دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، بمناسبة احتفالها بالذكرى الـ17 لتأسيسها، إلى اعادة النظر في برنامج "أوراش" لخلق الشغل اللائق والمستقر، باعتماد نظام الخدمة المدنية لخريجي الجامعات والمعاهد التقنية المعطلين عن العمل، لخضوعهم لتداريب مهنية ميدانية في المناطق والجهات التي تفتقر للموارد البشرية، لمدة سنتين بالحد الادنى للأجر تسمح لهم بولوج مناصب الشغل المحدثة سنويا  في المؤسسات الإدارية والتعليمية والجماعات الترابية والشركات والمقاولات  وفق الحاجيات والتخصصات.

وطالبت حكومة أخنوش بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات، والعمل على تحسين مستويات الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.  

النقابة القريبة من حزب الأصالة والمعاصرة، طالبت الحكومة بالإسراع  بتنزيل  الفصل الثامن  المتعلق بإخراج قانون للنقابات العمالية انسجاما مع الحق الذي يكفله الدستور،  لتطوير الأداء النقابي بما يخدم مصالح العمال، بالاعتماد على المهنية والشفافية والاستقلالية، بهدف تحسين شروط وظروف العمل، بشكل يتواءم مع معايير العمل اللائق وفق مدونة الشغل والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستتمار، وخلق فرص الشغل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

وطالبت في السياق ذاته بمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي من خلال خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم أطراف الإنتاج، لتحقيق التوازن في رسم سياسات الحماية الاجتماعية والأجور والمعاشات وفرص الشغل،  واتخاذ قرارات من شأنها حماية مصالح العمال وضمان استقرار الشغل، مع حفظ مصالح المقاولة والاقتصاد الوطني،  وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية واحترام حق ممارسة بالإضراب.