راسلت النقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة، وزير الصحة خالد آيت طالب، بخصوص ما وصفته بـ ” الفوضى وعدم احترام الاختصاص بالمستشفيات العمومية”، بسبب التطفل عليها من قبل أشخاص مجهولي الهوية والتكوين.واعتبرت النقابة في مراسلتها أن “ظاهرة انتحال صفة أطر التمريض وتقنبي الصحة والقبالة والقيام بأعمال هيئة التمريض وتقنبي الصحة بالمؤسسات العمومية الصحية ظاهرة غير مقبولة وغير مشروعة وتسئ لمهنة التمريض ولجودة العلاجات وتمس في الجوهر حق المريض في العلاج الآمن بل تشكل تهديدا واضحا وخطيرا على حياة المرضى نظرا لقيام عدد من الأشخاص بالمؤسسات الصحية العمومية بمهام تدخل في اختصاص مهني التمريض وتقنيات الصحة المؤطرة بالقانون”.ويضيف المصدر ذاته، أن هذا السلوك يصاحبه “صدور أفعال لا أخلاقية وغير مشروعة تنسب للأطر التمريضية وتمارس بمرفق عمومي المفروض فيه تواجد موظفين عموميين للقيام بخدمة عمومية بدل ترك المجال للمتطفلين على المهنة للقيام بأعمال التمريض والقبالة وتقنيات الصحة تحت أي غطاء إداري خلافا لما جاء في المادة 2 والمادة 48 من قانون المزاولة 43-13 والمادة 1 و46 من القانون 44-13 والمادة 3 و14 من مرسوم 28 شتنبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات”.وطالبت النقابة ذاتها، وزير الصحة، بتطبيق القانون والحد من هذه السلوكيات والقطع مع أي مزاولة غير مشروعة لمهن التمريض والقبالة وتقنيات الصحة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. وأكدت على أنها ستسلك جميع الطرق لوقف أي أعمال تمس بمصلحة المهنة وفق ما جاء في المادة 10 من الظهيرالشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية والتي تنص صراحة على أن النقابات المهنية تتمتع بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة أوغيرمباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات.