عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها التام  لمضامين الوثيقة "المسربة" والتي تهم مشروع النظام الأساسي لشغيلة التعليم، واعتبرتها إجهازا حقيقيا على المكتسبات والحقوق، وانتصارا لسياسة التقشف والتحكم وتماهيا للحكومة مع إملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية في اتجاه التفكيك الفعلي للوظيفة والتعليم العموميين وتصفيتهما وتغليب منطق المزيد من الخوصصة ومنطق السوق والتسليع.

وسبق لـ"الجامعة" أن أعلنت رفضها التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير 2023 والذي وصفته بالمشؤوم، وترتب عن هذا الرفض استبعاد مشاركتها من جولات الحوار التي ارتبطت بإعداد هذا المشروع.

وقالت النقابة إن النظام الأساسي المزمع إخراجه في بداية شتنبر 2023، يسعى إلى فك ارتباط الشغيلة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والانتقال الى نظام مبني على فلسفة التدبير المقاولاتي المرتكزة على تقليص النفقات (كتلة الأجور) وتكثيف الاستغلال (الزيادة في المهام) وترسيم الهشاشة وضرب الوظيفة العمومية، والتضييق على العمل النقابي المستقل عبر التعامل الانتقائي مع الملفات العالقة بهدف تفصيل الخارطة الانتخابية المهنية المقبلة على المقاس وفرض نمط معين لتمثيلية الشغيلة التعليمية.

وذهبت إلى أن مشروع النظام الأساسي لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويكرس منطق السوق والتسليع بقطاع التعليم عبر نقل فلسفة تدبير القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية وقطاع التربية.