مجتمع

نقابيون يناقشون في مراكش تراجع مستوى التعليم بالمدارس العمومية


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2017

أكد المشاركون في ندوة دولية، أمس الجمعة بمراكش، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مدعو إلى أن يشكل فضاء للتربية على الحوار البناء والابداع والتفكير النقدي.

وأضافوا خلال هذه الندوة ذات البعد الافريقي والمغاربي والعربي المقامة من قبل المنظمة الديمقراطية للتعليم حول موضوع ” التعليم العمومي .. التحديات والرهانات”، أن هذا القطاع مطالب أيضا بأن يكون مشتلا وخزانا للتربية على المواطنة والقيم، وكذا مجالا للتعاون بين الجامعات الدولية وفضاء متميزا لتوفير الدراسات والخبرة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم على أسس السلم وحقوق الانسان والديمقراطية والتكافؤ والعيش الكريم.

وشدد المتدخلون، في هذا السياق، على أن التعليم في العصر الحديث يشكل أحد مرتكزات الأمن القومي فبناء عليه يتحدد مستوى الدول ومكانتها بين الأمم، معتبرين أنه لا يستقيم الحديث عن أي تنمية أو تقدم ما لم تكن مسألة التعليم مدرجة في صلب المشروع التنموي الحداثي الديمقراطي.

من جهة أخرى، أعرب المشاركون في هذه الندوة، المنعقدة عشية المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، عن أسفهم للتراجع المسجل على مستوى التعليم بالمدارس العمومية، مشيرين إلى الرهانات والتحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية بالمملكة، خاصة وأن التعليم يشكل قاطرة لتحقيق التنمية المنشودة.

واعتبروا، في هذا الصدد، أنه من الملح التعامل بنوع من الذكاء الايجابي والقناعات الراسخة للرفع من جودة التعليم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، لافتين الانتباه إلى أن هناك تحديات ورهانات وصعوبات ومعوقات وأهداف متشابهة ومشتركة بين البلدان الافريقية والعربية والمتوسطية، مما يتطلب فتح نقاش مشترك وتبادل الآراء والعمل سويا لانتاج وتقديم خطاب انساني جديد.

كما ذكروا بالإعلان الصادر عن المنتدى العالمي للتعليم الذي انعقد في شهر ماي 2015 بكوريا الجنوبية، والذي يشجع البلدان على ارساء تعليم شامل ومنصف، فضلا عن تأكيده على ضمان الحق في التعليم للجميع.

وتناول المشاركون في هذه الندوة، التي حضر أشغالها عدد من ممثلي نقابات التعليم بكل من الجزائر وتونس والأردن وفلسطين، مواضيع همت على الخصوص، “العليم والجهوية” و”المشروع الرقمي في المدرسة المغربية .. الواقع والتحديات” و” القراءة النقدية للرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030″، و”التعليم العربي والتجارب المقارنة” و”المدرسة المغاربية وبناء المشروع” و”دور المدرسة في زرع قيم المواطنة والتحديث” و”المدرسة العمومية في افريقيا- جنوب الصحراء”.
 

أكد المشاركون في ندوة دولية، أمس الجمعة بمراكش، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مدعو إلى أن يشكل فضاء للتربية على الحوار البناء والابداع والتفكير النقدي.

وأضافوا خلال هذه الندوة ذات البعد الافريقي والمغاربي والعربي المقامة من قبل المنظمة الديمقراطية للتعليم حول موضوع ” التعليم العمومي .. التحديات والرهانات”، أن هذا القطاع مطالب أيضا بأن يكون مشتلا وخزانا للتربية على المواطنة والقيم، وكذا مجالا للتعاون بين الجامعات الدولية وفضاء متميزا لتوفير الدراسات والخبرة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم على أسس السلم وحقوق الانسان والديمقراطية والتكافؤ والعيش الكريم.

وشدد المتدخلون، في هذا السياق، على أن التعليم في العصر الحديث يشكل أحد مرتكزات الأمن القومي فبناء عليه يتحدد مستوى الدول ومكانتها بين الأمم، معتبرين أنه لا يستقيم الحديث عن أي تنمية أو تقدم ما لم تكن مسألة التعليم مدرجة في صلب المشروع التنموي الحداثي الديمقراطي.

من جهة أخرى، أعرب المشاركون في هذه الندوة، المنعقدة عشية المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، عن أسفهم للتراجع المسجل على مستوى التعليم بالمدارس العمومية، مشيرين إلى الرهانات والتحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية بالمملكة، خاصة وأن التعليم يشكل قاطرة لتحقيق التنمية المنشودة.

واعتبروا، في هذا الصدد، أنه من الملح التعامل بنوع من الذكاء الايجابي والقناعات الراسخة للرفع من جودة التعليم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، لافتين الانتباه إلى أن هناك تحديات ورهانات وصعوبات ومعوقات وأهداف متشابهة ومشتركة بين البلدان الافريقية والعربية والمتوسطية، مما يتطلب فتح نقاش مشترك وتبادل الآراء والعمل سويا لانتاج وتقديم خطاب انساني جديد.

كما ذكروا بالإعلان الصادر عن المنتدى العالمي للتعليم الذي انعقد في شهر ماي 2015 بكوريا الجنوبية، والذي يشجع البلدان على ارساء تعليم شامل ومنصف، فضلا عن تأكيده على ضمان الحق في التعليم للجميع.

وتناول المشاركون في هذه الندوة، التي حضر أشغالها عدد من ممثلي نقابات التعليم بكل من الجزائر وتونس والأردن وفلسطين، مواضيع همت على الخصوص، “العليم والجهوية” و”المشروع الرقمي في المدرسة المغربية .. الواقع والتحديات” و” القراءة النقدية للرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030″، و”التعليم العربي والتجارب المقارنة” و”المدرسة المغاربية وبناء المشروع” و”دور المدرسة في زرع قيم المواطنة والتحديث” و”المدرسة العمومية في افريقيا- جنوب الصحراء”.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة