عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تحفظها على "اتفاق الهدنة" الذي تم توقيعه بين التنسيق النقابي لقطاع الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقال المكتب الوطني للنقابة إنه سجل تحفظه على الجواب الحكومي الذي لم يستجب للحد الأدنى لاتفاق ديسمبر 2023 و محاضر يناير 2024 سواء في ما يخص الضمانات و النقاط الاعتبارية أو في شقه المادي. وتحدثت النقابة، في بيان لها، عن تهميش أهم النقاط التي تهم الأطباء.

وأشارت إلى أنها ستعود إلى هياكلها من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع هذه المستجدات.   

وقرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تعليق الاضرابات المبرمجة أيام الاربعاء و الخميس و الجمعة و الوقفة الوطنية أمام البرلمان يوم الخميس المقبل.  

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، قد وقع بتفويض من رئيس الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، محضر اتفاق بين مع النقابات، لتجاوز احتقان يعيشه القطاع منذ أسابيع.

 ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

وقالت الوزارة إنه تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

والتزم الشركاء الاجتماعيون بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، مع تعبئة جميع العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مضاعفة الجهود، الذي يتأتى به تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.