التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
نقابيون ينبهون إلى عواقب تمرير “مشروع إصلاح الوظيفة العمومية”
نشر في: 30 سبتمبر 2019
نبّه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش، إلى عواقب تمرير ما سمي بمشروع إصلاح الوظيفة العمومية، كحلقة من مسلسل ضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية، بعد ضرب التقاعد والمجانية وفرض التعاقد.وعبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خلال بيان له عقب اجتماعه العادي يومي 19 و26 شتنبر 2019 بحضور كتاب وأمناء الفروع، عن رفضه لقانون الاضراب، داعيا إلى الاسراع بإخراج قانون النقابات لحيز الوجود.وأعرب المكتب الإقليمي عن أسفه الشديد لما أسماه "الارتباك الواضح الذي عرفه الدخول المدرسي الحالي بسبب تأخير تفعيل صفقات الحراسة والنظافة إلى فاتح أكتوبر 2019 عوض فاتح شتنبر 2019"، كما عبّر عن "استيائه العميق من الخصاص المهول في الموارد البشرية بالاقليم (خاصة على مستوى بعض التخصصات ببعض الأسلاك، والأطر الإدارية والمساعدين التقنيين ...)"، ودعا إلى "اتخاذ الاجراءات الكفيلة بايجاد الحلول المناسبة لما تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية في هذا المجال".وأكدت النقابة الوطنية للتعليم أنها "تتابع تدبير الموارد البشرية على مستوى المديرية الإقليمية، وتعتبر توحيد التوقيت المدرسي الخاص بالابتدائي مدخلا أساسيا لمعالجة جل المشاكل التي تتخبط فيها"، وشدد على "مطلبه بتنظيم حركة انتقالية محلية كمكسب أساسي ضامن للشفافية وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم".
وحمل البيان "المديرية الإقليمية بمراكش مسؤولية إفشال تنظيم اليوم الدراسي حول الزمن المدرسي والتنظيمات التربوية الذي أقرته اللجنة الاقليمية المشتركة"، معبرا عن رفض النقابة الوطنية للتعليم لـ"استمرار ظاهرة الاكتضاض بالفصول الدراسية، والخصاص في المقررات المدرسية، وإلغاء التفويج واللجوء إلى ما سمي بالمواد المتآخية لكونها حلولا ترقيعية تضرب في العمق الجودة المنشودة".وطالب البيان بـ"إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي وزارة الوطنية، وإيجاد الصيغة المناسبة لادماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية"، كما طالب بـ"حل مشاكل صبيب الأنترنيت، وتلاشي العتاد الإلكتروني ضمانا لتحسين أداء الإدارة التربوية"، وعبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم عن "دعمه للسكرتارية الاقليمية للإدارة التربوية دفاعا عن المطالب المشروعة لهذه الفئة".وعبر المكتب الإقليمي، عن أسفه الشديد لما أسماه "إلارتباك الواضح الذي عرفه الدخول المدرسي الحالي بسبب تأخير تفعيل صفقات الحراسة والنظافة إلى فاتح أكتوبر 2019 عوض فاتح شتنبر 2019"، منبها إلى "خطورة التعامل الملتبس مع التعليم الأصيل بالثانوية التأهيلية (الزهراء) بمقاطعة جيليز".ودعا البيان "الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والانخراط الايجابي في العمل النقابي الجاد لصيانة الحقوق وتحصين المكتسبات".
نبّه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش، إلى عواقب تمرير ما سمي بمشروع إصلاح الوظيفة العمومية، كحلقة من مسلسل ضرب المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية، بعد ضرب التقاعد والمجانية وفرض التعاقد.وعبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خلال بيان له عقب اجتماعه العادي يومي 19 و26 شتنبر 2019 بحضور كتاب وأمناء الفروع، عن رفضه لقانون الاضراب، داعيا إلى الاسراع بإخراج قانون النقابات لحيز الوجود.وأعرب المكتب الإقليمي عن أسفه الشديد لما أسماه "الارتباك الواضح الذي عرفه الدخول المدرسي الحالي بسبب تأخير تفعيل صفقات الحراسة والنظافة إلى فاتح أكتوبر 2019 عوض فاتح شتنبر 2019"، كما عبّر عن "استيائه العميق من الخصاص المهول في الموارد البشرية بالاقليم (خاصة على مستوى بعض التخصصات ببعض الأسلاك، والأطر الإدارية والمساعدين التقنيين ...)"، ودعا إلى "اتخاذ الاجراءات الكفيلة بايجاد الحلول المناسبة لما تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية في هذا المجال".وأكدت النقابة الوطنية للتعليم أنها "تتابع تدبير الموارد البشرية على مستوى المديرية الإقليمية، وتعتبر توحيد التوقيت المدرسي الخاص بالابتدائي مدخلا أساسيا لمعالجة جل المشاكل التي تتخبط فيها"، وشدد على "مطلبه بتنظيم حركة انتقالية محلية كمكسب أساسي ضامن للشفافية وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم".وحمل البيان "المديرية الإقليمية بمراكش مسؤولية إفشال تنظيم اليوم الدراسي حول الزمن المدرسي والتنظيمات التربوية الذي أقرته اللجنة الاقليمية المشتركة"، معبرا عن رفض النقابة الوطنية للتعليم لـ"استمرار ظاهرة الاكتضاض بالفصول الدراسية، والخصاص في المقررات المدرسية، وإلغاء التفويج واللجوء إلى ما سمي بالمواد المتآخية لكونها حلولا ترقيعية تضرب في العمق الجودة المنشودة".وطالب البيان بـ"إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي وزارة الوطنية، وإيجاد الصيغة المناسبة لادماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية"، كما طالب بـ"حل مشاكل صبيب الأنترنيت، وتلاشي العتاد الإلكتروني ضمانا لتحسين أداء الإدارة التربوية"، وعبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم عن "دعمه للسكرتارية الاقليمية للإدارة التربوية دفاعا عن المطالب المشروعة لهذه الفئة".وعبر المكتب الإقليمي، عن أسفه الشديد لما أسماه "إلارتباك الواضح الذي عرفه الدخول المدرسي الحالي بسبب تأخير تفعيل صفقات الحراسة والنظافة إلى فاتح أكتوبر 2019 عوض فاتح شتنبر 2019"، منبها إلى "خطورة التعامل الملتبس مع التعليم الأصيل بالثانوية التأهيلية (الزهراء) بمقاطعة جيليز".ودعا البيان "الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والانخراط الايجابي في العمل النقابي الجاد لصيانة الحقوق وتحصين المكتسبات".
ملصقات
