تفجرت في مدينة تازة قضية تحرش جنسي في قطاع التعليم بطلها، بحسب نقابة تعليمية، مدير مؤسسة تعليمية في النواحي، أما الضحية فهي أستاذة متعاقدة تعاني من وضعية إدارية هشة، تقول نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، في غياب أي رد فعل من مديرية التعليم بالإقليم والتي التزمت الصمت في شأن هذه القضية.وقالت الجامعة الحرة للتعليم، في بيان لها، إن تابعت بقلق شديد ما تعرضت له أستاذة مفروض عليها التعاقد، من "اعتداء وتحرش جنسي من طرف رئيسها المباشر".وذكرت هذه النقابة بأن رئيسها المباشر استغل هشاشة وضعيتها لممارسة كل أشكال التعسف قصد إركاعها. واتهمته النقابة بتكريس "منطقة الضيعة داخل مؤسسة تعليمية".وأوفدت المديرية الإقليمية للتعليم لجنة إلى هذه المؤسسة التعليمية، بناء على مراسلة للنقابة، وبحسب النقابة، فإن هذه اللجنة وقفت على خروقات بأدلة قاطعة. لكن أطراف في المديرية تتدخل لمحاولة التستر على تقرير هذه اللجنة والتماطل في اتخاذ قرار من شأنه أن ينصف الأستاذة، تقول النقابة، ثم تضيف بأن هذا الملف لا يحتمل "الحياد" و"الانحياز الواضح لمدير المؤسسة، الشيء الذي يساهم في تكريس واقع الهشاشة الذي خلقه نظام التعاقد".