اعتبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بمولاي يعقوب، أن عملية التدريس عن بعد، هي “في الواقع عملية مواكبة وتتبع لا غير، ولا يمكن اعتبارها استمرارا للعملية البيداغوجية المقررة.وقالت النقابة، في بيان، “لا يمكن أن ترقى عملية التدريس عن بعد إلى مستوى الاستمرارية البيداغوجية، في ظل وضعية إقليمية قروية صعبة تعاني من هشاشة متعددة هادمة لمبدأ تكافؤ الفرص”.واشارت  النقابة التعليمية، إلى انه لا يمكن النزوع نحو فرض ما ليس بفرض، في إشارة إلى أنه لا يمكن للوزارة والأكاديميات التعليمية والمؤسسات التعليمية أن تحاسب التلاميذ على ادراك مختلف التعلمات والكفايات المسطرة في المقررات الدراسية التي تعتمدها الوزارة عن بعد، في غياب تكافؤ الفرص.وطالب المكتب، المسؤولين، بضرورة الإعلان عن موعد العطلة الربيعية، “احتراما للإيقاعات الزمنية للمتعلمين ورفعا للضغوطات النفسية عليهم وعلى باقي العاملين”، فضلا عن مطالبتهم بأداء مستحقات برنامج تيسير ، تيسيرا على الأسر وإعانة لها على مصاريف الدراسة عن بعد.ودعا المكتب، المديرية الإقليمية، إلى إعادة برمجة الموارد المالية المرصودة للنفقات المتوقفة حاليا والتي كانت تخص الإطعام المدرسي، فواتير الماء والكهرباء، النقل المدرسي، التنقل، لجعلها في خدمة العملية التربوية بالإقليم خاصة في شقها التقني، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغرب، بسبب جائحة كورونا.