جددت الجامعة الوطنية للتعليم مطلبها القديم المتعلق بمراجعة تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الاشهادية، في رسالة جديدة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.وقالت الجامعة، في رسالة لها، إن «التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان، إذ في الابتدائي يمنح درهمان للورقة، وفي الاعدادي، درهمان و20 سنتيما، وفي الـهيلي أربعة دراهم، وكلها خاضعة للضريبة».وأوضحت النقابة التعليمية رسالة أنه «بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، و»رغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف تعويضات إجمالية هزيلة ومهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز ، منها بالابتدائي 300 درهم، و بالاعدادي 600 درهم، وفي الباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية، و600 درهم في الاستدراكية.أما مراقبو جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا فلا يتلقون سوى 800 درهم، رغم هزالتها، فيما يتم إقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة وكل أعضاء كتابة الامتحان من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات».وطالبت الجامعة في الرسالة التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدا المساواة.كما طالبت بتوفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الإمتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للغعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الإمتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات.وضمن مطالب الجامعة أيضا، تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلائم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، بالإضافة إلى مطلبها بإقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لاطر هيئة التدريس والمفتشين التربوين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية.كما طالبت بمراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الإمتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وأعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلفين به من مهام الحراسة.