طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل من "رئيس الحكومة مراجعة قراره القاضي بإجبارية الاقتطاع، وتدعوه للتواصل مع الشغيلة المغربية ودعوتها للمساهمة الطوعية في هذه العملية الإنسانية والاجتماعية حتى لا يفقد الصندوق الأهداف السامية التي أسس من أجلها في إطار من الشفافية التامة في تدبيره".المنظمة قالت في بلاغ لها توصلت به كشـ24: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يعلن رئيس الحكومة المغربية عن عرضه لمشروع قانون مالي تعديلي أمام البرلمان، من منطلق انه لا يمكن للحكومة أن تتصرف في موارد الدولة خارج ما تنص عليه الميزانية العامة التي حظيت بمصادقة البرلمان، وذلك بهدف تقليص عدد من نفقات الاستثمار والتجهيز والتسيير التي تعتبر غير ضرورية في الظرف الحالي، أو إلغائها بشكل نهائي من ميزانية 2020، أو تحويلها إلى مجالات أكثر أهمية".وتابع: "خاصة مع استحالة تحقيق توقعات نسبة كبيرة من الإيرادات خلال السنة الجارية، فضلا عن صعوبة برمجة نفقاتها، وكل ذلك في إطار مشروع واضح شفاف، ومرقم بالنسبة لكل قطاع ومؤسسة عمومية وجماعة ترابية أو جهة، مع تحديد غلافها المالي الإجمالي وتحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن إلغاء أو تقليص هذه النفقات إلى الحساب الخصوصي المحدث لمكافحة جائحة كورونا، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة، ومن بينها تحويل جميع النفقات المرصودة لبعض الصناديق الخصوصية (75صندوقا خصوصيا)، بما فيها صندوق الكوارث، إلى هذا الحساب، بعد مصادقة المؤسسة التشريعية بشكل شفاف وقابل للمراقبة والمحاسبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بعيدا عن خطاب ترشيد النفقات، والتحكم في نفقات الموظفين بإلغاء مناصب الشغل وتأجيل الترقيات التي كانت مقررة في الميزانية".وأضافت المنظمة: "وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس الحكومة أن يدعو عددا كبيرا من الشركات والمقاولات الوطنية والمتعددة الجنسية المستثمرة في بلدنا، والتي استفادت بشكل كبير من السياسات الاقتصادية والتحفيز ودعم الاستثمار والإعفاءات الضريبية وقانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي حققت بفضل كل ذلك ارتفاعا كبيرا في أرقام المعاملات وأرباحا صافية ضخمة غير مسبوقة وتاريخية، طيلة فترات الرخاء والازدهار الاقتصادي، إلى المساهمة الوازنة في هذه العملية الإنسانية والصحية والاجتماعية الوطنية، وفي مقدمة هذه المقاولات نجد شركات الاتصالات والأبناك وشركات التأمينات وشركات الأدوية والتجهيزات الطبية وصناعة المواد الغذائية وشركات الغاز والعقار والصيد في أعالي البحار… ".وأبرزت المنظمة ذاتها أنه: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس الحكومة الإعلان بشكل رسمي عن تخصيص غلاف مالي لمنح تعويضات تحفيزية لمختلف مهنيي الصحة ورجال ونساء السلطة ومقدمي الأحياء وموظفي الجماعات الترابية والأمن والدرك والقوات المساعدة والمطافئ والإسعاف وعمال وعاملات النظافة وحماية البيئة، وجميع موظفي الدولة الذين يوجدون اليوم في الصفوف الأمامية، يباشرون عملهم بشكل يومي كل من موقعه، ليلا ونهارا وساعات اضافية، في ظروف جد صعبة أحيانا ومتعبة جسديا ونفسيا، لمواجهة جائحة كورونا فيروس، ونخص بالذكر الأسرة التعليمية والإدارة التربوية، والتي يبذل أطرها مجهودات جبارة في تنفيذ عملية "التعليم عن بعد" التي تعتبر سابقة في تاريخ المنظومة التربوية الوطنية، سعيا إلى تفادي سنة دراسية بيضاء، إلى جانب أسرة الصحافة والإعلام، التي تواصل رسالتها في هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر من أجل إيصال المعلومة للمواطنين في كل البيوت من خلال تقارير ميدانية، وإبلاغهم اليومي بقرارات الدولة والحكومة والسلطات الأمنية والصحية، وذلك عبر كل وسائل الإعلام وسائط التواصل الاجتماعي، في سبيل تحقيق الهدف الأسمى لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، من خلال إقناع المواطنين(ات) بأن يلزموا(ن) بيوتهم (ن) ومساعدة السلطات الحكومية في تنفيذ استراتيجية الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المغربية".وتابعت المنظمة قائلة: "بدل كل ما ذكر، اختارت الحكومة كدأبها، ومرة أخرى، بتفويض من جهات نقابية، الطريق الأسهل وهو الاقتطاع الإجباري من أجور كافة الموظفين والموظفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تخضع لوصاية الدولة، كما تفعل عند لجوئها إلى الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، بدعوى مراجع دستورية لا علاقة لها بالوضع الحالي الذي دخل فيه المغرب وهو حالة الطوارئ والحجر الصحي وهو وضع غير مسبوق في بلادنا".وخلصت المنظمة الديمقراطية للشغل بالتأكيد على موقفها "المبدئي من عملية التضامن الوطني لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس منذ إحداثه، والذي ظل إلى الآن، منفتحا على جميع والمؤسسات والشركات والمواطنين والمواطنات للمساهمة الطوعية فيه كل حسب إمكانياته وقدراته، ولم يكن له قط طابع إلزامي يفرض على أية جهة كانت مؤسسة أو أفرادا، وبالتالي فإننا نطالب رئيس الحكومة بمراجعة قراره القاضي بإجبارية الاقتطاع، والتواصل مع الشغيلة المغربية و دعوتها للمساهمة الطوعية في هذه العملية الإنسانية والاجتماعية حتى لا يفقد الصندوق الأهداف السامية التي أسس من اجلها في إطار من الشفافية التامة في تدبيره. "