نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى خطورة استمرار نزيف القدرة الشرائية نتيجة غلاء المعيشة، وخصوصا الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، في مقابل فشل الحوار الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمغاربة أو تحسين دخلهم وإعادة التوازن لأجورهم. وقالت النقابة إنها قررت تأجيل محطاتها النضالية المبرمجة للدخول الاجتماعي الحالي، للتركيز على الحملة التضامنية لمواجهة تداعيات الزلزال.

النقابة أعلنت تثمينها لجميع الإجراءات والتدابير التي أعلن عنها للتخفيف من تداعيات الزلزال، وحرصها على تعبئة أعضائها كل حسب اختصاصات عمله في جهود الإغاثة والتضامن وإعادة الإعمار.   

وأعلنت أيضا عن مساهمة بمبلغ مالي يودع لدى الحساب المخصص للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، وذلك إلى جانب مساهمة مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين لفائدة الصندوق المذكور بأجرة شهر.

وثمنت دينامية التضامن الراقي التي عبر عنها الشعب المغربي وتنظيماته المدنية، ودعته إلى الحفاظ على هذا الرصيد الوطني من التضامن الموحد للشعور الوطني، ونوهت بالمجهودات التي تقوم بها المؤسسات وكل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والوقاية المدنية والأطر الصحية التي أبانت على حس وطني عال بالمسؤولية والانخراط الميداني بشكل مستعجل ومنظم.

ودعت إلى مراجعة البرامج التنموية الموجهة للمنطقة المنكوبة، وتأكيده على ضرورة ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمقاربة التشاركية في تنزيل الإجراءات المعتمدة قصد إعادة إعمار المجالات المعنية، مع ضرورة تبني برامج تنموية مجالية مستدامة، تعيد الاعتبار للمعطى البشري، وفق مقاربة استشرافية قادرة على توفير بنية تحتية صلبة تعجل بتجاوز الصدمة ومخلفاتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وتضمن حق ناشئتها في التمدرس الجيد والسكن والاستشفاء وشبكات الولوجية ( الطرقية والإلكترونية والماء الشروب والكهرباء والتطهير... )، وتحافظ على الهوية المعمارية للمناطق المنكوبة ونمط عيشها.