قررت النقابة الوطنية للتعليم، بحث إمكانية رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية نيابة عن الشغيلة التعليمية، و التنصيب كطرف مدني، بسبب خصم النقط للمضربات والمضربين في ترقية 2019.كما قررت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها "حمل الشارة بدءا من يوم الإثنين 23 مارس إلى 30 منه واعتباره أسبوعا للغضب، دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها"، إضافة إلى "خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 5 أبريل 2021".واحتجت النقابة على ما اعتبرته" إمعان الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض، والإصرار على تحييد الحركة النقابية، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة وتجاهل المطالب العادلة والمحقة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ويحمل الوزارة وحدها المسؤولية الكاملة في كل تبعات ما تعرفه الساحة التعليمية من حالة التوتر الدائم والاحتقان والقلق الشديدين".ودعت النقابة كل الكونفدراليات والكونفدراليين وكل الشغيلة التعليمية للانخراط في كل الأشكال النضالية المسطرة خلال العطلة البينية بالرباط من طرف تنسيقيات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات، الزنزانة 10، المكلفون خارج سلكهم، المقصيات والمقصيون، والإدارة التربوية باعتصامي يوم 23 مارس بالمديريات الإقليمية و25 مارس بالأكاديميات الجهوية، وملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون بإضراب وطني واعتصام يوم 25 مارس بالأكاديميات الجهوية.