عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، موردة بأن مواده مقيدة للحق في ممارسة الإضراب.

ودعت النقابة الحكومة إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.

وأكدت على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة لتكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.

كما أكدت على ضرورة مكافحة ما أسمته بالميز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والقطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية، وإحداث مراصد جهوية لتتبع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف؛ ووقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو بالتنقيلات التعسفية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابية (الفصل 288).

وعبرت عن رفضها اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات.

ودعت أيضا إلى مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال من خلال العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، والإسراع بإخراج قانون النقابات، وإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية.