عمدت وزارة التربية الوطنية من جديد الى تطبيق اقتطاعات بالجملة من أجور رجال ونساء التعليم تجاوزت أحيانا نصف الأجرة. وقالت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوزارة تتماطل أيضا في صرف الاجور الموقوفة لعدد كبير من الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.واعتبرت النقابة بأن الأمر يتعلق  بسرقة موصوفة من أجور الشغيلة خاصة أنه يتم دون إخبار أو توضيح للمعنيين بالأمر. وذهبت إلى أن الغرض من الاقتطتع هو  استهداف مباشر لنضالات الشغيلة التعليمية ومحاولة لكبح مسارها الاحتجاجي عوض الانكباب الجدي والفعلي على ايجاد حلول عملية وملموسة لملفات للشغيلة التعليمية.وجرى اعتماد الاقتطاعات بسبب الإضراب في عهد حكومة بنكيران، الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية.ودعت نقابة "البيجيدي" حكومة أخنوش إلى صرف الأجور الموقوفة في حق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بشكل عاجل.وانتقدت ما أسمته بحالة التخبط والارتجالية التي تعرفها جولات الحوار القطاعي، من خلال غياب أجندة واضحة ومعطيات رسمية، ونهج سياسة التكتم والسرية عوض التواصل والحوار الفعلي.وطالبت الوزير بنموسى بالتعجيل بإخراج النظام الاساسي على أن يكون  عادلا و موحدا ومنصفا ودامجا لمختلف الفئات دون تفريخ ضحايا جدد في قادم الايام.