نقابيون يحتجون أمام النيابة الاقليمية للتعليم بمراكش لهذا السبب
كشـ24
نشر في: 18 نوفمبر 2015 كشـ24
نظمت كل من النقابة الوطنية للتعليم "فدش"، والجامعة الوطنية للتعليم، يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية بمراكش، تنديدا بما وصفوه باستمرار تكريس المحسوبية والزبونية في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص.
واستنكر المكتبان النقابيان تملص النيابة الإقليمية من تنفيذ مضامين المحاضر المشتركة، والتستر على العديد من المناصب الشاغرة "مناطق الجذب"، في المرحلة الأولى من تطبيق المذكرة، وتكليف البعض فيها في المرحلتين التاليتين، في أفق الاستفادة من الإقرار في المنصب.
وعبر بيان للمحتجين، عن رفضهم سياسة ضم الأقسام وتقليص حصص بعض المواد، وإلغاء التفويج للمواد العلمية والتفييض القسري، ما نتج عنه الاكتظاظ داخل الأقسام.
وأضاف البيان أن النيابة تتستر على العديد من الموظفين المنتمين لهيئة التدريس المكلفين بالنيابة، أو الإدارة التربوية في بعض المؤسسات التعليمية.
ونبه المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إلى خطورة تطاول مصلحة الموارد البشرية على اختصاصات اللجنة الطبية في إعفاء بعض الحالات الصحية من القسم، بغاية التستر على الموظفين الأشباح.
وطالب المحتجون بالإسراع في تشكيل لجان من الأكاديمية والوزارة، من أجل فتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض وسد الخصاص في نيابة مراكش في مراحلها الثلاث.
نظمت كل من النقابة الوطنية للتعليم "فدش"، والجامعة الوطنية للتعليم، يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية بمراكش، تنديدا بما وصفوه باستمرار تكريس المحسوبية والزبونية في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص.
واستنكر المكتبان النقابيان تملص النيابة الإقليمية من تنفيذ مضامين المحاضر المشتركة، والتستر على العديد من المناصب الشاغرة "مناطق الجذب"، في المرحلة الأولى من تطبيق المذكرة، وتكليف البعض فيها في المرحلتين التاليتين، في أفق الاستفادة من الإقرار في المنصب.
وعبر بيان للمحتجين، عن رفضهم سياسة ضم الأقسام وتقليص حصص بعض المواد، وإلغاء التفويج للمواد العلمية والتفييض القسري، ما نتج عنه الاكتظاظ داخل الأقسام.
وأضاف البيان أن النيابة تتستر على العديد من الموظفين المنتمين لهيئة التدريس المكلفين بالنيابة، أو الإدارة التربوية في بعض المؤسسات التعليمية.
ونبه المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إلى خطورة تطاول مصلحة الموارد البشرية على اختصاصات اللجنة الطبية في إعفاء بعض الحالات الصحية من القسم، بغاية التستر على الموظفين الأشباح.
وطالب المحتجون بالإسراع في تشكيل لجان من الأكاديمية والوزارة، من أجل فتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض وسد الخصاص في نيابة مراكش في مراحلها الثلاث.