حمّلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين.وعبرت النقابة في بلاغ لها، على عن رفضها “التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة، مشددة على أن “هذا التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة”.وانتقدت النقابة ذاتها ما وصفتها بسياسة التسويف والمماطلة، وذكرت أنها “تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل.