مجتمع

نقابة تحتج على غياب الحوار بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة المنصوري


أمال الشكيري نشر في: 13 يوليو 2023

تعتزم النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تسطير برنامج نضالي، احتجاجا على ما وصفته بـ“التدبير غير المهني” لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من طرف “مدير عام صامت: لا يبادر ولا يحاور ولا يتواصل ولا يتجاوب “، مطالبة بالتدخل الشخصي للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري “لصيانة حقوق الأرامل والمتقاعدين وموظفي مؤسسات ومعاهد التكوين”.

وأعلنت النقابة عن اضطرارها إلى تسطير برنامج نضالي متكامل إلى حين فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 في جميع المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعاهد التقنيين لمدة ساعة.

وسجلت النقابة في بلاغ لها، تبني المدير العام للمؤسسة “سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة”، وعدم إعلانه “عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر تشرح، على سبيل الذكر لا الحصر، حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى”.

ولفتت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير إلى “إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية”، موضحة أن موظفو المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير شاركوا في انتخابات ممثلي الموظفين بالمؤسسة التي نظمتها الوزارة، مما يدل على أحقيتهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة.

كما توقفت النقابة ذاتها، عند “إقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل في تقديرنا مبهمة”، وكذا “عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، لا ندري هل هو سهو أو استخفاف و”حكرة” بهاته الفئة من المنتسبين إلى المؤسسة بحكم القانون؟”.

وانتقدت النقابة “عدم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالحساب البنكي لبعض المنخرطين، تتحمل المؤسسة لوحدها تبعاتها”، وكذا “عدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية، في تبخيس للعمل النقابي وإشاعة غير مباشرة للنفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية القطاعية.

وناشدت النقابة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “بالتدخل الشخصي العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، إيمانا منها بقدرة الوزيرة على التصرف السليم مع كل من يرغب في التشويش على سياستها المتفتحة في البناء والحوار”.

واستنكرت “سياسة الأبواب الموصدة للمدير العام للمؤسسة، وعدم تواصله المؤسساتي مع عموم المنخرطين عبر بلاغات وبيانات رسمية، مما أثار موجات من الإشاعات والاحتقانات بعدد من الإدارات بسبب انعدام الرؤية، كان من الممكن تفاديها عبر التواصل المنظم والمسؤول”.

وطالبت النقابة المدير العام للمؤسسة “بتبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، والتي لن تؤدي إلا إلى إنجاح إرساء هذا الورش الاجتماعي على أسس سليمة، وغير إقصائية”، مستغربة“من إقصاء موظفي الوزارة الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى ولا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية، رغم استفادتهم من كل الخدمات السنة الماضية”.

كما دعت النقابة إلى “بالإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة (التعزية، الزواج، الولادة…)، معتبرا التماطل بصرفها “غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية”.

وطالبت أيضا، بالإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها، وتعيين مخاطب رسمي للوزارة في الشؤون الاجتماعية، تتوفر فيه الشروط المناسبة للتعامل والانصات بروح ايجابية للتقليل من حدة التوترات والمساهمة في إذكاء روح السلم الاجتماعي، مع ضرورة الإعلان الرسمي عن مواعيد الحوار الاجتماعي بالوزارة.

تعتزم النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تسطير برنامج نضالي، احتجاجا على ما وصفته بـ“التدبير غير المهني” لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من طرف “مدير عام صامت: لا يبادر ولا يحاور ولا يتواصل ولا يتجاوب “، مطالبة بالتدخل الشخصي للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري “لصيانة حقوق الأرامل والمتقاعدين وموظفي مؤسسات ومعاهد التكوين”.

وأعلنت النقابة عن اضطرارها إلى تسطير برنامج نضالي متكامل إلى حين فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 في جميع المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعاهد التقنيين لمدة ساعة.

وسجلت النقابة في بلاغ لها، تبني المدير العام للمؤسسة “سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة”، وعدم إعلانه “عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر تشرح، على سبيل الذكر لا الحصر، حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى”.

ولفتت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير إلى “إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية”، موضحة أن موظفو المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير شاركوا في انتخابات ممثلي الموظفين بالمؤسسة التي نظمتها الوزارة، مما يدل على أحقيتهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة.

كما توقفت النقابة ذاتها، عند “إقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل في تقديرنا مبهمة”، وكذا “عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، لا ندري هل هو سهو أو استخفاف و”حكرة” بهاته الفئة من المنتسبين إلى المؤسسة بحكم القانون؟”.

وانتقدت النقابة “عدم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالحساب البنكي لبعض المنخرطين، تتحمل المؤسسة لوحدها تبعاتها”، وكذا “عدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية، في تبخيس للعمل النقابي وإشاعة غير مباشرة للنفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية القطاعية.

وناشدت النقابة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “بالتدخل الشخصي العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، إيمانا منها بقدرة الوزيرة على التصرف السليم مع كل من يرغب في التشويش على سياستها المتفتحة في البناء والحوار”.

واستنكرت “سياسة الأبواب الموصدة للمدير العام للمؤسسة، وعدم تواصله المؤسساتي مع عموم المنخرطين عبر بلاغات وبيانات رسمية، مما أثار موجات من الإشاعات والاحتقانات بعدد من الإدارات بسبب انعدام الرؤية، كان من الممكن تفاديها عبر التواصل المنظم والمسؤول”.

وطالبت النقابة المدير العام للمؤسسة “بتبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، والتي لن تؤدي إلا إلى إنجاح إرساء هذا الورش الاجتماعي على أسس سليمة، وغير إقصائية”، مستغربة“من إقصاء موظفي الوزارة الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى ولا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية، رغم استفادتهم من كل الخدمات السنة الماضية”.

كما دعت النقابة إلى “بالإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة (التعزية، الزواج، الولادة…)، معتبرا التماطل بصرفها “غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية”.

وطالبت أيضا، بالإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها، وتعيين مخاطب رسمي للوزارة في الشؤون الاجتماعية، تتوفر فيه الشروط المناسبة للتعامل والانصات بروح ايجابية للتقليل من حدة التوترات والمساهمة في إذكاء روح السلم الاجتماعي، مع ضرورة الإعلان الرسمي عن مواعيد الحوار الاجتماعي بالوزارة.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة