كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية.

اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية.

ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية.

علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين.

ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم.

النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض.

الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.