لدى المرضى وذويهم، كما من شأنها أن تحبط المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية الذين هم في غنى عن هذه التصرفات خصوصا في هذه الظرفية الصعبة في مواجهة هذه الجائحة”.

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى، وذلك بالرغم من نفي إدارة مستشفى الدوق دي طوفار بطنجة أن يكون النقص في الأوكسجين وراء وفاة عدد من مرضى كورونا نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن عائلات الضحايا تؤكد أن سبب الوفاة الحقيقي هو انقطاع أو نقص في تزويد المرضى بالأوكسيجين لمدة ساعة، بعد سماع ذوي انفجار في خزان الأوكسيجين، وحضور ممثلي السلطة المحلية وكبار مسؤولي الأمن بالمدينة.ودعت الجمعية في بيان لها إلى إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين وانقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين.وأدانت الجمعية الخرجة الإعلامية الاستباقية لما سمي بمصادر طبية مسؤولة، والتي مضمونها نفي واقعة توقف ضخ مادة الأكسيجين الناتج عن انفجار الخزان، معتبرة أن ذلك ذلك بمثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية المخول لها وحدها الأمر بإجراء البحوث القضائية وإبلاغ الرأي العام بنتائجها.وسجل بيان الجمعية تضامنه مع عائلات المتوفين، معربا عن أسفه على فقدانهم لذويهم، إثر تعرض بعضهم لتقصير وإهمال طبي واضحين، ساهما في وقوع الفاجعة وفي المس بأسمى الحقوق الإنسانية وهو الحق في الحياة.ودعا البيان كل الإطارات الحقوقية بالمدينة إلى تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين، وفضح كل الانتهاكات التي تطالها، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.وكانت وزارة الصحة قد أفادت في بلاغ لها بأن الأخبار المتداولة من قبل بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد، حول وفاة مرضى كوفيد 19 بمستشفى دوق دو طوفار بطنجة بسبب نقص في مادة الأوكسجين “عارية من الصحة”.وأكدت الوزارة الصحة، أن “إدارة مستشفى دوق دو طوفار بطنجة تنفي نفيا قاطعا ما نشرته هذه المواقع الإلكترونية، حول وفيات مرضى كوفيد 19 بسبب نقص في مادة الأوكسجين”.وعلى عكس الأخبار المتداولة -يضيف المصدر ذاته- “فقد عرف المستشفى عملية تثبيت خزان ثان للأوكسجين ذو سعة أكبر من أجل دعم البنية التحتية لتزويد جميع المصالح الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك تحسبا لأي طارئ”، لافتا إلى أن “عملية التثبيت هاته تمت بحضور الشركة المناولة والطاقم البيوطبي للمركز الاستشفائي الجهوي، في احترام تام لشروط السلامة والحفاظ على ظروف الاستشفاء والعلاج”.وشدد البلاغ على أنه “بخصوص الوفيات المسجلة، وعددها ثلاث وفيات، فإنها كانت نتيجة لمضاعفات مرض كورونا، وليس لها أية صلة بأي نقص في مادة الأوكسجين”.واستنكرت إدارة مستشفى دوق دو طوفار “هذه الادعاءات الزائفة التي من شأنها أن تزرع الخوف والهلع وعدم الثقة لدى المرضى وذويهم، كما من شأنها أن تحبط المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية الذين هم في غنى عن هذه التصرفات خصوصا في هذه الظرفية الصعبة في مواجهة هذه الجائحة”.



اقرأ أيضاً
معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

الصافي لـكشـ24: إطفاء البقالة للثلاجات في فصل الصيف يعرض الألبان للتلف والتسمم
حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، من ارتفاع وتيرة التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، بفعل لجوء بعض مقدمي الوجبات السريعة إلى ممارسات غير مسؤولة تهدد صحة المستهلكين، وذلك في ظل تنامي الطلب على المواد الغذائية خلال موسم الاصطياف. وأوضح الصافي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الإنسان يستديم حياته من خلال استهلاك مواد مادية ومعنوية، لكن التفاوت الطبقي يفرض أنماطا مختلفة من العيش والاستهلاك، وهو ما ينعكس على الطلب الموسمي على المنتجات الغذائية، خصوصا في فصل الصيف، حيث تشهد المدن والقرى ومراكز الاستجمام حركة دؤوبة للسياح والزوار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه الدينامية الموسمية تقترن بانتشار كبير للوجبات السريعة الجاهزة، والتي تحظى بإقبال واسع من الأسر والأفراد، غير أن هذا الإقبال يصطدم، حسب تعبيره، بواقع مؤسف يتمثل في غياب الوعي لدى بعض المهنيين، مقرونا بجشع السعي وراء الربح السريع، ما يفضي إلى ممارسات غير قانونية وخطيرة. ومن بين أبرز السلوكات التي سجلتها الهيئة، يشير الصافي إلى الاقتصاد غير المشروع في استعمال الكهرباء للحفاظ على الأغذية، وكذا اللجوء إلى استعمال مواد منتهية الصلاحية أو منخفضة الجودة في إعداد الوجبات، وهي ممارسات تتكرر يوميا، وتؤدي إلى تسجيل حالات متعددة من التسممات، قد تكون خفيفة أو قاتلة في بعض الأحيان. وفي ختام تصريحه، شدد محدثنا على ضرورة رفع الوعي لدى مهنيي القطاع، وخاصة العاملين في مجال إعداد وتقديم الوجبات، مع تكثيف المراقبة الميدانية، وتعزيز آليات المحاسبة والزجر، من أجل كبح جماح من يرى العشب وينسى الحافة، على حد تعبيره، في إشارة إلى من يلهثون خلف الربح دون مراعاة لحياة المستهلكين وسلامتهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة