انتقدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعثرات تنزيل مشروع "تجويد منظومة" التعليم لجهة فاس ـ مكناس. وقالت إنه تم إقصاء فئة لصالح أخرى من المساهمة في تأطير التكوينات، وذلك لحسابات وصفتها بالمجهولة.

كما انتقدت النقص الحاصل في الموارد البشرية، وخصوصا في أطر الإدارة التربوية والارتفاع الحاصل في نسبة تأطير المؤسسات التعليمية. كما تطرقت، في بيان لها، إلى أن الهدر المدرسي لا يزال حاضرا بالجهة بنسبة مقلقة رغم المجهودات المبذولة، ورغم وجود برنامج الفرصة الثانية الذي يحتاج إلى تطوير واهتمام، بحسب تعبير النقابة.

وطبقا للبيان ذاته، فهناك تباين في العرض التربوي بين الأقاليم وانعدام مؤسسات التعليم العمومي في المناطق السكنية الحديثة، ما يعتبر ضغطا من أجل الهجرة القسرية نحو التعليم الخاص.

النقابة أوردت بأن القطاع يعاني من الاكتظاظ وضعف بنيات الاستقبال، وهو ما يساهم في وضع تعليمي مرشح لمزيد من الهشاشة بالجهة، الشيء الذي يبعد القطاع عن تحقيق الجودة المطلوبة وإرجاع الثقة في المدرسة العمومية.

وسجلت تأخرا في مشروع القضاء على البناء المفكك رغم الوعود المتكررة والميزانيات المرصودة لذلك. كما سجلت وجود أزمة في التعليم الأولي وانعكاسات ذلك على تكوين الناشئة والاستقرار الاجتماعي والمهني لفئة المربيات والمربيين والمشرفين، مما يستدعي ضرورة إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي.