أعلنت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها ما ورد في "اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، أو ما سُمي بـ “اتفاق 14 يناير”، والذي وُقع تحت إشراف رئاسة الحكومة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 14 يناير 2023.وعبرت الجامعة في بيان، رفضها التام لمنهجية هذا الاتفاق، معلنة عن تحفظها على عدم تقديمه لحلول إجرائية، وذلك باعتباره اتفاقا يكرر ما قبله من مضامين أعلن عنها في اتفاق 18يناير2022. وشدد المصدر ذاته، أن الاتفاق “لم يبلور رؤية اجرائية بعد، واكتفى بما سمى المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة”.ودعت الجامعة النقابية “الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها عن استمرار حالة الاحتقان والغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية لمضامين هذا الاتفاق". كما جددت النقابة المذكورة تبنيها "للملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل مكوناتها".وطالبت الجامعة بإدماج من أسمتهم بـ “الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد” في أسلاك الوظيفية العمومية، وفق رؤية واضحة تحقق المماثلة الكاملة، في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، كما دعت “إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا وتنزيل مضامينها، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، فضلا عن الالتزام بإحداث الدرجة الجديدة كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2022.