التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
نقابة: ملفات ضخمة للفساد صدق عليها قول “كم حاجة قضيناها بتركها”
نشر في: 13 ديسمبر 2021
تداول المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل موضوع الفساد في القطاعات الاجتماعية التعليم والصحة والمالية والضرائب واثارها السلبية جدا على العملية التعلمية والهدر المدرسي وعلى صحة المواطن المغربي وحقه الانساني في الصحة والحياة و في ولوج العلاج والدواء وعلى القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وجماهير الفقراء ، وذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ستعقد بشرم الشيخ بمصر ما بين 13 و17 دجنبر 2021 بمشاركة 160 دولة لبحث سبل الحد من الفساد عبر العالم.وقال المكتب التنفيذي في بيان له إنه رغم كل التشريعات القوانين والإجراءات التدبيرية وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة تظل ظاهرة الفساد بجميع أشكاله احد الامراض المزمنة التي تعيق التنمية المستدامة بالمغرب وتقوض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في وولوج الخدمات العمومية وضمان مستقبل آمن وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ظل المغرب يحتل مرتبة متقدمة في لائحة الدول التي ينتشر فيها الفساد كوباء ومرض مزمن و احتلت بذلك المرتبة 80 في مؤشر الفساد في العالم.. والمرتبة 41 في ترتيب الدول العربية. حسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي ضم 180 دولة.وأبرز المكتب ذاته أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أكدت على أن النتائج التي حصل عليها المغرب في مؤشر ادراك الفساد، ضمن مؤشر تصنيف الديمقراطية، وهو مؤشر دولي تبقى غير مُرضية”. حيث سجل المغرب تطورا سلبيا بالنسبة لجميع المؤشرات المتعلقة بالفساد في تصنيف الديمقراطية سنة 2020، في انتظار تقرير 2021 .وأضاف المصدر ذاته قائلا إنه "بقدر ما ارتفع منسوب جرائم الفساذ والاثراء اللامشروع ، ارتفعت معه معدلات الفقر والفقر المدقع ، وظلت ملفات المؤسسة الدستورية للرقابة على المال العام في رفوف وزارة العدل دون تحريك للمساطر القانونية و صدق عليه القول كم حاجة قضيناها بتركها بل نسيانها كملفات ضخمة تتعلق بقطاعات التعليم والصحة وتقدر بهدر ملايير الدراهم واغتناء اصحابها دون محاسبة او تطبيق من اين لك كل هذا؟ وظل "التصريح بالممتلكات" شعار للاستهلاك الاعلامي ؟ كملف ملايير المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم ومشاريع مؤسسات تعليمية موجودة فقط على الورق ...."كما تطرق المكتب التنفذي إلى "ملف اللقحات مع شركة امريكية في اطار عقد مفتوح ، وسيارات الاسعاف والمستشفى المتنقل الذي كلف 10 ملايير ولم يستعمل اثناء الجائحة واصبح من المتلاشيات بعد سنتين من اقتنائه ، وشراء اجهزة طبية مستعملة بقطاع الصحة و ما عرفته قطاعات السكنى والتعمير والجماعات الترابية والجهات وقطاع المالية والضرائب ...وقطاعات اخرى من فساذ هدر للمال العام يؤدي ثمنه ويتحمله المواطنون البسطاء والعمال والموظفون عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة . علاوة على ظاهرة الارتشاء في الاستحقاقات بما فيها انتخابات الماجورين لمجلس المستشارين ، التي قدمنا فيها طعن لدى المحكمة الدستورية، ضد تزوير الحقائق وانتحال الصفة ووضع متقاعدين على راس لائحة مركزية نقابية ضدا على القانون واستعمال رموز داخل مؤسسة عمومية"...واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ان محاربة الفساد والارتشاء والاغتناء والاثراء اللامشروع يتطلب تحديد السياسات الواجـب إتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، وتحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فــى مكافحــة الفســاد مـن كافة الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسات للدستورية خاصة المجلس الاعلى للحسابات والقضاء والأجهزة الرقابية الاخرى و الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، والتنسيق فيما بينها هذه المؤسسات والجهزة لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العمومية والحفاظ على المال العام.
تداول المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل موضوع الفساد في القطاعات الاجتماعية التعليم والصحة والمالية والضرائب واثارها السلبية جدا على العملية التعلمية والهدر المدرسي وعلى صحة المواطن المغربي وحقه الانساني في الصحة والحياة و في ولوج العلاج والدواء وعلى القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وجماهير الفقراء ، وذلك على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ستعقد بشرم الشيخ بمصر ما بين 13 و17 دجنبر 2021 بمشاركة 160 دولة لبحث سبل الحد من الفساد عبر العالم.وقال المكتب التنفيذي في بيان له إنه رغم كل التشريعات القوانين والإجراءات التدبيرية وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة تظل ظاهرة الفساد بجميع أشكاله احد الامراض المزمنة التي تعيق التنمية المستدامة بالمغرب وتقوض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في وولوج الخدمات العمومية وضمان مستقبل آمن وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ظل المغرب يحتل مرتبة متقدمة في لائحة الدول التي ينتشر فيها الفساد كوباء ومرض مزمن و احتلت بذلك المرتبة 80 في مؤشر الفساد في العالم.. والمرتبة 41 في ترتيب الدول العربية. حسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية الذي ضم 180 دولة.وأبرز المكتب ذاته أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أكدت على أن النتائج التي حصل عليها المغرب في مؤشر ادراك الفساد، ضمن مؤشر تصنيف الديمقراطية، وهو مؤشر دولي تبقى غير مُرضية”. حيث سجل المغرب تطورا سلبيا بالنسبة لجميع المؤشرات المتعلقة بالفساد في تصنيف الديمقراطية سنة 2020، في انتظار تقرير 2021 .وأضاف المصدر ذاته قائلا إنه "بقدر ما ارتفع منسوب جرائم الفساذ والاثراء اللامشروع ، ارتفعت معه معدلات الفقر والفقر المدقع ، وظلت ملفات المؤسسة الدستورية للرقابة على المال العام في رفوف وزارة العدل دون تحريك للمساطر القانونية و صدق عليه القول كم حاجة قضيناها بتركها بل نسيانها كملفات ضخمة تتعلق بقطاعات التعليم والصحة وتقدر بهدر ملايير الدراهم واغتناء اصحابها دون محاسبة او تطبيق من اين لك كل هذا؟ وظل "التصريح بالممتلكات" شعار للاستهلاك الاعلامي ؟ كملف ملايير المخطط الاستعجالي في قطاع التعليم ومشاريع مؤسسات تعليمية موجودة فقط على الورق ...."كما تطرق المكتب التنفذي إلى "ملف اللقحات مع شركة امريكية في اطار عقد مفتوح ، وسيارات الاسعاف والمستشفى المتنقل الذي كلف 10 ملايير ولم يستعمل اثناء الجائحة واصبح من المتلاشيات بعد سنتين من اقتنائه ، وشراء اجهزة طبية مستعملة بقطاع الصحة و ما عرفته قطاعات السكنى والتعمير والجماعات الترابية والجهات وقطاع المالية والضرائب ...وقطاعات اخرى من فساذ هدر للمال العام يؤدي ثمنه ويتحمله المواطنون البسطاء والعمال والموظفون عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة . علاوة على ظاهرة الارتشاء في الاستحقاقات بما فيها انتخابات الماجورين لمجلس المستشارين ، التي قدمنا فيها طعن لدى المحكمة الدستورية، ضد تزوير الحقائق وانتحال الصفة ووضع متقاعدين على راس لائحة مركزية نقابية ضدا على القانون واستعمال رموز داخل مؤسسة عمومية"...واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ان محاربة الفساد والارتشاء والاغتناء والاثراء اللامشروع يتطلب تحديد السياسات الواجـب إتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، وتحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فــى مكافحــة الفســاد مـن كافة الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسات للدستورية خاصة المجلس الاعلى للحسابات والقضاء والأجهزة الرقابية الاخرى و الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، والتنسيق فيما بينها هذه المؤسسات والجهزة لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العمومية والحفاظ على المال العام.
ملصقات
