مجتمع

نقابة UGTM للصحة بالصويرة تعقد لقاء تواصليا بحضور كاتبها الوطني


خليل الروحي نشر في: 28 ديسمبر 2023

عقد المكتب الاقليمي الصويرة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الخميس 21 دجنبر الجاري بمقر حزب الاستقلال بالصويرة لقاء تواصلي تحت اشراف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة احمد الحگوني و بحضور اعضاء من المكتب الجهوي مراكش آسفي للصحة و عدد من قيادات حزب الاستقلال و الاتحاد العام للشغالين بإقليم الصويرة.

وعرف اللقاء حضور عدد مهم من مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة بكل من الصويرة و مراكش نظرا لاهمية الظرفية التي تعرفها الساحة الصحية من خلال تنزيل الاصلاحات الهيكلية و التي لم يبقى منها سوى صياغة النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنبثقة عن القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية.

و خلال كلمته قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة UGTM ان الرهان اليوم هو تحقيق المطالب المشروعة لمهنيي الصحة بجميع فئاتهم في إطار مؤسساتي تشاركي بين الوزارة و النقابات الاكثر تمثيلية،و شدد على ضرورة الحفاظ على الجسم الواحد بين جميع مهنيي الصحة و ان هناك فرص كثيرة لتحقيق اكبر قدر ممكن من المطالب خصوصا التي لها اثر مالي من خلال مشاركة النقابة في صياغة النصوص التطبيقية، وان محاولات البعض تبخيس دور النقابة هو سحابة عابرة و ان النقابة مؤسسة دائمة مادامت تتمتع بثقة المناضلين و المناضلات،حيث قال، ان الحضور المكثف اليوم لهذا اللقاء هو خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الجامعة الوطنية للصحة لما ابانت عنه من صدق في الدفاع عن الحقوق المشروعة لمهنيي القطاع وليس بيع الوهم و تقديم وعود غير قابلة للتحقيق .

الكاتب الوطني قدم كرونولوجيا حول المحطات التي عرفت مشاركة الجامعة الوطنية للصحة لتنزيل الاصلاح المنشود و المواقف التي عبرت عنها سواء خلال الحوار مع الوزارة او عبر الفرق البرلمانية حيث نوه بمجهودات الجميع خصوصا بعدما تم قبول مجموعة من التعديلات و الاقتراحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة.
اللقاء أيضاً كان فرصة لطرح مجموعة من التساؤلات التي تدور في اذهان مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة الحاضرين ، و التي تمت الاجابة عليها بكل شفافية ، وتعلق الامر بالمجموعات الصحية الترابية، مصنف الكفاءات و المهن،العدالة الأجرية، تعويضات الحراسة و الالزامية و المداومة،التعويض عن الأخطار المهنية،الاجر الثابت و الاجر المتغير،الملفات الفئوية، اصلاح انظمة التقاعد التقاعد ، الخطوات النضالية المقبلة،…

وخلال معرض اجوبته على اسئلة الحاضرين،قدم الكاتب الوطني تحليلا مفصلا حول كل نقطة على حدا و مستوى تقدم النقاش و الحوار حولها مع الوزارة ،وبخصوص الاسئلة التي طرحت حول امكانية سحب قانون المجموعات الصحية الترابية و امكانية الخروج الى الشارع، هذه النقط استأثرت بتفصيل كبير من طرف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، فبخصوص الأصوات التي ظهرت مؤخرا تطالب بإسقاط قانون المجموعات الصحية الترابية افاد ان المصطلحات احيانا يجب تحليلها ومعرفة معناها القانوني ،لان قانون المجموعات الصحية الترابية هو قانون قد صدر في الجريدة الرسمية و انه مر من جميع مراحل التشريع ،و الشركاء و الوزارة ساهمو في انجاز هذا العمل الكبير الذي جاء تنزيلا لمشروع الجهوية الموسعة الذي انخرطت فيه الدولة ، و ان كلمة إسقاط هذا القانون تعني إسقاط جميع المؤسسات التي اخرجته و هذا امر غير صائب على اعتبار اننا نشتغل في دولة المؤسسات

اما بخصوص الاحتجاج في هذه الظرفية، افاد الكاتب الوطني ان الخروج الى الشارع هو احد الخيارات التي تبقى في يد النقابة و المكفول دستوريا ،و هي تعرف متى تستخدمه ، لكن ما يجب التأكيد عليه ان الوزارة الى حدود هذا الاجتماع فهي منفتحة على الحوار البناء و المبادرات و الاقتراحات في اطار تشاركي وفق الامكانيات المادية المتاحة للاستجابة لمطالب مهنيي القطاع خصوصا ما يتعلق بالتحفيز، فكيف يمكن الخروج للشارع في الوقت الذي تمد فيه الوزارة و من ورائها الحكومة يدها لنا لتحقيق مطالبنا ؟ فعندما نحس ان الوزارة اغلقت الباب أمام مطالبنا في هذه الحالة القواعد هي الفيصل في اتخاد القرار المناسب.

وفي ختام اللقاء دعا الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة مناضلات و مناضلي التنظيم النقابي الى الابتعاد عن الافكار التي التي يهدف من خلال اصحابها ابعاد مهنيي الصحة عن المطالب الحقيقية في هذه الظرفية بالذات التي تتسم بصياغة النصوص التطبيقية و التي يجب الانكباب عليها و مشاركة القواعد في صياغتها عبر تقديم مقترحات لتحصين المكتسبات و تحقيق مزيدا من المطالب و التي من ابرزها العدالة الأجرية،وان المرحلة اليوم تقتضي مزيدا من اليقظة مشددا على أن قطار هذا الإصلاح لن ينتظر من "ينادون بالرجوع إلى الوراء ،وبيع الوهم و الترويج لمطالب الكل يعلم باستحالة تنزيلها".

عقد المكتب الاقليمي الصويرة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الخميس 21 دجنبر الجاري بمقر حزب الاستقلال بالصويرة لقاء تواصلي تحت اشراف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة احمد الحگوني و بحضور اعضاء من المكتب الجهوي مراكش آسفي للصحة و عدد من قيادات حزب الاستقلال و الاتحاد العام للشغالين بإقليم الصويرة.

وعرف اللقاء حضور عدد مهم من مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة بكل من الصويرة و مراكش نظرا لاهمية الظرفية التي تعرفها الساحة الصحية من خلال تنزيل الاصلاحات الهيكلية و التي لم يبقى منها سوى صياغة النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنبثقة عن القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية.

و خلال كلمته قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة UGTM ان الرهان اليوم هو تحقيق المطالب المشروعة لمهنيي الصحة بجميع فئاتهم في إطار مؤسساتي تشاركي بين الوزارة و النقابات الاكثر تمثيلية،و شدد على ضرورة الحفاظ على الجسم الواحد بين جميع مهنيي الصحة و ان هناك فرص كثيرة لتحقيق اكبر قدر ممكن من المطالب خصوصا التي لها اثر مالي من خلال مشاركة النقابة في صياغة النصوص التطبيقية، وان محاولات البعض تبخيس دور النقابة هو سحابة عابرة و ان النقابة مؤسسة دائمة مادامت تتمتع بثقة المناضلين و المناضلات،حيث قال، ان الحضور المكثف اليوم لهذا اللقاء هو خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الجامعة الوطنية للصحة لما ابانت عنه من صدق في الدفاع عن الحقوق المشروعة لمهنيي القطاع وليس بيع الوهم و تقديم وعود غير قابلة للتحقيق .

الكاتب الوطني قدم كرونولوجيا حول المحطات التي عرفت مشاركة الجامعة الوطنية للصحة لتنزيل الاصلاح المنشود و المواقف التي عبرت عنها سواء خلال الحوار مع الوزارة او عبر الفرق البرلمانية حيث نوه بمجهودات الجميع خصوصا بعدما تم قبول مجموعة من التعديلات و الاقتراحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة.
اللقاء أيضاً كان فرصة لطرح مجموعة من التساؤلات التي تدور في اذهان مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للصحة الحاضرين ، و التي تمت الاجابة عليها بكل شفافية ، وتعلق الامر بالمجموعات الصحية الترابية، مصنف الكفاءات و المهن،العدالة الأجرية، تعويضات الحراسة و الالزامية و المداومة،التعويض عن الأخطار المهنية،الاجر الثابت و الاجر المتغير،الملفات الفئوية، اصلاح انظمة التقاعد التقاعد ، الخطوات النضالية المقبلة،…

وخلال معرض اجوبته على اسئلة الحاضرين،قدم الكاتب الوطني تحليلا مفصلا حول كل نقطة على حدا و مستوى تقدم النقاش و الحوار حولها مع الوزارة ،وبخصوص الاسئلة التي طرحت حول امكانية سحب قانون المجموعات الصحية الترابية و امكانية الخروج الى الشارع، هذه النقط استأثرت بتفصيل كبير من طرف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، فبخصوص الأصوات التي ظهرت مؤخرا تطالب بإسقاط قانون المجموعات الصحية الترابية افاد ان المصطلحات احيانا يجب تحليلها ومعرفة معناها القانوني ،لان قانون المجموعات الصحية الترابية هو قانون قد صدر في الجريدة الرسمية و انه مر من جميع مراحل التشريع ،و الشركاء و الوزارة ساهمو في انجاز هذا العمل الكبير الذي جاء تنزيلا لمشروع الجهوية الموسعة الذي انخرطت فيه الدولة ، و ان كلمة إسقاط هذا القانون تعني إسقاط جميع المؤسسات التي اخرجته و هذا امر غير صائب على اعتبار اننا نشتغل في دولة المؤسسات

اما بخصوص الاحتجاج في هذه الظرفية، افاد الكاتب الوطني ان الخروج الى الشارع هو احد الخيارات التي تبقى في يد النقابة و المكفول دستوريا ،و هي تعرف متى تستخدمه ، لكن ما يجب التأكيد عليه ان الوزارة الى حدود هذا الاجتماع فهي منفتحة على الحوار البناء و المبادرات و الاقتراحات في اطار تشاركي وفق الامكانيات المادية المتاحة للاستجابة لمطالب مهنيي القطاع خصوصا ما يتعلق بالتحفيز، فكيف يمكن الخروج للشارع في الوقت الذي تمد فيه الوزارة و من ورائها الحكومة يدها لنا لتحقيق مطالبنا ؟ فعندما نحس ان الوزارة اغلقت الباب أمام مطالبنا في هذه الحالة القواعد هي الفيصل في اتخاد القرار المناسب.

وفي ختام اللقاء دعا الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة مناضلات و مناضلي التنظيم النقابي الى الابتعاد عن الافكار التي التي يهدف من خلال اصحابها ابعاد مهنيي الصحة عن المطالب الحقيقية في هذه الظرفية بالذات التي تتسم بصياغة النصوص التطبيقية و التي يجب الانكباب عليها و مشاركة القواعد في صياغتها عبر تقديم مقترحات لتحصين المكتسبات و تحقيق مزيدا من المطالب و التي من ابرزها العدالة الأجرية،وان المرحلة اليوم تقتضي مزيدا من اليقظة مشددا على أن قطار هذا الإصلاح لن ينتظر من "ينادون بالرجوع إلى الوراء ،وبيع الوهم و الترويج لمطالب الكل يعلم باستحالة تنزيلها".



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة