نبهت الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة إلى ما اعتبرته "حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع"، محملة كامل المسؤولية في "تجاهل مطالب الشغيلة" إلى وزارة الفلاحة، مسجلة تخلف هذه الأخيرة والمؤسسات العمومية التابعة لها في تفعيل التزاماتها بشأن المطالب الملحة لشغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.

وقالت الجامعة في بلاغ لها إنها تدعم مطالب الفلاحين في توفير دعم مادي حقيقي، أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، وأمام تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.

وعبرت الجامعة عن "استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة".

ولفتت النقابة، إلى أن "الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة، والتي من بينها إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة.