دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضربة على الدخل. 

قالت النقابة في بيان لها، إن جولة الحوار المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل، يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتخللها "تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022" من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، مستنكرة قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم.

ودعت، إلى إحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون- التقنيون...).

وعبّرت النقابة، عن دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا، وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى، (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي.. .)، معبرة، عن تضامنها مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ودعت في بلاغها إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.

وصلة بما يتم الاعداد له من مخططات بقطاع الصحة، عبّر المكتب التنفيذي عن موقفه الرافض بشكل مطلق تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل الخصاص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية، وطالب في هذا الخصوص، الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه في بلاغه بـ"الخطير" الذي يفضح "زيف شعارات الدولة الاجتماعية"، وفق تعبير البيان.

وعبّرت النقابة في السياق ذاته، عن دعمها ومساندتها لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد وطالب الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة.