مجتمع

نقابة تحذر من تحويل مندوبية قدماء المقاومين إلى “ضيعة”


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2023

حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من تحول المندوبية إلى ما أسماها بضيعة وزريبة في خدمة المسؤول عنها.

وانتقدت النقابة في بلاغ لها، تغول الإدارة في ظل الإجراءات الانتقامية التي استهدفت مناضليها، مشيرة إلى وجود اختلالات وانحرافات طبعت سلوك الإدارة إزاء الموظفين.

وقالت النقابة، إن الإدارة لجأت إلى “عقوبات جائرة صدرت عن مجالس تأديبية شكلية وكيدية، تخضع للإملاءات التعسفية الانتقامية المباشرة لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الذي أفرط في إجراءاته التعسفية العدوانية ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.

كما سجل البلاغ، “لجوء الإدارة إلى اقتطاع يوم إضراب من رواتب المشاركين في الاستحقاق النضالي ليوم 19 ماي 2023، والاقتطاع من مبلغ الحوافز المادية لهؤلاء المشاركين، وحرمان البعض منها أصلا، وحرمان الموظفين من الإجازة السنوية، ولجوئها إلى تشطيرها على أساس 3 أيام عن كل شطر لمن حظيت طلباتهم بالموافقة”.

واستغربت من إصدار الإدارة لمذكرة “إعادة الانتشار” بشكل غامض وغير واضح المعالم؛ حيث لم تتضمن المذكرة الإدارية أيا من شروط الاستفادة من الانتقال المتعارف عليها وطنيا؛ كالأقدمية في العمل بالمناطق النائية، والتجمع العائلي وكذا الانتقال لأسباب اجتماعية أو صحية، كما أنها لم توضح مكامن النقص والشغور الخاصة بالموارد البشرية”.

وعبرت النقابة، عن استنكرها من “تهرب الإدارة من الجلوس لطاولة الحوار..وعدم الاستجابة لمطالبهم”، مؤكدة أنها “تنصلت من التزامها بخصوص توقيع محضر اللقاء اليتيم الذي عقدته مع ممثلي نقابتنا بتاريخ 29 يناير 2023، والذي جاء تحت الضغط النضالي لنقابتنا وليس منة من أحد”.

ونددت بجملة من الأمور المتعلقة بسلوك الإدارة، من ذلك ” النهج السيئ المتبع في تدبير الإدارة منذ ما يزيد عن 22 سنة”، معبرا عن رفضه بـ”الإجراء ات الانتقامية الممثلة في اقتطاع يوم عمل من الراتب انتقاما من الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل يوم 19 ماي2023في تطبيق تحريفي وفهم أخرق لمبدإ الأجر مقابل العمل”.

واستنكرت “اقتطاع الإدارة نسبا مهمة من مبالغ الحوافز الذي استهدف الموظفين المشاركين في الإضراب وحرمان البعض منها أصلا، مع حرمان بعض الموظفين من الإجازة السنوية بدعوى التحضير لذكرى بناء طريق الوحدة، وإثقال الموظفين بمذكرات إدارية للاحتفال بمناسبات لا علاقة لها باختصاصات الإدارة وإجبارهم على إعداد برامج احتفالية تمتد إلى أكثر من أسبوع من مالهم الخاص”.

حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من تحول المندوبية إلى ما أسماها بضيعة وزريبة في خدمة المسؤول عنها.

وانتقدت النقابة في بلاغ لها، تغول الإدارة في ظل الإجراءات الانتقامية التي استهدفت مناضليها، مشيرة إلى وجود اختلالات وانحرافات طبعت سلوك الإدارة إزاء الموظفين.

وقالت النقابة، إن الإدارة لجأت إلى “عقوبات جائرة صدرت عن مجالس تأديبية شكلية وكيدية، تخضع للإملاءات التعسفية الانتقامية المباشرة لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الذي أفرط في إجراءاته التعسفية العدوانية ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.

كما سجل البلاغ، “لجوء الإدارة إلى اقتطاع يوم إضراب من رواتب المشاركين في الاستحقاق النضالي ليوم 19 ماي 2023، والاقتطاع من مبلغ الحوافز المادية لهؤلاء المشاركين، وحرمان البعض منها أصلا، وحرمان الموظفين من الإجازة السنوية، ولجوئها إلى تشطيرها على أساس 3 أيام عن كل شطر لمن حظيت طلباتهم بالموافقة”.

واستغربت من إصدار الإدارة لمذكرة “إعادة الانتشار” بشكل غامض وغير واضح المعالم؛ حيث لم تتضمن المذكرة الإدارية أيا من شروط الاستفادة من الانتقال المتعارف عليها وطنيا؛ كالأقدمية في العمل بالمناطق النائية، والتجمع العائلي وكذا الانتقال لأسباب اجتماعية أو صحية، كما أنها لم توضح مكامن النقص والشغور الخاصة بالموارد البشرية”.

وعبرت النقابة، عن استنكرها من “تهرب الإدارة من الجلوس لطاولة الحوار..وعدم الاستجابة لمطالبهم”، مؤكدة أنها “تنصلت من التزامها بخصوص توقيع محضر اللقاء اليتيم الذي عقدته مع ممثلي نقابتنا بتاريخ 29 يناير 2023، والذي جاء تحت الضغط النضالي لنقابتنا وليس منة من أحد”.

ونددت بجملة من الأمور المتعلقة بسلوك الإدارة، من ذلك ” النهج السيئ المتبع في تدبير الإدارة منذ ما يزيد عن 22 سنة”، معبرا عن رفضه بـ”الإجراء ات الانتقامية الممثلة في اقتطاع يوم عمل من الراتب انتقاما من الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل يوم 19 ماي2023في تطبيق تحريفي وفهم أخرق لمبدإ الأجر مقابل العمل”.

واستنكرت “اقتطاع الإدارة نسبا مهمة من مبالغ الحوافز الذي استهدف الموظفين المشاركين في الإضراب وحرمان البعض منها أصلا، مع حرمان بعض الموظفين من الإجازة السنوية بدعوى التحضير لذكرى بناء طريق الوحدة، وإثقال الموظفين بمذكرات إدارية للاحتفال بمناسبات لا علاقة لها باختصاصات الإدارة وإجبارهم على إعداد برامج احتفالية تمتد إلى أكثر من أسبوع من مالهم الخاص”.



اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة